أوضح الدكتور فهد التحيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن عدد النساء العاطلات بالمملكة يبلغ مليون وستمائة وسبعة وخمسين ألفاً تقريباً وذلك وفقاً للسير الذاتية المكتملة فى بيانات صندوق الموارد البشرية منهم ثلاثمائة وأربعة وعشرين ألفاً من الفئة العمرية بين الثامنة عشرة إلى الرابعة والعشرين عاماً، كما تبلغ نسبة العاطلات من حملة البكالوريوس إلى 23%.
وأكد خلال حواره لبرنامج "الثامنة" على قناة mbc1، أن نظام العمل الذى أقر بالمرسوم الملكي لا يشترط موافقة ولي الأمر كما يردد البعض مضيفاً أن غياب بعض التشريعات وقلة الوعي والممارسات الخاطئة التي تنتهجها بعض مؤسسات القطاع الخاص تعد من أسباب ازدياد نسبة البطالة بين النساء. وأضاف أنه من الصعب القضاء على مشكلة البطالة في فترة وجيزة وإنما يمكن تحقيق هذا من خلال خطط مستقبلية بعيدة المدى، ومن بين هذه الخطط مشروع وزارة العمل فى المرصد الوطني للقوى العاملة والذي يربط بين مخرجات التعليم مع القوى العاملة الوطنية وغير السعودية تسهم فى التخفيف من حدة معاناة البطالة.
من جهتها قالت الدكتورة عائشة المانع إن وزارة العمل تسعى جاهدة في إنهاء معاناة العاطلات بالمملكة، مشيرة إلى أن برنامج "حافز" لن يساعد على حل هذه المشكلة بل هو بمثابة مخدر قصير المدى ولا يساعد على التخلص منها، حيث يتم تمويله من خلال صندوق الموارد البشرية ومن ثم يتم الإنفاق على العاطل الذي لا يعمل إلى حين إيجاد فرصة عمل له وليس على تدربيه وتأهيله إلى سوق العمل كما كان يتم في السابق، لذا فهو مشروع محكوم عليه بالفشل في نهاية المطاف. وذكرت أن أعداد الطالبات التي تتخرج من الجامعات الأدبية كبيرة للغاية بتخصصات لا تتناسب مع حجم واحتياجات العمل فى السوق السعودي حيث بلغ عدد الخريجات فى جامعة الدمام منذ عامين إلى ستة آلاف طالبة بينما بلغ أعداد الرجال إلى ستمائة فقط مما يشير إلى أن وزارة التربية والتعليم تساهم في تفاقم البطالة بين النساء.