الموضوع: العقوبات الجنائية للمدير وفقا لقانون الشركات
العقوبات الجنائية للمدير وفقا لقانون الشركات
المطلب الثالث
العقوبات الجنائية للمدير وفقا لقانون الشركات
والقوانين المرتبطة به في القانون الإنجليزي
1- المسؤولية وفقا لقانون الشركات لسنة 1985:
يتضمن قانون الشركات لسنة 202،1985 فعل مجرم يعاقب عليها بالغرامة أو السجن أو بهما معا،بالإضافة لقانون 1989، الذي أضاف بعض الجرائم الأخرى، مثل جريمة عدم الإمساك بحسابات منتظمة، ويكون المدير مسؤولا وليس الشخص المعنوي في هذه الحالة سواء كان فاعلا أو شريكا.
2- التشريعات المرتبطة بالشركات:
هناك تشريعات ترتبط بالشركات مثل قانون الضمانات 1986، قانون عدم صلاحية المدير 1986، قانون الخدمات المالية 1986، قانون الإفلاس 1986، قانون الموصفات التجارية 1986، وهذه القوانين جميعا ترى أن الشركة تعد مسؤولة إلى جانب المدير إذا تم وقوع الفعل برضاه أو بإهمالها.
بما أن الاختلاس هو الاستيلاء على حقوق المالك، فلهذا يتطلب لقيام جريمة السرقة قصدا جنائيا بجانب فعل الاختلاس، وينص قانون السرقة لسنة 1986 في المادة (2 فقرة أ،ب) على أنه لا يعد الاستيلاء على مال الغير مقصودا في الحالات الآتية:
أ- إذا كان معتقدا أن له الحق في تجريد الغير منه نيابة عن نفسه أو الغير.
ب- إذا كان معتقدا أن ذلك برضاء الغير، وعلمهم، وعلية لا تنسب للمدير جريمة سرقة.
إذا كان المال المسلم إلية يتصرف فيه باسم الشركة ولحسابها ويفترض من ثم رضاء الشركة بتصرفاته.
وبناء على ذلك يتطلب لمساءلة المدير أن يكون عالما بعدم مشروعيته العمل وأن يكون ذلك بقصد تجريد الشركة من جزء كبير من أموالها.
وتجدر الإشارة إلى أنه يجب لتبرئة المدير إثبات أن له الحق في التصرف في أصول الشركة والاستيلاء عليها، وهذه المسألة يترك الفصل فيها للمحلفين،لأن عدم الأمانة يحتاج إلى تقديرهم، كما أنها مسألة واقعية تختلف وفقا لظروف قضية، وهي مسألة شخصية يعتد فيها بمسلك الرجل المعتاد الأمين، ولهذا يجب إثبات أن المدير قد قصد من جراء عملة تجريد الشركة من ملكيتها بصفة دائمة وقت استيلائه عليها.
وعلية يتبين لنا أن المشرع قد أفرد لبعض من الجرائم قوانين خاصة بها كقانون السرقة، قانون الرشوة، وقانون المواصفات التجارية وقانون الضمانات.
وأعتقد أن هذا يعد ميزة ينفرد بها المشرع الإنجليزي لأنه بذلك يسهل للقضاء إعطاء وصف قانوني دقيق لكل فعل من الأفعال الصادرة من المديرين في مختلف الشركات، وبالتالي يكون من السهولة تحديد العقوبة.
ومن أجل ذلك يجدر بنا أن نوضح الجرائم التي يمكن أن تصدر من المدير أو المؤسس إذا كان مديرا، سواء كانت الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو تضمنها قانون الشركات وذلك في الفصل الثاني.
احبائي الكرام ارفق لسيادتكم صورة ضوئية للائحة الجزاءات النموذجية و اللائحة الداخلية وفقا لقانون 12لسنة 2003 المعدل بقانون180 لسنة 2008 ارجو ان يحوز اعجابكم و يكون لكم عونا
التحميل من هنا: (مشاركات: 38)
ارجو الرد فى اسرع وقت لو سمحتووووووووووووووووووووو (مشاركات: 0)
ارجو الافاده سرييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييعا (مشاركات: 0)
طبقا لللائحة النموذجية التي اعدتها وزارة العمل السعودية
مسوغات التوظيف:
على كل من يرغب العمل لدى المنشأة تقديم الوثائق التالية :
(أ) صورة من بطاقة الهوية... (مشاركات: 1)
الجريمة التأديبيـة :
الجريمة التأديبية هى كل اخلال بأحدى الواجبات الوظيفية أى انها تتعلق بالمحالفات الادارية ,
ومن ثم فأنها وفقا للتقسيم المتقدمتدخل فى نطاق الجرائم التعزيزية , فلا يتعلق بها حق... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي يشرح استخدامات بيئة العمل الافتراضية الميتافيرس في الشركات والمؤسسات ويستعرض أمثلة واقعية عن الميتافيرس ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير بيئة الميتافيرس و ما هي الجدوى من الميتافيرس و العائد على الاستثمار في هذه التقنية
برنامج تدريبي اونلاين يهدف الى تأهيل المشاركين على فهم المواصفات القياسية وعلاقتها بنظام ادارة المنشآت، ومن ثم الانتقال الى التعمق لفهم المواصفة الدولية ISO 41001/2018، والعائد من تبنيها وتطبيقها، والعلاقة بينها وبين الاصدارات الاخرى لمنظمة الايزو، وأيضا تعريف المشاركين في هذا البرنامج التدريبي على مفهوم العملية كأساس لكل نظم الادارة الصادرة عن الأيزو، والمتطلبات التفصيلية لهذه المواصفة الدولية وسياق عمل المؤسسة في ظل تطبيق تلك المواصفة، ويستهدف البرنامج الى نقل خبرات القيادة للمشاركين في ضوء فهم تلك المواصفة، والتعرف على متطلبات التخطيط والدعم والتنفيذ، وآلية تقييم الاداء لنظام المنشآت.
دبلوم تدريبي متقدم يهدف الى تأهيل المرشحين لتولي وظيفة المدير التنفيذي CEO والمرشحين للوظائف الادارية العليا عن طريق تنمية المهارات القيادية وتعميق المفاهيم الادارية والسلوكية لدى المرشحين لشغل هذه الوظائف، وتبادل الخبرات العلمية لرفع القدرة على تحمل المسئوليات الادارية والاضطلاع بمهامهم المستقبلية في الإدارة التنفيذية.
أول برنامج تدريبي عربي متخصص يتناول أوجه الاختلاف بين النشاط الحكومي والنشاط الاقتصادي وتعريف المحاسبة الحكومية وأثر التشريعات على المحاسبة الحكومية ومتطلبات المحاسبة الحكومية ووظائف المحاسبة الحكومية وأدواتها و الاتجاهات الحديثة فى المحاسبة الحكومية و المداخل المختلفة لتفعيل الرقابة المالية عبر التقارير المالية في الوحدات الحكومية و تطوير النظام المحاسبي الحكومي لأغراض المحاسبة عن الكفاءة والفعالية و الرقابة على الموازنات الحكومية
برنامج يشرح مفاهيم ITIL ويمكن المشاركين من تطبيق ممارسات ITIL في بيئاتهم العملية وكيفية تحسين عمليات تقديم الخدمة التقنية وادارتها باستخدام اطار عمل ITIL ويزودهم بالأدوات والمفاهيم التي تساعد في خفض التكاليف من خلال تطبيق مبادئ ITIL