حذر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بالمنطقة الشرقية ساري الدوسري من خروج نصف مزارعي المنطقة من السوق البالغ عددهم 6000 مزارع نتيجة الإجراءات التي أصدرتها وزارة العمل مؤخرا ما يهدد أسواق المنتجات الزراعية خلال الفترة المقبلة إذا لم يتم تدارك الوضع الحالي. وأكد الدوسري في تصريح خاص لـ «اليوم» على استلام الجمعية التعاونية العديد من طلبات التظلم لرفعها للجهات ذات العلاقة للنظر فيما يمكن من خلاله معالجة الموقف الذي يهدد المزارعين خصوصا صغار المزارعين الذين يرتبطون بقروض زراعية تسدد بنظام الدفعات لبنك التنمية الزراعي، مشيرا إلى أن الجمعية مازالت تستقبل الشكاوى بشكل يومي.

وأشار إلى أن الجمعية تخشى من تأثر الأسواق الزراعية بتبعات مجموع القرارات التي لا تتناسب مع خصوصية القطاع الزراعي فقال : «الذي يختلف كليا عن باقي القطاعات الاقتصادية بمكوناته والصعوبات التي نواجهه، وكذلك لنوعية مستثمريه الذين هم في الأغلب يعتمدون على أنفسهم في الإدارة والتمويل ومعالجة المشاكل التي تمر بالمحاصيل».

وأشار إلى أن طبيعة العمل في المزارع التقليدية مكلفة جدا وبالكاد تغطي تكاليفها التشغيلية، نظرا لارتفاع أسعار الأسمدة وباقي المعدات التي يحتاجها المزارع في أداء أنشطته الزراعية».

وأضاف أن التنظيمات الجديدة التي من بينها إلزام مكاتب العمل المزارعين في المنطقة بضرورة استخراج سجلات تجارية وتأمينات اجتماعية ومجموعة أخرى من الطلبات مثل تعريف بالراتب وكشف حساب لمدة ستة أشهر لا يقل عن 35 ألف ريال لكل طلب لاستقدام عدد معين من العمالة، وفي حال زيادة العدد يتم طلب كشف حساب لا يقل عن 80 ألف ريال.

من جهته قال مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية سعد المقبل: إن وزارة الزراعة تبذل كل الجهود بالتنسيق مع وزارة العمل ممثلة في مكاتب العمل لتذليل الصعوبات التي تعترض المزارعين وتسهيل العقبات وكل ما من شأنه استمرار العمل في القطاع الزراعي.

وأضاف «تم عمل العديد من الاجتماعات مع مسئولين بالوزارة ومازالت المخاطبات مستمرة لحصول المزارعين على ما يحتاجونه من العمالة بموجب اعتمادات تأييد مقدمة من قبل وزارة الزراعة».

وتابع المقبل «تمت مخاطبة مكتب العمل بالمنطقة الشرقية وتنبيهه بعدم تطبيق شروط وزارة العمل الجديدة على المزارعين في المزارع التقليدية، «إضافة إلى «أن الوزارة ممثلة في الادارت العامة والمديرات والفروع تقوم بإصدار شهادات التأييد بعدد العمالة الزراعية بالمهن المختلفة التي يحتاجها المزارع، علما بأن هذه الشهادات تصدر بناء على الأوراق الثبوتية للمزارعين من قرارات توزيع أو صكوك شرعية ، وكذلك التقرير الفني من واقع الطريقة».