الموضوع: سقف لرواتب ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات

سقف لرواتب ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات

■ عدة معايير بينها الأرباح والخسائر وقوة الشركة أو البنك.. فضلاً عن بيانات الدخل والاحتياطيات والتوزيعات




علي الخالدي


كشفت مصادر معنية أن اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق أقرت تحديد سقف أعلى لرواتب رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة.
وبيّنت المصادر لـ القبس أنه تم تعميم هذا القرار على مكاتب التدقيق المحاسبية، وأن احتساب الرواتب سيكون مبنياً على الأرباح والخسائر، والوضع العام لاقتصاد الدولة، وقوة الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية.
وقالت مصادر: لوحظ خلال السنوات الأخيرة «فحش» قيم الرواتب التي يتقاضاها بعض رؤساء مجالس إدارات الشركات المساهمة وأعضائها، حتى عندما تكون شركاتهم متعثرة.
كشفت مصادر معنية أن اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق أقرت تحديد سقف أعلى لرواتب رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة.
وبيّنت المصادر لـ القبس أنه تم تعميم هذا القرار على مكاتب التدقيق المحاسبية، وسيدخل حيز التنفيذ خلال إعداد دفاتر الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
وأشارت إلى أن احتساب الرواتب سيكون مبنياً على الأرباح والخسائر، والوضع العام لاقتصاد الدولة، وقوة الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية، بالإضافة إلى بيانات الدخل وتوزيعات الاحتياطيات ومخصص مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وقالت مصادر: لوحظ خلال السنوات الأخيرة «فحش» قيم الرواتب التي يتقاضها بعض رؤساء مجالس إدارات الشركات المساهمة وأعضائها، على الرغم من أن شركاتهم متعثرة أو حتى رابحة، لكن أرباحها لا تبرر تلك الرواتب الخيالية، وأصبح من الضروري إيقاف هذه الفوضى التي تأتي على حساب المساهمين.
يذكر أن اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق تضم في عضويتها وزارة التجارة، والبنك المركزي، وسوق الكويت للأوراق المالية، وغرفة التجارة والصناعة، وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، والجمعية الاقتصادية، وعدداً من مكاتب مراقبي الحسابات وهم أعضاء متغيرون غير دائمين.
وقال مصدر آخر: إذا تقننت تلك الرواتب، فإن مجالس الإدارات ستنظر بدورها في رواتب ومكافآت الإدارات التنفيذية التي ظهر فيها «فحش» هي الأخرى، كشفته الأزمة، فكم من عضو منتدب أو رئيس تنفيذي فشل فشلاً ذريعاً ومع ذلك حافظ على مكتسباته من دون أي اكتراث بما آلت إليه الشركة أو البنك الذي يعمل فيه.
وأضاف: معروف أن عدداً لا بأس به من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات يتم تنصيبهم من قبل المالك الأكبر، وهم «بصَّامون» عند ولي نعمتهم، يغريهم برواتب ومكافآت، ولا يترك لهم مجالاً للقيام بأدوارهم كما يجب.
إلى ذلك، أكدت مصادر محاسبية أن المقترح سيلقى معارضة، وسيحاول البعض الالتفاف عليه. وما أكثر الحيل التي يلجأ إليها البعض مثل «مكافآت اللجان»، وغيرها من الأموال التي تدفع بطرق غير طريق الراتب أو المكافأة التقليدية، إلا أن البدء بهكذا جهد يعد الأول من نوعه في الكويت، ويؤسس لمرحلة جديدة لا تستقيم فيها الممارسات إلا إذا قام المساهمون بدورهم في الجمعيات العمومية، وهذا ما بدأ فعلاً في دول أوروبية وأميركية بعد الأزمة.