الموضوع: الإمارات والهند تصادقان على نظام اعتماد عقود العمالة الهندية إلكترونياً
الإمارات والهند تصادقان على نظام اعتماد عقود العمالة الهندية إلكترونياً
الإمارات والهند تصادقان على نظام اعتماد عقود العمالة الهندية إلكترونياً |
آخر تحديث:الخميس ,05/04/2012 |
|
|
أبوظبي - خالد عبدالعزيز: |
صادقت وزارة العمل ووزارة شؤون المغتربين الهنود، أمس، على تفعيل نظام اعتماد وتسجيل عقود استقدام العمالة الهندية المؤقتة ذات مستويات مهارية محددة إلى دولة الإمارات إلكترونياً، حيث يتيح النظام للعمال المستهدفين الاطلاع على عقود عملهم قبل قدومهم إلى الدولة واعتماد تلك العقود بالشراكة والتعاون بين الوزارتين .
يأتي هذا التصديق في إطار تفعيل مذكرة تفاهم شاملة كانت قد وقعت بين الوزارتين بنيودلهي في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، في شأن إدارة دورة العمل التعاقدي للعمالة المستقدمة من الهند .
وأكد صقر غباش وزير العمل، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع الهند في مختلف المجالات، وخصوصاً في مجال القوى العاملة بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين الصديقين ويحقق المصالح المشتركة بينهما، مشيراً إلى أن الهند تعدّ من أكبر الدول المرسلة للعمالة المؤقتة إلي دولة الإمارات .
وقال عقب المصادقة على النظام بديوان وزارة العمل في أبوظبي، حيث استضاف الوزير الهندي لشؤون المغتربين فيالار رافي، إن النظام الإلكتروني المبتكر يعد من أفضل ممارسات إدارة دورة العمل التعاقدي، نظراً لدوره في تحقيق الشفافية في إطلاع العامل على شروط العمل التعاقدي كافة لدى المنشأة التي ترغب في استقدامه من خلال أي من وكالات التوظيف المعتمدة لدى الحكومة الهندية .
وأضاف وزير العمل أن آلية عمل النظام تقوم أساساً على موافقة العامل على تلك الشروط والإقرار بذلك من خلال توقيعه على العقد بشكل مبدئي قبل مغادرته بلده الهند قادماً للعمل المؤقت لدى الدولة إضافةً إلى اعتماد الحكومة الهندية لذلك العقد والسماح للعامل المعني بالمغادرة للعمل في دولة الإمارات بموجب العقد الذي وافق عليه .
وأوضح أن الاجراءات التي سيتم اتباعها خلال وجود العامل في بلده الهند وفقاً لآلية عمل النظام، من شأنها أن تبقي على بنود العقد الذي اطلع ووافق عليه هناك، حيث سيقوم العامل فور قدومه إلى الدولة بالتوقيع على العقد ذاته بشكل نهائي، وسيتم تسجيله لدى وزارة العمل وهو ما يكفل حصول العامل على كل الامتيازات التي تم الاتفاق عليها .
وقال إن مبادرة اعتماد العقد إلكترونياً تؤكد حرص وزارة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة على ضمان حقوق ومستحقات العمالة التعاقدية المؤقتة ومصالح أصحاب العمل في آن، في إطار منظومة متكاملة من التشريعات التي تستظل بمظلة قانون العمل، وذلك بالتعاون والتنسيق والشراكة مع الجهات المعنية في تلك الدول .
وأشار غباش إلى تطلع الوزارة إلى تفعيل هذا النظام الرائد وكذلك وضعه بتصرف سائر الدول الآسيوية التي تستقدم منها العمالة وتعريفها بمحاور هذا النظام وميزاته خلال اللقاء الوزاري التشاوري الثاني لدول حوار أبوظبي الذي سيعقد بمانيلا في 19 إبريل/ نيسان الجاري .
وأوضح أن الهدف الأساسي للنظام هو التغلب على المشكلات التي تواجه العمال فيما يتعلق بالتوقيع على عقودهم ببلدهم ومن ثم تختلف تلك العقود في الدولة، وبالتالي فإن النظام يسهم في حل تلك الإشكالية بأن يكون هناك عقد واحد يوقع عليه العامل بما يسهم في الحد من الممارسات غير القانونية .
وعن إمكانية تعديل عقود العمل بعد دخول العمال إلى الدولة، لفت غباش إلى أن العلاقة التعاقدية تتضمن حق الطرفين في تعديل العقود كمبدأ عام وهناك آليات تتبعها الوزارة للتعديل، تشمل موافقة العامل على التعديل إذا كان يتعلق بخفض الأجر أو الانتقاص من الامتيازات التي يحصل عليها والتأكد من ذلك بحضوره إلى الوزارة وإقراره بالموافقة أمام الباحث القانوني، فيما إذا كان التعديل لمصلحة العامل يسمح بذلك مباشرة .
ومن ناحيته أشاد فايالار رافي، بالنظام المبتكر الذي يصون حقوق طرفي عقد العمل باعتباره قفزة نوعية في التعاون المثمر بين الحكومتين، مشيراً إلى أن تفعيل هذا النظام ينسجم مع التزام الحكومة الهندية بالحفاظ على مصالح عمالها المغتربين وحمايتها في إطار التشريعات النافذة بدولة الإمارات، مشيراً إلى أن عدد العمالة الهندية في دولة الإمارات يصل إلى نحو مليون و700 ألف عامل .
وقال إن هناك مشروع قانون تقدمت به الحكومة الهندية إلى البرلمان يقضي بتجريم الممارسات غير المشروعة من قبل وكالات التوظيف تجاه العمال، والذي يعد رادعاً للحد من الممارسات الخاطئة .
ويتيح نظام اعتماد العقود لوكالة التوظيف في الهند الاطلاع على بيانات عقد عمل العامل الذي تتم الموافقة على طلب استقدامه من قبل وزارة العمل في دولة الإمارات وفقاً للشروط المتضمنة في طلب التصريح المقدم من صاحب المنشأة، حيث تقوم الوكالة المعتمدة من الجهة الحكومية المختصة ببلد الإرسال بطباعة نسخة من العقد وإحاطة العامل المعني بكافة الشروط والبنود الواردة فيه، وفي حال موافقة العامل يقوم بالتوقيع الأولي على العقد .
وتمنح الجهة المعنية في الهند الإذن لخروج العامل المعني بعد أن يستكمل صاحب العمل في الدولة الإجراءات المطلوبة لاستخراج تصريح العمل، ويوقع العامل بعد قدومه إلى الدولة عقد عمل موثقاً بالشروط ذاتها ويعتمد لدى وزارة العمل .
وصادق على تفعيل النظام، ماهر العوبد، وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش، واتول تيوراي، وكيل شريك بوزارة شؤون المغتربين الهنود . |
S. A. N. Ware Storage Solutions Pvt. Ltd.
S7 Software Solutions Pvt. Ltd.
Sagar Infoscribe (India) Pvt. Ltd.
Sage Design Systems (India) Pvt. Ltd.
Sallie Mae Solutions (India) Pvt. Ltd.... (مشاركات: 0)
ألقى وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه امس كلمة وفد المملكة أمام مؤتمر منظمة العمل الدولية المنعقد حالياً في جنيف ألقى خلالها الضوء على جهود الوزارة في تطوير سوق العمل داخل المملكة والمبادرات... (مشاركات: 0)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحيي هذا المنتدى الكبير الذي سعدت بالإنضمام إليه منذ أكثر من سنة ،واستفدت منه كثيرا .
ورغبة مني في المساهمة أطرح موضوع هام أطلب فيه رأي أهل الخبرة :-
في... (مشاركات: 1)
لكي تصبح متصلاً إلكترونياً ناجحاً
يقدم البريد الالكتروني خدمة عظيمة للإنسان حيث يمكنه من خلال هذه الوسيلة السهلة والمجانية أن يبني علاقات عمل جيدة ، وإبرام صفقات ربحية عظيمة عبر القارات ، وهو... (مشاركات: 4)
لكي تصبح متصلاً إلكترونياً ناجحاً
يقدم البريد الالكتروني خدمة عظيمة للإنسان حيث يمكنه من خلال هذه الوسيلة السهلة والمجانية أن يبني علاقات عمل جيدة ، وإبرام صفقات ربحية عظيمة عبر القارات ، وهو... (مشاركات: 4)
برنامج تدريبي يؤهلك لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين اداء شركتك من خلال تحليل البيانات والكشف عن الاتجاهات التي يمكن ان تساعدك في اتخاذ قرارات استراتيحية رشيدة. وتحسين عمليات الانتاج والتشغيل والتنبؤ بالاعطال وتحسين انتاجية العاملين وتحسن جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها
دبلوم تدريبي يشمل مدخل الى ادارة المشاريع الاحترافية ودورة حياة المشروع والادارة المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع في المؤسسات الرياضية وادارة وقت المشروع وادارة معايير الجودة الشاملة في المشروع في المؤسسات الرياضية وادارة الموارد البشرية والاتصالات بالمشروع وادارة مخاطر المشروع وادارة المشتريات والتوريدات والتعاقدات بالمشروع والمهارات القيادية للمدير التنفيذي للمشروع وعمليات ادارة وتكامل المشروع وتطبيقات وممارسات عملية في ادارة المشاريع في المؤسسات الرياضية
برنامج تدريبي يشرح نطاق سريان الضريبة وسعرها وتحديد الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة وتحديد التطاليف والمصروفات واجبة الخصم والاعفاءات وترحيل الخسارة ونماذج وتطبيقات وحالات عملية
كورس تدريبي مكثف يهدف الى تأهيل المشارك فيه للتعرف على المفاهيم الاساسية لعملية الرقمنة، واهميتها وكذلك التعرف على المميزات التي تحققها عملية الرقمنة للشركات والمؤسسات، كذلك يهدف البرنامج التدريبي لتعريف المشارك فيه على المتطلبات الفنية لعملية التحول الرقمي، وكيفية التخطيط لمراحل المشروع، وما هي انواع واشكال الوثائق الرقمية، وأيضا التعرف على وسائط التخزين المستخدمة في عمليات الرقمنة وما هي الاجراءات الفنية اللازمة لنجاحها، والاساليب المثلى لإدارة الأزمات الناجمة عن مشروعات التحول الرقمي.
تركز هذه الدورة التدريبية على الممارسات الجيدة لأبحاث الأعمال وجمع البيانات، بما في ذلك نصائح لطرح الأسئلة الصحيحة وطرح الأسئلة بشكل صحيح. ثم ننتقل إلى مناقشة أدوات تحليل البيانات الشائعة وتطبيقها في مواقف تجارية محددة. و يركز القسم التالي من الدورة التدريبية على تحليل الخيارات وتطوير التوصيات العملية. الهدف من القسم الأخير من الدورة التدريبية هو تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف اللازمة لنقل معلومات العمل وتقديم العروض التقديمية للأعمال والتقارير ذات التأثير الحقيقي