الموضوع: تراجع نسبة التوطين في البنوك الكويتية

نقابة البنوك تحذِّر:

نسبة العمالة الوطنية تتراجع

قال رئيس النقابة العامة للبنوك منصور عاشور ان نسبة العمالة الوطنية في قطاع البنوك تراجعت بشكل ملحوظ وخطير لما يشهده القطاع الخاص من حركة هجرة عكسية للعمالة الوطنية التي لم تعد ترى العمل في القطاع الخاص ذا جدوى، نظرا لما فيه من مشقة وعناء من دون امتيازات يقابلها سخاء في الزيادات في القطاع الحكومي.
واضاف في تصريح صحفي: تشير الإحصائيات إلى ان عدد الكويتيين العاملين في قطاع البنوك قد بلغ بنهاية العام الماضي 6260 موظفاً وموظفة بعد ان كانت الإحصائية السابقة في نهاية عام 2010 تشير إلى 6888 موظفاً وموظفة علما بأن إحصائية 2011 شملت موظفي بنك وربة الذي تم تأسيسه أخيراً، وان النسبة من المفترض ان تكون ادنى بكثير لولا إضافته.
واستغرب قائلا ان لكل قطاع عمل نسبة نمو عام، ولكن ما نعانيه انه لا توجد نسبة نمو بل انكماش ما زال مستمرا منذ اكثر من ثلاث سنوات، علما بأن قطاع البنوك شهد تأسيس وافتتاح بنك جديد هو بنك وربة، وبالرغم من ذلك ظل القطاع في انكماش من حيث نسبة العمالة الوطنية، وهذا التراجع اتى بعد ان تجاهلت الحكومة مطالبات القطاع الخاص، واهملت توصيات برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة ومطالبات نقابة البنوك التي حذرت مرارا وتكرارا من خطورة تفشي ظاهرة الهجرة العكسية، التي اصبحنا نعانيها بشكل خطير الآن.
ولفت عاشور الى ان خطورة هجرة العمالة الوطنية إلى القطاع الحكومي وراء تفشي ظاهرة البطالة المقنعة فيه، وتضخم بند الرواتب في الميزانية العامة للدولة، حيث اثبتت الدراسات ان القطاع الخاص يحقق وفرة مالية على الدولة تصل إلى %87.8 من نسبة الرواتب التي تدفع للعاملين في القطاع الحكومي مقارنة بنسبة ما تدفعه الدولة للعاملين في القطاع الخاص عن طريق برنامج دعم العمالة الوطنية، كما ان خطة التنمية التي اقرتها الحكومة تضمنت السعي نحو تنمية دور القطاع الخاص ليكون فعالا في استيعاب العمالة الوطنية وتحقيق نسبة نمو من المفترض ان يتم إنجازها، إلا ان ما يحدث هو العكس.
وطالب عاشور وزير المالية ورئيس مجلس الخدمة المدنية مصطفى الشمالي بضرورة إقرار مشروع القرار الذي اعدته اللجنة الفنية المكلفة من الحكومة لدراسة اثر الكوادر والزيادات الحكومية على قوة سوق العمل في القطاع الخاص.