[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]




أواجه كما يواجه الملايين حول العالم سيلاً من الإيميلات السخيفة التي لم تفلح كل أساليب الحماية الإلكترونية في صدها. من ناحية احترافية ينصح خبراء الاتصال بأن يختار أحدنا عنوانًا إلكترونيًا سهلاً وأن يحافظ عليه حتى يصبح جزءًا من هويته المهنية ونافذة للتواصل بينه وبين عملائه وزملائه. وقد اضطررت لتغيير بريدي الإلكتروني الرسمي ثلاث مرات حتى الآن؛ وما زلت أتلقى ما بين 40 و60 رسالة غريبة في اليوم.

تغيير البريد الإلكتروني ليس أمرًا سهلاً لأنني أشترك في العشرات من الدوريات والجمعيات العالمية، ولأن تغيير العنوان سيضطرني إلى الدخول إلى كل تلك المواقع وتعديل بياناتي، وهذه عملية يجب أن تتم مرتين في العام على الأقل لتضليل الفضوليين وتجار الشنطة الإلكترونيين الذين يبثون رسائلهم السخيفة على مدار الساعة.

من الحلول التقنية التي لجأنا إليها هي تركيب مصد ناري على "سيرفر" الشركة لمنع وصول الرسائل الممجوجة. وقد هدأت أمواج الرسائل الزائدة لفترة ثم عادت الكرة، مما يعني أن من يخترقون شبكاتنا لا يقلون ذكاء عن مطوري برامج الحماية وأن لديهم تقنياتهم المعقدة أيضًا. لكن ما دعاني إلى الكتابة عن هذه الظاهرة هي الرسائل الخطيرة التي وصلتني مؤخرًا، وهي تنطوي على سلوك إجرامي يجب التحذير منه.

أخطر الرسائل تحمل شعارات لبنوك مشهورة. وهي ترسل لكل الناس مدعية أن حساباتهم البنكية قد أوقفت نظرًا لعدم تحديث بياناتهم وتطلب منهم الدخول إلى موقع وهمي أو إلى المصيدة وإدخال البيانات الدقيقة بحجة التحديث. وعند الدخول تجدهم يطلبون رقم الحساب والأكواد السرية التي تتعامل بها مع البنك، وهذا يعني أنك ستسلم هؤلاء المجرمين مفاتيح اختراق حساباتك التي سيتم شفطها فورًا.

رسالة أخرى ممن تصف نفسها بالسيدة فريدة وزيري، رئيسة لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية التي تدعي بأنهم ضبطوا عشرات المجرمين في نيجيريا وأن بريدي الإلكتروني وجد ضمن قوائمهم، وبما أنني كنت من بين المنصوب عليهم، فقد رأت اللجنة إعادة أموالي المسروقة وهي بالملايين، هكذا وبكل سذاجة. هذه السيدة الغبية تطلب أن أزودها ببياناتي المالية أو أن أرد عليها وأبدأ معها حوارًا ينتهي باستدراجي إلى سيناريو تظن العصابة أنني مؤهل له.

وهناك رسائل تقول بأنني فزت باليانصيب الخيري لشركة ميكروسوفت، الذي لم أشارك به بتاتًا، ورسالة أكثر سذاجة تدعي بأن الحكومة الفيدرالية ألزمت وزارة المالية بإعادة الأموال المحتجزة لديها، وأن حصتي هي 1.5 مليون دولار، وما لا يعرفه المرسل الساذج هو أنه لا يوجد ما يسمى بوزارة المالية في أمريكا.

هذه كلها نماذج من وسائل الخداع الساذجة التي تغرق الإنترنت؛ وأكثرها جرأة رسالة يدعي صاحبها أنه عميل لوكالة الاستخبارات الأمريكية وينصحني بتحريك أرصدتي إلى بنك آخر ينصحني به، لأن الحكومة الأمريكية وضعتني تحت المراقبة. وقد أورد أسماء وعناوين صحيحة لكل جهة أمريكية لها علاقة بالأمن ومكافحة الإرهاب وغسيل الأموال ليبدو وكأنه عميل حقيقي. فما هو الحل؟

الحواجز النارية ونظم الحماية لم تجد نفعًا. ولكن هناك حلول منها: أن نحول كل رسالة تصلنا إلى الجهات المزعومة التي يدعي هؤلاء المحتالون أنهم يمثلونها لتتم متابعة مصدرها وضبط العصابات المنظمة التي تقف وراءها؛ وأن نتوقف عن الرد عن كل هذه الرسائل مهما بدت حقيقية ومقنعة. فسواء كانت الرسالة قادمة من إفريقيا أو بريطانيا أو جنوب شرق آسيا، أو حتى من "بل جيتس" شخصيًا، علينا أن نودعها سلة المهملات أو الممسوحات فورًا وبلا تردد. كما أن تغيير عناويننا الإلكترونية بين الفينة والأخرى يعتبر حلاً فعالاً وحيلة ناجعة