الموضوع: مطالبة وزارة العمل بتوقيع اتفاقيات مع دول الخليج لاستيعاب العمالة اليمنية

أوصى المشاركون في اللقاء التشاوري حول التشغيل والشباب بضرورة وضع إطار قانوني وعقد اتفاقيات بين اليمن ودول الخليج لاستيعاب العمالة اليمنية في تلك الاسواق، كخطوة ضرورية لانشاء شركات توظيف العمالة في اليمن. وتمخض اللقاء الذي نظمه مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي وفريق الاصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE عن عدد من المقترحات لتقليص البطالة في اليمن التي تجاوزت 35% بين القوى العاملة وبلغت 60% بين أوساط الشباب، مشيرين إلى اهمية التركيز على المشاريع كثيفة العمالة، والتدريب والتأهيل وفق مسار سريع بما يلبي متطلبات السوق، وإعادة هيكلة وكفاءة صندوق تنمية المهارات. كما أكد الحاضرون في اللقاء من قيادات الاعمال وممثلي الجهات الحكومية المعنية والمانحين ومنظمات المجتمع المدني والشباب على ضرورة إجراء مسح لسوق العمل اليمني وإنشاء شركات توظيف العمالة بالتعاون مع القطاع الخاص اليمني والقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي افتتاح اللقاء أكد رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن قضية البطالة بين الشباب أحد أهم القضايا في الشارع اليمني وفي الوطن العربي عموما، بل أنها قضية أحدثت ثورات الربيع العربي، معبرا عن اسفه بأن الحكومة لم تبدأ بعد في إيجاد حلولا عملية لمشكلة البطالة بين الشباب. وأشار إلى أن التشغيل والشباب تعد أحدى الاولويات التي تهم القطاع الخاص في اليمن، إلى جانب الامن وسيادة القانون والبنية التحتية، والشراكة الفاعلة والدستور والحوار. من جانبه قال رئيس فريق الاصلاحات الاقتصادية احمد بازرعة أن القطاع الخاص في اليمن بإمكانه توفير الكثير من فرص العمل لكنه بحاجة إلى تهيئة الظروف الامنية والبيئة الاقتصادية الملائمة. وأشار إلى أهمية إعطاء القضية الاقتصادية الاهمية القصوى، وقال : قطعت الحكومة شوطا في الجانب الامني والسياسي، لكن الجانب الاقتصادي لم يعطى سوى مساحة صغيرة من اهتمام الحكومة، ولابد ان تدرك الحكومة أنه من غير المجدى الشغل على السياسة والامن فقط. وكيل وزارة الشباب والرياضة احمد العشاري قال بأن البطالة هي جوهر المشكلة التي تواجه اليمن، معبرا عن تقديره لجهود مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي للاهتمام بهذه القضية الهامة. وأوضح أن الوزارة أعدت مشروع يهدف إلى توفير مليون وسبعمائة الف فرصة عمل وتأهيل 200 الف شاب وشابة إلا أنه رفع للحكومة ثلاث مرات وعاد خائبا. الدكتور محمد الميتمي عضو فريق الاصلاحات الاقتصادية واستاذ الاقتصاد تطرق في ورقته الاشكالية الكبيرة التي يواجهها سوق العمل في اليمن حيث يستقبل اكثر من 200 الف شاب سنويا، في الوقت الذي لا تستطيع الحكومة والقطاع الخاص سوى توفير ما بين 30 – 35 الف فرصة عمل فقط. وتضمنت ورقته المقدمة للقاء برامج عملية لتشغيل الشباب على المدى القصير والمتوسط والطويل، حيث اقترح برامج تأهيل وتدريب وإعادة تأهيل للعمالة اليمنية من خلال برنامج الاشغال العامة للشباب، والبرنامج السريع للتدريب، وصندوق تدريب المهارات في قطاع البناء، وإنشاء شركات توظيف العمالة بالتعاون مع القطاع الخاص، والزام شركات النفط والغاز بتمويل برامج التأهيل والتدريب للعمالة في المحافظات التي تعمل فيها. كما تضمن الورقة مشاريع الاقراض للمنشئات الصغيرة والاصغر والخدمات المالية وغير المالية، وصندوق توظيف الشباب الخريجين. وخلال النقاش قدمت العديد من المقترحات من قبل المشاركين تمحورت حول أهمية إيجاد بيئة ملائمة لعمل القطاع الخاص، والاهتمام بتطوير مهارات وقدرات الشباب، وإيجاد ثقافة جادة للعمل والحفاظ قيمه الاساسية.