الموضوع: مراكز حقوقية أردنية ترصد مخالفات لأصحاب العمل ضد العمالة المصرية
مراكز حقوقية أردنية ترصد مخالفات لأصحاب العمل ضد العمالة المصرية
مراكز حقوقية أردنية ترصد مخالفات لأصحاب العمل ضد العمالة المصرية
رصدت جهات ومركز حقوق عمالية أردنية وجود شكاوى ومخالفات من قبل بعض أصحاب العمل تتعلق بدفع مبالغ مالية تتراوح بين 500 - 800 دينار، مقابل إعطاء العمال المصريين بالمملكة "مخالصة" قبل مغادرة المراكز الحدودية .
وأكدت هذه الجهات أنه جرى حل بعض المشاكل وتوجيه العمال لتقدم شكاوى في وزارة العمل الأردنية.وقالت مديرة مركز "تمكين" ليندا كلش في تصريح لصحيفة "السبيل" الأردنية اليوم"الأربعاء"إن اشتراط المخالصة من أصحاب العمل أدت إلى تكدس العشرات من العمال المصريين في ميناء العقبة (330 كيلو مترا جنوب عمان) قبل مغادرتهم إلى ميناء نويبع ومطار الملكة علياء الدولي (35 كيلو مترا جنوب العاصمة الأردنية).
وأشارت إلى أن الاعتصام الذي جرى أمام السفارة المصرية، أول أمس"الاثنين"، جاء بحسب شكاوى العمال من وجود تجاوزات في الحملات الأمنية .وانتقدت كلش نظام "المخالصة" الذي يعتبر بشكل أو أخر عودة لنظام "الكفيل" حيث أن آلاف العمال لا يعرفون بوجوده فيسافرون دون اجرائها.
وكان عشرات العمال المصريين قد نفذوا اعتصاما أول أمس "الاثنين" أمام مقر السفارة المصرية في عمان احتجاجا على الملاحقة الأمنية لهم التي بدأت منذ مطلع الشهر الجاري بعد انتهاء فترة تصويب العمالة الوافدة في 18 مارس الماضي.
كانت وزارة العمل الأردنية عدلت أجازة العمالة الوافدة في القطاع الزراعي من 90 يوما إلى 120 يوما نظرا لطبيعة العمل الموسمي في القطاع الزراعي، فيما بقيت إجازة العامل الوافد في القطاعات الأخرى 60 يوما.
ويجري منح الإجازات ضمن نظام الخروج والعودة الخاص بالعمالة الوافدة الذي يتم بموجب موافقة صاحب العمل بعد توقيع مخالصة لتسوية الحقوق العمالية المترتبة على الطرفين "العامل وصاحب العمل"، واشترط النظام أن تنتهي مدة الإجازة قبل تاريخ انتهاء التصريح الممنوح للعامل الوفد.
كان وزير العمل الأردني ماهر الواكد قد أكد خلال لقائه أمس"الثلاثاء" مع رئيس مكتب التمثيل العمالي في السفارة المصرية في عمان صلاح عطيان أن الوزارة لا تهدف من هذه الحملة التضييق على العمال المصريين ، مشيرا إلى أن التعليمات التي صدرت مؤخرا كانت بهدف تنظيم سوق العمل المحلي والحفاظ على حقوق العمال وأصحاب العمل والقضاء على عمليات تجارة تصاريح العمل في مصر والأردن والتي أدت إلى حدوث الكثير من التجاوزات في السابق.
وتشير إحصائيات وزارة العمل الأردنية إلى أن عدد العمالة الوافدة يبلغ 238 ألفا تشكل العمالة المصرية العدد الأكبر منها وبنسبة تبلغ 68\%، إلا أن إحصائيات غير رسمية تشير إلى أن عدد المصريين العاملين في الأردن يصل إلى نصف مليون عامل .
ملخص مخالفات قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003
بالمرفق.. (مشاركات: 14)
عمان- أ ش أفتحت وزارة العمل الأردنية باب الاستقدام للعمالة غير المقيدة حيث يمكن لأصحاب العمل الراغبين باستقدام عمالة مصرية المباشرة بإجراء المعاملات المطلوبة لذلك وكانت الوزارة قد اغلقت باب الاستقدام... (مشاركات: 0)
كشفت مصادر مطلعة عن أن وزارة العمل السعودية رصدت مخالفة خمس شركات كبرى تعمل في السوق السعودية وقطاع الأعمال بتسجيلها 576 عاملا سعوديا ووضع بياناتهم في التأمينات الاجتماعية دون أن يعملوا لدى تلك... (مشاركات: 0)
كبرى شركات الحاق العمالة المصريه بالخارج
الشركة العالمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج والداخل
من الشركات الرائده والأولى بمصر فى توفير أفضل وأكفأ العمالة المصريين على مستوى
مصر لدول... (مشاركات: 0)
الي المعاهد المعتمدة أو المراكز التدريب العربية او العالمية في مجال بيع التجزئة التي تود الدخول الي السوق الليبي
والمشاركة في التأهيل والتدريب وتكون السباقة في هدا المجال نرحب بدلك جدا
ونعرض... (مشاركات: 1)
ورشة تدريبية تتناول موضوع اعداد مصفوفة الصلاحيات والمسئوليات وتوضح الفرق بينهما وأهمية كل منهما في الشركات ومتى نحتاج اليها والنتائج الايجابية وكذلك السلبية التي تترتب على تطبيق مصفوفة الصلاحيات والمسئوليات وخطوات تصميمها وأمثلة وتطبيقات عملية و آليات الفعالية والاستدامة لمصفوفة الصلاحيات والمسئوليات
برنامج تدريبي يؤهل المشاركين لاكتساب الخبرات الادارية والتنظيمية التي تساهدهم في رفع كفاءة الخدمات التمريضية ويشرح نماذج تقديم الرعاية التمريضية و نظام تصنيف المرضى والتوظيف لأعضاء هيئة التمريض.
تأهيل المشاركين في البرنامج على اكتساب المهارات الفنية والادارية للعمل في مجال التدريب. وتحديد الاحتياجات التدريبية وتخطيط البرامج وتقييم مخرجات التدريب. وكذلك مهارات تنسيق العملية التدريبية وتخطيط جداول التدريب وما الي ذلك.
تغطي هذه الدورة التدريبية جميع الأدوات والتقنيات والفلسفات والأنشطة الأساسية اللازمة لفهم وإدارة ومراقبة أنشطة الاحتيال في مجال المشتريات ومكافحة الرشوة على المستوى التنظيمي. والهدف من هذه الدورة التدريبية هو تزويد المديرين والمهنيين بالمهارات والمعارف والفهم اللازمة لإحداث تغيير فعلي حيثما تدعو الحاجة إليه؛ للتحقق من صحة الضوابط الحالية والتوصية بإدخال تغييرات على الضوابط حيثما يكون ذلك ضروريًا.
برنامج تدريبي يتناول تمكين القيادات الادارية في المؤسسات الرياضية ويشرح منظومة التمكين الاداري وتطوير فرق العمل بالمؤسسات الرياضية وقيادة منظومة حوكمة الاعمال الادارية والمالية وادارة الازمات والمخاطر وعملية التحول الرقمي وقيادة الادارة المالية لغير الماليين في المؤسسات الرياضية