الموضوع: العقوبات الجنائية للمدير وفقا لقانون الشركات
العقوبات الجنائية للمدير وفقا لقانون الشركات
المطلب الثالث
العقوبات الجنائية للمدير وفقا لقانون الشركات
والقوانين المرتبطة به في القانون الإنجليزي
1- المسؤولية وفقا لقانون الشركات لسنة 1985:
يتضمن قانون الشركات لسنة 202،1985 فعل مجرم يعاقب عليها بالغرامة أو السجن أو بهما معا،بالإضافة لقانون 1989، الذي أضاف بعض الجرائم الأخرى، مثل جريمة عدم الإمساك بحسابات منتظمة، ويكون المدير مسؤولا وليس الشخص المعنوي في هذه الحالة سواء كان فاعلا أو شريكا.
2- التشريعات المرتبطة بالشركات:
هناك تشريعات ترتبط بالشركات مثل قانون الضمانات 1986، قانون عدم صلاحية المدير 1986، قانون الخدمات المالية 1986، قانون الإفلاس 1986، قانون الموصفات التجارية 1986، وهذه القوانين جميعا ترى أن الشركة تعد مسؤولة إلى جانب المدير إذا تم وقوع الفعل برضاه أو بإهمالها.
بما أن الاختلاس هو الاستيلاء على حقوق المالك، فلهذا يتطلب لقيام جريمة السرقة قصدا جنائيا بجانب فعل الاختلاس، وينص قانون السرقة لسنة 1986 في المادة (2 فقرة أ،ب) على أنه لا يعد الاستيلاء على مال الغير مقصودا في الحالات الآتية:
أ- إذا كان معتقدا أن له الحق في تجريد الغير منه نيابة عن نفسه أو الغير.
ب- إذا كان معتقدا أن ذلك برضاء الغير، وعلمهم، وعلية لا تنسب للمدير جريمة سرقة.
إذا كان المال المسلم إلية يتصرف فيه باسم الشركة ولحسابها ويفترض من ثم رضاء الشركة بتصرفاته.
وبناء على ذلك يتطلب لمساءلة المدير أن يكون عالما بعدم مشروعيته العمل وأن يكون ذلك بقصد تجريد الشركة من جزء كبير من أموالها.
وتجدر الإشارة إلى أنه يجب لتبرئة المدير إثبات أن له الحق في التصرف في أصول الشركة والاستيلاء عليها، وهذه المسألة يترك الفصل فيها للمحلفين،لأن عدم الأمانة يحتاج إلى تقديرهم، كما أنها مسألة واقعية تختلف وفقا لظروف قضية، وهي مسألة شخصية يعتد فيها بمسلك الرجل المعتاد الأمين، ولهذا يجب إثبات أن المدير قد قصد من جراء عملة تجريد الشركة من ملكيتها بصفة دائمة وقت استيلائه عليها.
وعلية يتبين لنا أن المشرع قد أفرد لبعض من الجرائم قوانين خاصة بها كقانون السرقة، قانون الرشوة، وقانون المواصفات التجارية وقانون الضمانات.
وأعتقد أن هذا يعد ميزة ينفرد بها المشرع الإنجليزي لأنه بذلك يسهل للقضاء إعطاء وصف قانوني دقيق لكل فعل من الأفعال الصادرة من المديرين في مختلف الشركات، وبالتالي يكون من السهولة تحديد العقوبة.
ومن أجل ذلك يجدر بنا أن نوضح الجرائم التي يمكن أن تصدر من المدير أو المؤسس إذا كان مديرا، سواء كانت الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو تضمنها قانون الشركات وذلك في الفصل الثاني.
احبائي الكرام ارفق لسيادتكم صورة ضوئية للائحة الجزاءات النموذجية و اللائحة الداخلية وفقا لقانون 12لسنة 2003 المعدل بقانون180 لسنة 2008 ارجو ان يحوز اعجابكم و يكون لكم عونا
التحميل من هنا: (مشاركات: 38)
ارجو الرد فى اسرع وقت لو سمحتووووووووووووووووووووو (مشاركات: 0)
ارجو الافاده سرييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييعا (مشاركات: 0)
طبقا لللائحة النموذجية التي اعدتها وزارة العمل السعودية
مسوغات التوظيف:
على كل من يرغب العمل لدى المنشأة تقديم الوثائق التالية :
(أ) صورة من بطاقة الهوية... (مشاركات: 1)
الجريمة التأديبيـة :
الجريمة التأديبية هى كل اخلال بأحدى الواجبات الوظيفية أى انها تتعلق بالمحالفات الادارية ,
ومن ثم فأنها وفقا للتقسيم المتقدمتدخل فى نطاق الجرائم التعزيزية , فلا يتعلق بها حق... (مشاركات: 0)
برنامج يتناول الأساليب الحديثة المستخدمة في ادارة مخاطر الاستثمار وتقييم الاصول و دراسة وتقييم الهيكل التمويلي للمنشأة و الأساليب الحديثة المستخدمة لإعادة الهيكل التمويلي والاعتبارات المؤثرة على قرار هيكل التمويل و بدائل تعديل وإصلاح هيكل التمويل ويتضمن تدريبات وحالات وتمارين عملية التمويل الأمثل للشركات
أول دورة تدريبية عربية تؤهلك للتعرف على نظام تراخيص اندية كرة القدم، وتلقي الضوء على اللوائح والنظم الخاصة بنظام تراخيص اندية كرة القدم والجهات المنوط بها ذلك، كذلك يتم تأهيل المشارك في هذا البرنامج على المبادئ والسياسات والاجراءات الخاصة بطلب الترخيص والمعايير المطلوبة لطلب الرخصة ومتطلباتها سواء لدوري المحترفين او فرق كرة القدم النسائية، باختصار يساعدك هذا البرنامج المكثف على تعلم آلية التقدم لترخيص فريق كرة قدم طبقا لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا.
جلسة تدريبية اونلاين، تهدف الى تأهيل المشاركين فيها على فهم قوائم التحقق والتي تعتبر من اهم عناصر مراجعة نظام ادارة الجودة، نظرا لما تمثله هذه القوائم من اهمية كبيرة باعتبارها المرشد الاساسي للمراجع خلال رحلة التحقق من تطابق المؤسسة مع نظام الجودة.
برنامج تدريبي متخصص يهدف الى تأهيل المشاركين في موضوع الموازنات التقديرية وتعليمهم طرق واساليب التنبؤ المالي ويعتمد في مادته على التطبيقات العملية والحالات الدراسية لكل موضوع من موضوعات التدريب.
برنامج يتناول المسؤوليات الأساسية للمراقبين الماليين والمحاسبة وإعداد التقارير وتفسير وتحليل القوائم المالية وإعداد تقارير الميزانية وتحليلها وزيادة كفاءة عمليات أقسام المالية والمحاسبة ووظائف ومهام المراقبة