الموضوع: من جديد.. الغموض يحيط بتوصية« بدل سكن» لموظفي الدولة..

من جديد.. الغموض يحيط بتوصية« بدل سكن» لموظفي الدولة..

«إدارية الشورى» تطالب بتحديث نظام«الخدمة» وتنتقد تأخر مشاريعها


عضوات الشورى خلال الجلسة
الرياض عبدالسلام البلوي
أغلقت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الباب في وجه التوصية المثيرة للجدل والتي طالب فيها عضو المجلس السابق المهندس محمد عبدالله القويحص بصرف بدل سكن لموظفي الدولة بما يعادل 3 رواتب سنوياً.
وعلمت" الرياض" خلو تقرير اللجنة المدرج للمناقشة على جدول أعمال جلسة اليوم الاثنين بشأن تقرير وزارة الخدمة المدنية للعام المالي321433، وقد يسدل بذلك الستار على التوصية التي ألمح رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي في تصاريح ماضية إلى أن اللجنة تدرسها وقد تأخذ بها أو ترفضها، مالم يقدم عضو آخر التوصية من جديد، كما لم يكشف تقرير اللجنة عن تفاصيل دراستها للتوصية ورأيها ومبرراتها بشأن رفضها أو تأييدها.
وقال مصدر في الشورى ل" الرياض" : ليس في نظام ولوائح وقواعد عمل المجلس نص يمنع تقديم توصية إضافية على تقارير الأجهزة الحكومية حيث إن الظروف التي ترفض فيه اللجنة المختصة أو تؤيد التوصية الإضافية لأي عضو قد تتغير والحكم النهائي للمجلس وليس للجنة.
واكتفت لجنة الإدارة والموارد البشرية بتوصيتين، الأولى تحث الوزارة على متابعة مشروعاتها وبرامجها بشكل يضمن إنجازها بالوقت المحدد، وتؤكد اللجنة أن ذلك سيسهم في تحسين فعالية الوزارة في أداء مهامها، حيث رصدت اللجنة قصور وزارة الخدمة المدنية في متابعة تنفيذ برامجها ومشروعاتها، أما الثانية فطالبت بالإسراع بتحديث نظام الخدمة المدنية، وقد جاءت مؤكدةً على قرار الشورى السابق الصادر عام1429.

جلسة الشورى أمس
إلى ذلك واصل خلال جلسته العادية السابعة التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، وأشار مساعد رئيس الشورى الدكتور فهاد الحمد إلى أن المجلس استمع إلى عدد من المداخلات بشأن مشروع التنظيم حيث لاحظ أحد الأعضاء أن التنظيم لم يتضمن الجزاءات والعقوبات المترتبة على التعدي على الأوقاف، فيما اقترح عضو آخر أن يتم تغيير اسم التنظيم إلى نظام، وتساءل عن مدى استقلالية الهيئة كما ورد في تنظيمها ، مطالباً أن يكون ارتباطها برئيس مجلس الوزراء ليتحقق لها الاستقلال الإداري والمالي المنصوص عليه في التنظيم .
ورأى أحد الأعضاء عدم مناسبة ضم أوقاف الجامعات للهيئة العامة للأوقاف الأمر الذي قد يعطل من المشروعات التعليمية والبحثية التي تقوم عليها الجامعات وتنفذها ويتطلب معها التفاعل المالي والإداري السريع ، وأكد على ضرورة أن يتم تخفيض أتعاب الهيئة الواردة في النظام التي تأخذها مقابل الإشراف على الأوقاف .
ولفت أحد الأعضاء نظر اللجنة إلى أن اقتطاع جزء من ريع الأوقاف لتطويرها قد يصطدم بشروط الواقفين وهذا الأمر يجب أن يتم التنبه له ، فيما دعا آخر إلى إيجاد مادة جديدة تحدد مصير الأوقاف المجهولة وكيفية التعامل معها .
فيما رأى عدد من الأعضاء الذين داخلوا على مشروع التنظيم ضرورة أن يعاد هذا المشروع للجنة لمزيد من الدراسة أو تكوين لجنة خاصة تقوم بإعادة دراسته بشكل أكثر تفصيلاً .