الموضوع: تراجع نسبة التوطين في البنوك الكويتية
تراجع نسبة التوطين في البنوك الكويتية
نقابة البنوك تحذِّر: |
نسبة العمالة الوطنية تتراجع |
قال رئيس النقابة العامة للبنوك منصور عاشور ان نسبة العمالة الوطنية في قطاع البنوك تراجعت بشكل ملحوظ وخطير لما يشهده القطاع الخاص من حركة هجرة عكسية للعمالة الوطنية التي لم تعد ترى العمل في القطاع الخاص ذا جدوى، نظرا لما فيه من مشقة وعناء من دون امتيازات يقابلها سخاء في الزيادات في القطاع الحكومي.
واضاف في تصريح صحفي: تشير الإحصائيات إلى ان عدد الكويتيين العاملين في قطاع البنوك قد بلغ بنهاية العام الماضي 6260 موظفاً وموظفة بعد ان كانت الإحصائية السابقة في نهاية عام 2010 تشير إلى 6888 موظفاً وموظفة علما بأن إحصائية 2011 شملت موظفي بنك وربة الذي تم تأسيسه أخيراً، وان النسبة من المفترض ان تكون ادنى بكثير لولا إضافته.
واستغرب قائلا ان لكل قطاع عمل نسبة نمو عام، ولكن ما نعانيه انه لا توجد نسبة نمو بل انكماش ما زال مستمرا منذ اكثر من ثلاث سنوات، علما بأن قطاع البنوك شهد تأسيس وافتتاح بنك جديد هو بنك وربة، وبالرغم من ذلك ظل القطاع في انكماش من حيث نسبة العمالة الوطنية، وهذا التراجع اتى بعد ان تجاهلت الحكومة مطالبات القطاع الخاص، واهملت توصيات برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة ومطالبات نقابة البنوك التي حذرت مرارا وتكرارا من خطورة تفشي ظاهرة الهجرة العكسية، التي اصبحنا نعانيها بشكل خطير الآن.
ولفت عاشور الى ان خطورة هجرة العمالة الوطنية إلى القطاع الحكومي وراء تفشي ظاهرة البطالة المقنعة فيه، وتضخم بند الرواتب في الميزانية العامة للدولة، حيث اثبتت الدراسات ان القطاع الخاص يحقق وفرة مالية على الدولة تصل إلى %87.8 من نسبة الرواتب التي تدفع للعاملين في القطاع الحكومي مقارنة بنسبة ما تدفعه الدولة للعاملين في القطاع الخاص عن طريق برنامج دعم العمالة الوطنية، كما ان خطة التنمية التي اقرتها الحكومة تضمنت السعي نحو تنمية دور القطاع الخاص ليكون فعالا في استيعاب العمالة الوطنية وتحقيق نسبة نمو من المفترض ان يتم إنجازها، إلا ان ما يحدث هو العكس.
وطالب عاشور وزير المالية ورئيس مجلس الخدمة المدنية مصطفى الشمالي بضرورة إقرار مشروع القرار الذي اعدته اللجنة الفنية المكلفة من الحكومة لدراسة اثر الكوادر والزيادات الحكومية على قوة سوق العمل في القطاع الخاص.
35.06 ٪ نسبة التوطين في القطاع المصرفي 2011
المصدر: الشارقة ــ مصطفى عويضةالتاريخ: 15 فبراير 2012
كشف جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية... (مشاركات: 0)
ستعتمد الوزارة في حساب نسبة التوطين على قواعد البيانات لدى وزارة الداخلية والتأمينات الاجتماعية كالتالي:
آلية حساب نسبة أداء التوطين (السعودة) (مشاركات: 1)
ما عليك سوى الدخول على هذا الرابط
لحساب نسبة التوطين
المصدر : وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية 2011 (مشاركات: 1)
قررت لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، مواصلة متابعة البنوك العاملة في الدولة لتحفيزها على الالتزام بنسب التوطين التي قررها مجلس الوزراء في القطاع المصرفي والمالي، والتنسيق مع... (مشاركات: 3)
برنامج يشرح الجوانب القانونية في عمل العقود التي تبرمها النوادي الرياضية والمؤسسات الرياضية مثل عقد تصميم فرع نادى رياضى وعقد مدير تنفيذى بالنادى وعقد مديرى ادارات مختلفة بالنادى وعقود العاملين والموظفين بالنادى وعقد المدرب الرياضى وعقد لاعب محترف وعقود أعضاء الجهاز الفنى والادارى للالعاب الرياضية بالنادى وعقد رعاية رياضية وعقد دعاية واعلان وعقد مدير كرة محترف وعقد اعلانات ثابتة ومتحركة وعقد ايجار منافذ خدمات وعقد مقاولة وعقد خيمة رمضانية.
برنامج تدريبي متخصص يشرح مواصفة الايزو 13485 الخاصة بنظام ادارة الجودة للأجهزة الطبية. تساعد المهتمين من العاملين في مجال هندسة الاجهزة الطبية والطلاب الدارسين للهندسة الطبية والعلوم الطبية والراغبين في دخول مجال الأجهزة الطبية لفهم متطلبات المواصفة وتطبيقها
دبلوم تدريبي في ادارة الفنادق ودور الضيافة لتأهيل المشاركين الى الالمام بماهية الادارة الفندقية وانواع وتصنيفات الفنادق ومعايير الخدمة الفندقية والمستويات الادارية في الفنادق
ينبغي أن يكون جميع الموظفين المشاركين في عملية التعاقد مؤهلين ويتمتعون بالمعرفة الاحترافية في إدارة العقود لتمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من نشاط الشراء، ولذلك يجب على مسئولي العقود في الشركات الالمام بموضوعات هامة مثل إدارة العقود الفعالة وإدارة مخاطر العقد وكيفية تفسير صياغة العقد وكيفية الحفاظ على جداول العقود والاسلوب الامثل للتحكم في تغييرات العقد، وهي الامور التي سيتم دراستها في هذا البرنامج التدريبي.
برنامج متخصص لتأهيل المدير التنفيذي في المؤسسات الرياضية يتناول شرح الجوانب القانونية والتشريعية وطبيعة عمل المؤسسات الرياضية المختلفة والاسس الادارية لوظيفة المدير التنفيذى ثم الادارة الاستراتيجية والتحليل البيئى بالمؤسسات الرياضية وكذلك ادارة الجودة الشاملة بالمؤسسات الرياضية وأيضا سيتم دراسة حوكمة الاعمال الادارية والمالية بالمؤسسات الرياضية وغيرها من المحاور التي تفيد العاملين في الادارة العليا بالمؤسسات الرياضية ويختتم البرنامج بتطبيقات وممارسات عملية لخريطة اعمال المدير التنفيذى بالمؤسسات الرياضية.