ليست مشكله بتحويل المتابعه للمؤسسات الخاصه للإسراع بحل الخلل امتثال للقرارات الرسميه ,ولكن لا بد من الرقابه الحكوميه والمتابعه تلافيا للتجاوزات لأن الافراد والمؤسسات الخاص لا ينظرون للإمور بنظره المصلحه العامه ومصلحة البلد بقدر ما يهمها مصلحتها الذاتيه ( النفس آمّارة بالسوء )