وكالة أنباء العمال العرب: ادلى رئيس مكتب العمالة الوافدة في الاتحاد العام لعمال الكويت عبد الرحمن يوسف الغانم بتصريح هذا نصه : " يوما بعد يوم تتزايد الشكاوى التي يتلقاها مكتب العمالة الوافدة في الاتحاد العام لعمال الكويت ضد الانتهاكات الفاضحة لقانون العمل والممارسات الاستغلالية البشعة التي يمارسها اصحاب العمل والكفلاء تجاه عمالهم ، وضد العبث بحقوقهم القانونية والانسانية دون وازع شرعي او رادع من ضمير . وتتمحور اكثرية هذه الشكاوى حول التأخير في دفع الرواتب والاجور ، وحجز جوازات السفر ، وعدم اعطاء التنازل للسماح للعامل بنقل اقامته الى كفيل آخر ، او مطالبته بدفع مبالغ مالية كبيرة لقاء اعطائه هذا التنازل ، واشكال كثيرة اخرى من الاستغلال الذي يمارسه اصحاب العمل ، مستفيدين من سلطاتهم التعسفية التي يمنحهم اياها نظام الكفيل . ان هذا الواقع ان دل على شيء انما يدل على مدى ضرورة الاسراع في تطبيق قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6/2010 ، وخاصة ما نص عليه في المادة التاسعة لجهة انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة والغاء نظام الكفيل ، هذا النظام الذي بات يشكل عبئا كبيرا على كاهلنا لما له من مساوئ كبيرة على صورة وسمعة دولة الكويت في المحافل الدولية ، ومن آثار سلبية شديدة الوطأة على العمالة الوافدة العاملة في هذا البلد . ان هذا النظام الظالم لا يتعارض فحسب مع معايير منظمة العمل الدولية ومبادئها واتفاقياتها ، وشرعة حقوق الانسان ، ومع الحقوق والحريات العامة والديمقراطية ، وانما يتعارض ايضا مع اعراف واخلاقيات وتقاليد شعبنا الكويتي السمحة والكريمة التي تشجب الظلم والاستبداد وتقييد حريات الناس واستعباد الآخرين وسلب مالهم بصورة غير قانونية . لقد حان الوقت لتطبيق هذا القانون الذي صدر قبل ثلاث سنوات من الآن وهو ينص على انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة والغاء نظام الكفيل في غضون سنة واحدة من اصداره . والمطلوب من الحكومة الجديدة ، ومن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ، وضع هذه المهمة الملحة في اعلى سلم اولويات عملهم لكي نستطيع ان نواجه الانتقادات الحادة التي تطرحها المنظمات العربية والدولية المعنية بهذا الموضوع ضد الكويت وفي مقدمتها منظمتي العمل العربية والدولية والحركة النقابية العالمية والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة حقوق الانسان وغيرها . هذا مع العلم بان مؤتمر العمل العربي سينعقد في شهر مارس ومؤتمر العمل الدولي سينعقد في شهر يونيو القادمين ، هاذين المؤتمرين التي تتمثل فيهما دولة الكويت بوفود ثلاثية الاطراف من الحكومة واصحاب العمل والعمال ، وهما المناسبتين التي تواجه الكويت فيهما اكثر الانتقادات ضد نظام الكفيل ."