شكرا ابو عبد العزيز على هذه المساهمة واسمح لي بالاضافة لتعزيز الموضوع

تكلفة البطالة

- البطالة تؤدّي الى انتقاد الأمن الاقتصادي حيث يفقد العامل دخله الأساسي وربّما الوحيد، ممّا يعرضّه لآلام الفقر والحرمان هو وأسرته.
- تسبب البطالة معاناة اجتماعيّة وعائليّة ونفسيّة بسبب الحرمان والمعاناة.
- تدفع البطالة الفرد الى تعاطي الخمور والمخدّرات وتصيبه بالاكتئاب والاغتراب.
- تؤدّي البطالة الى ممارسة العنف والجريمة والتطرّف.
- تؤدّي البطالة الى اهدار في قيمة العمل البشري وخسارة البلد للناتج القومي.
- تؤدّي البطالة الى زيادة العجز في الموازنة العامّة بسبب مدفوعات الحكومة للعاطلين.
- تؤدّي البطالة الى خفض مستويات الأجور الحقيقيّة.
- تؤدّي البطالة الى شلّ الحياة في بعض القطّاعات بسبب لجوء العمّال أحياناً الى الاضرابات والمظاهرات حيث اغلب من حمل السلاح ضد الدولة والجيش كان عاطلا وجاهلا .
الحلول العاجلة المطروحة لعلاج أزمة البطالة

v في البلاد النامية:
- إنّ علاج أزمة البطالة في البلاد النامية ومنها سوريّه هي عملية صعبة ومعقّدة في آن واحد ومع الصعوبة يكمن في الجذور العميقة التي أنبتت هذه الأزمة وهي:- التخلف الاقتصادي- ضعف موقع البلاد النامية الاقتصاد العالمي –فشل جهود التنمية- وآثار أزمة المديونيّة الخارجية من ناحية رابعة. وعلى أيّ حال فإن التصدّي لأزمة البطالة في البلاد النامية يحتاج الى مستويين:
1) الاجراءات العاجلة للأجل القصير:
- تشغيل الطاقات العاطلة الموجود في مختلف قطّاعات الاقتصاد القومي.
- اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للإدارة واستثمار الخريجين
- توفير الحماية الاجتماعية للعاطلين والتوسّع في مشروعات الضمان الاجتماعي.
- دعم وتشجيع القطاع الخاص المحلّي.
- وضع الحكومة برنامج للنهوض بالخدمات الصحيّة والتعليميّة والمرافق العامّة.
- التوسّع في برامج التدريب واعادة التدريب في مجال المهن اليدويّة ونصف الماهرة.
2) اجراءات الأجل الطويل:
- خلق فرص عمل منتجة من خلال زيادة حجم الاستثمار يشكل متوازن في مختلف القطّاعات.
- الاستفادة من الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة.
- اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للإدارة واعادة الحافز واستثمار الخريجين بدل تركهم يعملون تحت امرة من هو ادنى تأهيلا منهم ليتم وضع سياسات صحية لتطوير الوظيفة العامة وحل مشاكل الشركات والمؤسسات
- الارتقاء بمستويات التعليم والصحة والاسكان والرعاية الاجتماعية.
- اعادة النظر في مكوّنات سياسات التعليم والتدريب بحيث تلبّي سوق العمل.
- اعتماد صيغة الاقتصاد المختلط "عام- خاص- مشترك- تعاوني- انتاج سلعي صغير".
- ممارسة الدولة للتخطيط الاستراتيجي ومشاركتها في تحديد معدّلات النموّ والادّخار والاستثمار والقرارات المتعلّقة بالسياسة النقديّة والماليّة والتجاريّة.