في الماضي لم تكن البطالة متوقعة في بلد يستورد أكثر من نصف قوة العمل من الخارج، ولكنها برزت منذ عقدين من الزمان وتفاقمت خلال السنوات القليلة الماضية، لتحتل الأولوية بوصفها إحدى أهم المشكلات التي يعانيها المجتمع السعودي.

والبطالة حاضرة بقوة في المجتمع ومؤثرة في معظم شرائحه، ولكنها غائبة عن إحصاءات القوى العاملة الدقيقة. إن إحصاءات القوى العاملة كانت ولا تزال محل جدل ومجال تكهنات وتخمينات! تضاربت حولها الإحصاءات وتناقضت بشأنها التصريحات الرسمية وغير الرسمية! لم توفق مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في رصدها بدقة ومتابعة تغيراتها بانتظام، وليست وزارة العمل بأفضل حال! فقد توقف إجراء مسح القوى العاملة في عام 2009 مع أنه من المقرر أن يُجرى مرتين في العام!

جهات خاصة وعامة تداولت معدلات مرتفعة، وأخرى أعلنت إحصاءات منخفضة. بعضها توقعت البطالة في حدود ثلث القوى العاملة الوطنية وبعضها الخمس وبعضها الآخر أقل من ذلك، لتراوح ما بين 6 و20 في المائة! وهناك نقص كبير في البيانات حول احتياجات الاقتصاد الوطني من الوظائف حسب نوعها، علاوة على الندرة في بيانات الدخل على الرغم من أهميتها في الدراسات واتخاذ القرارات! ومن الغريب أن يتفاوت عدد المتعطلين عن العمل ما بين 450 ألفاً حسب بيانات مسح القوى العاملة في عام 2009 وأكثر من مليون متعطل عن العمل بناء على إحصاءات برنامج حافز! والفرق هنا ليس بسيطاً!

بناء عليه، لو حُسب معدل البطالة بناء على إحصاءات برنامج حافز، فإنه من المتوقع أن يرتفع إلى قرابة 20 في المائة على الأقل، أي ضعف المعدل الذي أشارت إليه إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات البالغ نحو 10 في المائة. لا أحد ينكر صعوبة جمع بيانات القوى العاملة، ولكن هذا الفارق الكبير لا يمكن أن يكون مبرراً إلا بعدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وشاملة ترصد مستويات البطالة والتغيرات في قوة العمل. فعلى الرغم من التحسن الكبير في عملية جمع البيانات في المملكة، فإنها لا تزال دون الطموح، بل أقل من المستوى المطلوب، مما يتطلب جهوداً أكبر لتحسين مستوى الدقة والشمولية! ويضاف إلى ذلك قلة المسوحات التي تُجرى في المملكة سواء تلك الخاصة بالقوى العاملة أو غيرها من الموضوعات الأخرى التي لا تقل أهمية مثل الدخل والفقر والإعاقة العنف الأسري.

أضحى من الضروري أن يكون هناك قاعدة بيانات للقوى العاملة ترصد النمو والتغيرات في الخصائص المختلفة وتسهم في تحديد احتياجات سوق العمل وتساعد في إجراءات التوظيف، وتكون متاحة للباحثين للمساعدة في اقتراح السياسات والحلول الكفيلة بزيادة مشاركة الإنتاجية ومعدلات المشاركة الاقتصادية، إضافة إلى معدلات التعطل ونحوها.

من المؤلم أن معظم الجهات الحكومية والخاصة تشح بالبيانات والمعلومات على الباحثين والمستفيدين سواء من الجامعات أو القطاع الخاص، مما يعوق إجراء دراسات الجدوى من جهة، ويحد من الدراسات الجادة التي تسهم في فهم المجتمع ومعالجة القضايا التي يعانيها من جهة أخرى.

وهذا يتطلب قيام مجلس الشورى الموقر بإعداد نظام للبيانات يحدد ضوابط استخدام البيانات وتصنيف درجات النشر ما بين سرية ومحدودة التداول إلى عامة ومتاحة للجميع، حيث لا يعتمد توزيعها والاستفادة منها على مزاج المسؤول وتقديره الشخصي (القاصر) الذي لا يراعي المصلحة في الاستفادة من البيانات بما يوازي المبالغ الطائلة التي تنفق في سبيل جمعها! فأغلب الجهات لا تتيح للباحثين استخدام البيانات الخام، بل تكتفي بجداول (لا تسمن ولا تغني من جوع)، مما يقلص إمكانية إجراء بحوث متعمقة ومفيدة للمجتمع!

*نقلاً عن جريدة "الاقتصادية"