رداد ثلجي القرالة
عمان- أكد مصدر مطلع أن الحكومة وافقت على منح كل موظف في دائرة الأراضي والمساحة 150 دينارا مكافأة تصرف مع نهاية كل شهر اعتبارا من بداية العام المقبل وذلك تنفيذا لتعهدات الحكومة التي قطعتها للجنة المطالبة بحقوق موظفي الدائرة البالغ عددهم 1600 موظف.
وبين المصدر لـ "الغد" أنه تم الاتفاق أيضا على دعم صندوق الإسكان التابع للدائرة بمبلغ مليون دينار على أن يصرف نصف مليون دينار هذا العام وفيما يصرف النصف الآخر بداية العام المقبل.
وذكر المصدر أن وزير المالية سليمان الحافظ وعد اللجنة بإزالة جميع التشوهات في المسميات الوظيفية على نحو يحقق العدالة بين الموظفين.
وأكد رئيس لجنة المطالبة بحقوق موظفي الدائرة عمر أبو السمن أنه تم الاتفاق مع وزير المالية سليمان الحافظ على بعض المطالب التي تقدمت فيها اللجنة إلا أنه لم يفصح عن حجم الزيادة الشهرية على الرواتب التي تم الاتفاق مع الحكومة عليها فيما تم تحديد موعد الزيادة اعتبارا من بداية العام المقبل.
وأشار أبو السمن إلى أنه بناء على هذه الوعود تم وقف الإضراب الذي كان ينوي موظفو الدائرة الاستمرار فيه خلال الأيام المقبلة.
وأنهى موظفو دائرة الأراضي والمساحة إضرابا استمر نحو أسبوعين طالبوا فيه بتحقيق العديد من الشروط بعد أن وعدت الحكومة بتنفيذ معظم مطالبهم .
جاء هذا بعد اجتماع بين لجنة الموظفين المضربين ووزير المالية الذي وعدهم برفع مطالبهم لرئيس الحكومة في غضون أسبوع.
وكانت مطالب الموطفين تتمثل برفع مساعي ومكافآت الموظفين الى 100 % أسوة بدوائر وزارة المالية الأخرى إذ إن موظفي الأراضي والمساحة يتلقون 30 % فقط من المساعي والمكافآت.
ويطالبون أيضا بدعم صندوق إسكان موظفي الدائرة لتوفير السيولة اللازمة لتمكينه من القيام بعمله إضافة إلى أمور أخرى إدارية كموضوع إشارة الحجز 10 سنوات على قطع أراضي الموظفين ومنح باقي الموظفين قطع أراضي ممن لم يحصلوا عليها للآن إضافة إلى المسميات الوظيفية الخاصة بموظفي الدائرة وأسس صرف علاوة الميدان للمستحقين لها.
ويشار الى أن جميع دوائر الأراضي والمساحة في أنحاء المملكة كادت تخلو من موظفيها أثناء الإضراب الأمر الذي أوقف سير العمل في أغلب دوائرة المملكة إلا أن هنالك بعض دوائر كانت تعمل تماشيا مع أوضاع المواطنين ومتطالباتهم.
وكان شل إضراب مفتوح لنحو 1500 موظف من العاملين في دائرة الأراضي والمساحة في عمان والمحافظات أعمال مديريات الأراضي ما عطل إنجاز معاملات المواطنين التي بقيت على مكاتب الموظفين الذين اعتذروا عن قبولها والسير فيها.