قال وزير العمل الأردني الدكتور عاطف عضيبات، إن بلاده في حاجة ماسة للعمالة المصرية، مؤكدا أنه تغيير في السياسة الأردنية تجاه العمالة الوافدة، وخاصة المصرية، وأن ما تقوم به بلاده هو عملية تصويب للأوضاع وليس كما قد يُفهم بأنه تسفير لهذه العمالة.


وأضاف «عضيبات»، الأربعاء، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: «نحن في حاجة ماسة للعمالة الوافدة ولا ننكر ذلك، ولكن في الوقت نفسه نحاول تنظيم سوق العمل وضبطه ومعرفة القطاعات التي يعمل بها هؤلاء العمال».

وأشار إلى أنه عندما يتم ضبط عامل مصري مخالف لشروط التعاقد يُطلب منه تصويب وضعه في الأردن، وإذا لم يرغب فهذا قراره، ونحاول أن نركز من خلال عمليات الاستقدام على ضمان أن العامل المصري يعي إذا كان يرغب في العمل بالقطاع الزراعي بالأردن، ويحمل تصريحا بذلك، أن يلتزم بذلك حتى لا يواجه أية مشكلات.

ووصف «عضيبات» لقاءه مع وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري، الثلاثاء، بأنه كان موفقا للغاية، مشيرا إلى أنه وضع الوزير في صورة أوضاع العمالة الوافدة بشكل عام، والمصرية بوجه خاص، مؤكدا احترام بلاده لحقوق العمالة المصرية وصيانتها، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتشير إحصائيات وزارة العمل الأردنية إلى أن عدد العمالة الوافدة يبلغ 263 ألفا، تشكل العمالة المصرية أكبر نسبة منها حيث تبلغ نحو 68 %، إلا أن إحصائيات غير رسمية تشير إلى أن عدد المصريين العاملين في الأردن يصل إلى نصف مليون عامل في قطاعات عديدة منها الزراعة والبناء والتشييد والنظافة والمطاعم وغيرها من القطاعات.

وكان وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري، قد بحث خلال لقائه نظيره الأردني، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات العمل والتدريب، على هامش مشاركته في المؤتمر العربي الأوروبي حول التحديات الجديدة لتنمية الكفاءات في الدول العربية الواقعة جنوب وشرق البحر المتوسط، والذي تنظمه مؤسسة التدريب الأوروبية بمنطقة البحر الميت، ومن المقرر أن يختتم أعماله، الخميس.