الموضوع: أكثر من 155 ألف وظيفة حكومية شاغرة و79 ألف أجنبي بوظائف الدولة

كشف التقرير السنوي الأخير لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي321433، عن وجود 155 ألفا و764 وظيفة شاغرة معظمها في سلم القضاء والادعاء العام وأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى الصحة والتعليم والهيئات والصناديق والمؤسسات العامة التي لم تشغل، ووظائف الهندسة والحاسب الآلي.وحسب التقرير الذي حصلت عليه"الرياض" فإجمالي الوظائف المشغولة بالأجهزة الحكومية بلغ (مليوناً) و539 ألفا يشغل السعوديين منها 919 ألفا و108 وظائف ويشغل غير السعوديين 79 ألفا و30 وظيفة وغالبها بالوظائف الصحية وأعضاء هيئة التدريس والتدريب.


وأبرز التقرير المعوقات التي تواجه أداء الخدمة المدنية وحصرها في أربع صعوبات أساسية، وهي استمرار زيادة الخريجين من الجامعات في تخصصات تم الاكتفاء منها بالوظائف الحكومية مع استمرار وجود نقص في بعض التخصصات المطلوبة، وتقوم الوزارة من خلال عضويتها بمجلس التعليم العالي بالتأكيد على الربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل.وأشار التقرير إلى عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع الملاحظات الرقابية التي تبديها الوزارة بشأن التجاوزات في تطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات المكملة لها، وترى الوزارة أنه لا تستبعد أن تقوم بإحاطة هيئة الرقابة والتحقيق في المخالفات مستقبلاً بتلك المخالفات.ومن أبرز الصعوبات التي أوردها تقرير وزارة الخدمة، عدم وجود خطة شاملة للسعودة في الأجهزة الحكومية، ونقص البيانات التفصيلية الواردة من الأجهزة الحكومية خاصة مايتعلق بالقوى العاملة وتقوم الوزارة على إنجاز الحكومة الالكترونية" يسر" لحل هذه الإشكالية.واقترحت الوزارة عددا من الحلول لمعالجة الصعوبات السابقة ومن ذلك تحديث المعلومات عن المتعاقدين غير السعوديين في الأجهزة الحكومية، وربط قاعدة المعلومات بالوزارة بالأجهزة الحكومية ليتم تحديث المعلومات آلياً فور صدور الوقوعات المتعلقة بمنسوبيها.وطالبت الخدمة المدنية بمنحها صلاحية شغل الوظائف بغير سعوديين بكافة المؤسسات الحكومية وفق خطة متفق عليها، كما تقترح تشكيل فريق عمل من الجهات الحكومية التي يعمل بها أعداد كبيرة من المتعاقدين والوزارة لوضع خطة للإحلال.

هذا يؤكد ضرورة وجود تنسيق وتوجيه مسبق للطلبه في اختيا رالتخصصات التي تلبي حاجة البلد فلا نريد تخصصات على حساب اخرى , وحسب معلوماتي فان الدراسات الجامعيه مدعومه من الدوله وفي راي تستطيع توجيه الطلبه حسب احتياجاتها ولكن لماذا هذا التجاوز بصيغته الادبيه أليس هناك تنسيق مع المؤسسات الاخرى خاصه ان بعض الوظائف والمتعلقه بالقضاء والادعاء لا يمكن إلا ان يتولاها ابناء الوطن