قالت وزارة العمل السعودية إنه بإمكان العامل في أي منشأة حال انتهاء الإقامة ورخصة عمله نقل خدماته للمنشأة التي يرغب الالتحاق بها بغض النظر عن نطاق المنشأة ودون الحاجة لموافقة صاحب العمل وذلك خلال المهلة التصحيحية.

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية أمس الإثنين عن وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل "عبدالله أبو ثنين" قوله إن نقل خدمة العامل من منشأة لأخرى يتم من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة التي وفرتها الوزارة، وذلك دون الحاجة لزيارة مكتب العمل، كما يمكن تعديل المهن إلكترونياً ومجاناً من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية، بينما يجب زيارة مكتب العمل لتغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية.



وقال عبد الله أبو ثنين إن الوزارة أتاحت على موقع (أحمر وأصفر) على الرابط redyellow.com.sa قاعدة بيانات للعمالة الوافدة الجاهزة والراغبة في نقل خدماتها إلى مُنشآت ذات نطاق بلاتيني أو أخضر.

وذكرت صحيفة "الرياض" اليومية إنه في السياق نفسه، كلفت وزارة العمل السعودية جميع مكاتبها في السعودية بالعمل خلال الفترة المسائية في فترة المهلة التصحيحية لمخالفي نظام الإقامة والعمل، ولدى المكاتب التي تستدعي الحاجة إلى وجودها يوم الخميس.

وبدأت مكاتب العمل في استقبال المراجعين منذ بدء المهلة التصحيحية، مطلع أبريل/نيسان الماضي، في حين أن أكثر من 90 بالمئة من خدمات الوزارة تقدم إلكترونياً، مما يسهل على المراجعين إنهاء أعمالهم في مكاتبهم وشركاتهم.

وشرعت الوزارة خلال الأسبوع المنصرم في توضيح الإعفاءات والاستثناءات الإضافية الصادرة مؤخراً بتسع لغات، وذلك بهدف التيسير والتسهيل على العمالة الوافدة في البلاد للاطلاع عليها ومعرفة آلية تصحيح الأوضاع.

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر يوم 6 أبريل/نيسان الماضي بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر للمخالفين لنظام العمل والعاملين لدى غير كفلائهم لتصحيح أوضاعهم، وذلك بعد أن انتشرت خلال مارس/آذار الماضي حملات تفتيش أسفرت عن ترحيل آلاف المخالفين وهو ما أثار مخاوف عدد كبير من المخالفين العاملين في المملكة التي يوجد بها نحو تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم النقدية دعماً لاقتصادات بلدانهم وفي مقدمتها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر.