المطلب الثالث
العقوبات الجنائية للمدير وفقا لقانون الشركات
والقوانين المرتبطة به في القانون الإنجليزي

1- المسؤولية وفقا لقانون الشركات لسنة 1985:
يتضمن قانون الشركات لسنة 202،1985 فعل مجرم يعاقب عليها بالغرامة أو السجن أو بهما معا،بالإضافة لقانون 1989، الذي أضاف بعض الجرائم الأخرى، مثل جريمة عدم الإمساك بحسابات منتظمة، ويكون المدير مسؤولا وليس الشخص المعنوي في هذه الحالة سواء كان فاعلا أو شريكا.

2- التشريعات المرتبطة بالشركات:
هناك تشريعات ترتبط بالشركات مثل قانون الضمانات 1986، قانون عدم صلاحية المدير 1986، قانون الخدمات المالية 1986، قانون الإفلاس 1986، قانون الموصفات التجارية 1986، وهذه القوانين جميعا ترى أن الشركة تعد مسؤولة إلى جانب المدير إذا تم وقوع الفعل برضاه أو بإهمالها.

بما أن الاختلاس هو الاستيلاء على حقوق المالك، فلهذا يتطلب لقيام جريمة السرقة قصدا جنائيا بجانب فعل الاختلاس، وينص قانون السرقة لسنة 1986 في المادة (2 فقرة أ،ب) على أنه لا يعد الاستيلاء على مال الغير مقصودا في الحالات الآتية:

أ- إذا كان معتقدا أن له الحق في تجريد الغير منه نيابة عن نفسه أو الغير.
ب- إذا كان معتقدا أن ذلك برضاء الغير، وعلمهم، وعلية لا تنسب للمدير جريمة سرقة.
إذا كان المال المسلم إلية يتصرف فيه باسم الشركة ولحسابها ويفترض من ثم رضاء الشركة بتصرفاته.

وبناء على ذلك يتطلب لمساءلة المدير أن يكون عالما بعدم مشروعيته العمل وأن يكون ذلك بقصد تجريد الشركة من جزء كبير من أموالها.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجب لتبرئة المدير إثبات أن له الحق في التصرف في أصول الشركة والاستيلاء عليها، وهذه المسألة يترك الفصل فيها للمحلفين،لأن عدم الأمانة يحتاج إلى تقديرهم، كما أنها مسألة واقعية تختلف وفقا لظروف قضية، وهي مسألة شخصية يعتد فيها بمسلك الرجل المعتاد الأمين، ولهذا يجب إثبات أن المدير قد قصد من جراء عملة تجريد الشركة من ملكيتها بصفة دائمة وقت استيلائه عليها.

وعلية يتبين لنا أن المشرع قد أفرد لبعض من الجرائم قوانين خاصة بها كقانون السرقة، قانون الرشوة، وقانون المواصفات التجارية وقانون الضمانات.

وأعتقد أن هذا يعد ميزة ينفرد بها المشرع الإنجليزي لأنه بذلك يسهل للقضاء إعطاء وصف قانوني دقيق لكل فعل من الأفعال الصادرة من المديرين في مختلف الشركات، وبالتالي يكون من السهولة تحديد العقوبة.

ومن أجل ذلك يجدر بنا أن نوضح الجرائم التي يمكن أن تصدر من المدير أو المؤسس إذا كان مديرا، سواء كانت الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو تضمنها قانون الشركات وذلك في الفصل الثاني.