المطلب الأول
حالات مسؤولية المدير جنائيا في القانون الإنجليزي

عندما يقع فعلا جنائيا من جانب الشركة سواء من مديريها أو موظفيها يكون المدير هو المسؤول الأول، وعلى المدعين رفع الدعوى ضده، وذلك في الحالات الآتية:
1- ترفع الدعوى على المدير على أساس أنه قام بالفعل المجرم شخصيا كأصيل في الدعوى حتى لو كان المدير ممثلا لها.
2- إذا كانت الشركة مسؤولة جنائيا يسأل المدير وترفع ضده الدعوى يكونه عضوا في الشركة.
3- إذا كانت الشركة تعد مسؤولة فقد يعد المدير طرفا فيها ولكن يجب أن يقوم الدليل على المدير بأنه ساعد أو أرشد الفاعل الأصلي في ارتكاب الفعل، ولكن يجب أن يكون هناك إثبات على توافر القصد عند المدير، وغالبا يتم في حالات المسؤولية المحددة بنص القانون.
4- أن يكون المدير قد شارك في المشروع بالفعل كالسرقة أو الغش وسواء نجح في التحريض أو أخفق كما يستوي علمه بالفعل المجرم أو جهله به وإنما يجب ‘ثبات ذلك، حتى لو كان الفعل الذي حرض علية من المستحيل القيام به في ذلك الوقت، ولكن إذا كان الفعل الذي شارك فيه أو حرض علية من القيام به في ذلك الوقت استحالة مطلقة، فبالتالي هذا يمنع مسؤولية المدير عن ذلك الفعل.

وقد نص في قانون السرقة لسنة 1968 في المادة (19) منه على أن يعاقب الموظف الذي يقوم بإدارة الشركة بالسجن لمدة سبع سنوات إذا كان يقصد من فعلة غش الشركاء أو الدائنين وخداعهم.

من الطبيعي أن يتوافر لدي مرتكب الفعل قصد جنائي حتى تثبت مسؤولية، فالقاعدة في القصد الجنائي هي ضرورة توافر إحدى حالات القصد، كالاشتراك مع الغير في الفعل أو المساهمة في القيام به، إضافة إلى قيامة شخصيا بالفعل.

ويلاحظ أنه من الضروري علم المدير بأن الفعل يمثل جريمة يعاقب عليها القانون.

ومن الجدير بالإشارة أنه لا يعد فعلا جنائيا مجرد الإهمال أثناء العمل أو التقصير في أدائه، فلهذا لا يعد مسؤولا جنائيا إذا كان عمله نتيجة لذلك.

ولكن في المقابل تترتب مسؤولية عن إهماله في الرقابة على الموظفين والعاملين في الشركة، فإذا حصل من أحدهم مخالفة للقانون أو نظام الشركة أو ارتكب فعلا جنائيا، يعد مسؤولا حتى إذا لم يظهر لدية القصد الجنائي صراحة، مسؤولا مدنيا لعدم القصد الجنائي.

تقوم مسؤولية المدير أو الموظفين الذين يديرون الشركة إذا قاموا بعمل يجرمه القانون بنصوص صريحة، سواء كان فاعلا أصليا أو ثانويا متى ثبت للمحكمة اشتراكه في العمل أو المساهمة فيه ولو بإبداء في شأن الفعل المرتكب بواسطة الشركة، إضافة إلى جواز مساءلة الشركة مباشرة كمتهم رئيسي دون إثبات أى علم أو قصد من جنبها.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز للمدير أو الموظف الذي ثبتت إدانته أن يدافع عمن نفسه، وذلك بإثبات نيته أثناء العمل وبذل العناية المطلوبة في الإشراف والرقابة على باقي الموظفين في الشركة([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).