الموضوع: العمالة أهم أسباب «الهدر المالي» في مشاريع البناء السعودية
العمالة أهم أسباب «الهدر المالي» في مشاريع البناء السعودية
قدر مختصون حجم الهدر المالي في المشاريع في السعودية بنحو 60 مليارا سنويا، وتعد العمالة أهم سبب رئيسي فيها. ''الاقتصادية''
محمد الهلالي من جدة
أكد مختصون أن العمالة أحد أهم أسباب الهدر المالي في مشاريع البناء في المملكة, نتيجة عدد من العوامل أهمها نقص الكفاءة والخبرة واستقدام عمالة غير مؤهلة أو مدربة في صناعة التشييد, مقترحين التوسع في إنشاء المعاهد المتخصصة في صناعة التشييد والبناء لتدريب الشباب السعودي وتأهيلهم في هذا القطاع الذي يعد من أهم القطاعات.
نبيل عباس
وقال لـ''الاقتصادية'' الدكتور نبيل عباس رئيس الاتحاد العربي لغرف التحكيم الهندسية، إن العمالة من أهم أسباب الهدر والفاقد في صناعة التشييد في المملكة, مع العوامل والمكونات الداخلية الأخرى للمشروع.
وبين أن المكونات الداخلية للمشروع كلها لها تأثير على الهدر والفاقد في صناعة التشييد، ولكن أكثرها تأثيراً هو عنصر العمالة يليه عنصر الخدمات المختلفة المقترحة للمشروع ثم عنصر المعدات المستخدمة في الصناعة والتي لها تأثير أقل, ثم يليها عنصر المواد المستخدمة في الصناعة، وكذلك عنصر الموقع بتفاصيله من مكان جغرافي وسهولة الوصول إليه وخلافه وهذان العنصران هما أقل من العوامل السابقة.
وتطرق إلى المكونات الأخرى الخارجية للمشروع، حيث جاء عنصر المناخ الاقتصادي أولاً يليه عنصر القوانين المطبقة في الدولة بأقل, أما في قسم المكونات الداخلية للمشروع، فإن عناصر الموقع والخدمات والعمالة لها تأثير على الهدر في المشروعات، بينما عنصرا المواد والمعدات لهما تأثير على الهدر والفاقد.
وفي المكونات الخارجية للمشروع فعنصرا القوانين المطبقة والمناخ الاقتصادي لهما تأثير على الهدر والفاقد في صناعة التشييد.
عمر الغامدي
من جهته، أكد عمر الغامدي المدير العام لشركة روعة للتطوير العقاري، أن العمالة من أهم أسباب الهدر في المشاريع, لعدم وجود العمالة المؤهلة والمدربة والمتخصصة في صناعة التشييد في المملكة.
وبين الغامدي أن الغالبية العظمى من العمالة الوافدة في السوق السعودية ليس لها علاقة بالمهنة, وإنما تتعلم المهنة من خلال الممارسة, ما يؤدي إلى هدر وفاقد كبير في صناعة التشييد.
وأشار إلى أنه يتم استقطاب العمالة غير المؤهلة للبناء, ونجد في السوق السعودية عمالة وافدة تستطيع القيام بجميع أعمال البناء, دون كفاءة أو خبرة تؤهلهم للقيام بتلك الأعمال.
ولفت إلى ضرورة التوسع في إنشاء المعاهد المتخصصة لاستقطاب الشباب السعودي في صناعة التشييد, حيث تقوم أعداد كبيرة من العمالة الوافدة بالإشراف على المشاريع, كما تستحوذ العمالة الوافدة على النسبة الأكبر من وظائف المهندسين في تلك المشاريع.
وكان مختصون هندسيون قد قدّروا حجم الهدر المالي، الذي يحدث في المشاريع السعودية بنحو 60 مليار ريال سنوياً، نتيجة عقود الباطن بسبب مقاولي الباطن، وسوء التنفيذ من قبل المكاتب الهندسية للمشروعات, وكذلك الهدر في استخدام المواد في صناعة التشييد, مع عدم وجود عقود تحمي جميع الأطراف بالشكل الصحيح.
ودعا المتخصصون إلى أهمية وضع نظام فني ومالي وإداري لتأهيل المقاولين، دون الاعتماد على التراخيص، التي تمنح للمقاولين، مع الالتزام بالعقود العالمية، التي تحمي جميع الأطراف ذات العلاقة.
كما أعلن المهندس طلال سمرقندي رئيس لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة، في وقت سابق عن وجود أكثر من أربعة ملايين عامل في قطاع المقاولات، 95 في المائة منهم أجانب، فيما يمثل السعوديون نحو 5 في المائة معظمهم في وظائف دنيا في مؤسسات وشركات قطاع المقاولات, وقال ''إن سوق صناعة البناء في المملكة أكبر ورشة تدريب للأجانب في العالم، حيث يتم استقدامهم إلى البلاد دون امتلاكهم أي مهارات أو خبرة في قطاع المقاولات، لينخرطوا في هذا القطاع ويكتسبوا المهارة والخبرة، وبعد تدريبهم وتأهيلهم وامتلاكهم المهارة، نبدأ بعدها من جديد في استقدام أيد عاملة أخرى غير مؤهلة، دون أدنى فائدة للاقتصاد السعودي''.
وأوضح المهندس طلال سمرقندي أن هناك 198 ألف مؤسسة وشركة مرخصة في قطاع المقاولات في السعودية يعمل فيها أكثر من أربعة ملايين عامل, أكثر من 95 في المائة منهم أجانب, ويجب العمل على توطين تلك الوظائف وعمل قاعدة صلبة لصناعة البناء في السعودية بتدريب الشباب في القطاع ودعمهم لإنشاء وامتلاك الورش والمصانع, في ظل المشاريع الضخمة التي تقام في السعودية دون الاستفادة منها في توطين قطاع الإنشاءات.
نفت وزارة العمل السعودي نيتها ترحيل العمالة التي مضى على تواجدها في المملكة ست سنوات ، مؤكدة أن ذلك ينطبق على المؤسسات التي لا تقوم بتنفيذ نسبة "السعودة" المفروضة من الدولة.
وكان تصريح منسوب لوزير... (مشاركات: 0)
دخلت الأزمة بين السعودية من جهة وبين الفلبين وأندونيسيا من جهة أخرى منحى أكثر صعوبة، بعد أن اتهمت اللجان الوطنية السعودية للاستقدام الفلبين وأندونيسيا بالإخلال بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين الخاصة... (مشاركات: 0)
قال الكاتب الصحافي سعد الدوسري عن حجم التحويلات المالية الخارجية للعاملين الوافدين إلى المملكة العربية السعودية لهذا العام الذي بلغ 90 مليار ريال، إن ذلك يعني أن كل واحد من هؤلاء العاملين الذين يصل... (مشاركات: 3)
أظهر مسح أن العمالة الوافدة في روسيا والسعودية والبحرين هي الأغنى في العالم بينما تأتي دول منطقة اليورو في مرتبة متأخرة فيما يتعلق بأجور الخبراء الأجانب.
وكشف التقرير السنوي الثالث الذي يموله... (مشاركات: 2)
نظرة إلى سوق العمالة السعودية
تتميز تنمية الموارد البشرية فى أى دولة بأنها سلسلة من العمليات المتكاملة والمتداخلة بدءا من الأسرة ثم مراحل التعليم والتدريب المختلفة ، وتنتهى بالخبرة المكتسبة من أداء... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي أونلاين مخصص لتدريب المشاركين على مكافحة الفساد المالي والاداري وعلاج اسبابه ودعم المركز المالي للمؤسسات والشركات، وتنمية قدرات التحقيق والتحري في قضايا الفساد المالي والاداري لدى المشاركين في البرنامج.
هذا البرنامج التدريبي موجه الى جميع العاملين في المجال الرياضي باختلاف المستويات الإدارية، كالعاملين في الاتحاجات الرياضية واللجان الأوليميبية الوطنية وغيرها، ويهدف هذا البرنامج التدريبي الى اسس ومعايير تقييم الاداء بالاتحادات الرياضية وبالتالي يتم تدريب المشاركين على كيفية استخدام تقييم الأداء كأساس لوضع التخطيط السليم للمستقبل في ضوء خطة الاتحاد الرياضية المطلوب تنفيذها.
دورة تدريبية مكثفة تهدف الى تعريف المشاركين بموضوع ادارة المخاطر، والاشكال الثلاثة للمخاطر، وكيفية تحديد اهداف ادارة المخاطر، وتحليل تلك المخاطر، وكذلك تقسيم وتصنيف المناطق الخطره، ومعرفة خطوات عملية ادارة المخاطر، كذلك القاء الضوء على آلية التمييز بين الطرق الثلاث الشائعة للتعرف على المخاطر وكيفية مواجهتها، وأخيرا يتعلم المشارك كيفية وضع خطة للتعامل مع المخاطر بشكل احترافي.
ستقوم هذه الدورة التدريبية باستعراض و مراجعة و تحليل فهرسة المواد و المواصفات و تخطيط التخزين بعمق مع المعرفة الجيدة بالمعايير الدولية مثل API و ASTM و ANSI و BS و EC و JIS و DIN و SOLAS و DOT و IMDG. وسيزود المتدربون بأحدث عمليات وإجراءات نظام إدارة المواد. سيكون المشاركون أيضًا قادرين على مراجعة و معالجة تعميم مواد الملكية الخاصة من أجل خفض تكاليف المخزون والتخزين وتقديم الدعم التقني والتجاري بشأن مواصفات المواد ومراجع الكتالوج. وسيكون المندوبون مجهزين بشكل أفضل من حيث تقديم مقترحات مجدية وفعالة لتعزيز نظام إدارة المواد. وسيعرف المشاركون كيفية التحكم في إستعراض الكتالوج ومراقبته والإشراف عليه والإسهام بفعالية في تنظيف البيانات (إدارة تكوين البيانات) في نظم إدارة المواد.
برنامج يتناول موضوعات ادارة الايرادات المالية للمستشفيات واعداد الخلاصات الشهرية للايرادات وتنفيذ عمليات التحصيل ومتابعة المطالبات ومطالبات المتعاقدين واجراء المقاصة وتسويات الحساب وتنظيم مطالبات الشركات المتعاقدة ومتابعة التسديدات وضبط وترشيد الانفاق وبناء الشراكات مع القطاع الخاص.