أكد رفعت حسن - وزير القوى العاملة والهجرة، فى تصريحات صحفية أنه بشأن ما كان يثار باحتمالية إدراج اسم مصر على قائمة الحالات الفردية التي ينظر فيها مؤتمر العمل الدولي في دورته (101) الذى انتهت فعالياته منذ ساعات قليلة فى جنيف بجنيف "بدأ يوم 1 يونيو وانتهى 15 يونيو"، أن مصر قد
قامت بقبول ما يزيد عن 798 لجنة نقابية مستقلة، 48 نقابة عامة، 15 اتحاد عام منتشرة على مستوى الجمهورية، وهذا منذ إعلان إطلاق الحريات النقابية في مصر وحتى تاريخه، وقد قامت الوزارة بتوجيه العديد من المخاطبات إلى الجهات التي يعملون بها من أجل التنسيق معهم وتمكينهم من مباشرة أنشطتهم النقابية..
وقال أنه وعلى الرغم من عدم صدور القانون إلا أن الوزارة استقبلت العديد من طلبات الإيداع الخاصة بإنشاء النقابات المستقلة التي تزيد على 798 لجنة نقابية، 48 نقابة عامة، 15 اتحاد عام.. استنادًا إلى الاتفاقية الدولية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية،وأن التشكيل الصادر عن الوزارة بأعضاء الوفد الثلاثي المشارك فى مؤتمر العمل الدولى هذا العام ، قد تضمن ممثلين عن اتحاد النقابات المستقلة.. وأن من بين أعضاء لجنة القوى العاملة بالمجلس السيد كمال أبو عيطه النائب بالبرلمان ورئيس الاتحاد المستقل...وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية تؤكد دعمها للحريات النقابية، لأن مصر بذلت مجهودات كبيرة في هذا المجال التي أصبحت واقع ولا عودة فيها للوراء.. ويؤكد ذلك اتجاه الوزارة أيضًا إلى تعديل قانون العمل بما يتفق والحريات النقابية والوضع لا يخفى على أحد في مصر وبلدان الربيع العربي بصفة عامة.