الموضوع: قرار رقم 215 لسنة 2003 بتحديد الحد الأدنى للخدمات الإجتماعية والثقافية
قرار رقم 215 لسنة 2003 بتحديد الحد الأدنى للخدمات الإجتماعية والثقافية
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 215 لسنة 2003
بتحديد الحد الأدنى للخدمات الإجتماعية والثقافية على مستوى المنشأة
نشر بالوقائع المصرية - العدد 277 (تابع أ) في 5 - 10- 2003
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على المادة رقم ( 222 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وعلى موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ؛
وعلى ترشيحات وزراء الصناعة والاسكان والصحة والموارد المائية والري والكهرباء والداخلية وشئون البيئة والقوى العاملة بشأن تشكيل اللجنة المركزية لوضع معايير واشتراطات منح تارخيص المحال والمنشآت الصناعية ؛
قرر :
( المادة الأولى ) :
تلتزم المنشآت التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها وذلك بالإشتراك مع اللجنة النقابية ان وجدت للعمال تختارهم النقابة العامة المختصة .
( المادة الثانية )
يتمثل الحد الأدنى للخدمات الإجتماعية والثقافية فيما يلي :
توفير وسائل انتقال العمال من وإلى اماكن العمل .
انشاء مكتبه ثقافية وعليمة تناسب المستويات الوظيفية بالمنشأة
توفير وجبات غذائية بأسعار معتدلة
التعاون مع المنظمة النقابية في تسهيل اجراءات توفير الاحتياجات المعيشية والترفيهية للعاملين بالمنشأة
( المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ز
تحريرا في 4-10-2003
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 152 لسنة 2003
بتحديد اختصاصات ونظام عمل اللجان الاستشارية
للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظات
الوقائع المصرية - العدد في 19-8-2003
وزير... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 124 لسنة 2003
بتحديد مستويات التفاوض الجماعي و موضوعاته
والاإجراءات التي تتبع في شأنه
نشر بالوقائع المصرية العدد 188 في 20 - 8- 2003
وزير القوى... (مشاركات: 1)
وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 122 لسنة 2003
بتحديد الحالات او الاعمال التي يتحتم استمرار العمل فيها دون فترة راحة
والاعمال الشاقة والمرهقة التي يمنح العاملون فيها فترات راحة تكتسب من ساعات... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 116 لسنة 2003
بتحديد الجهات الادارية المختصة بتطبيق احكام
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 - 7 - 2003
وزير القوى... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 115 لسنة 2003
بتحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز تواجد العامل بها في مكان العمل أكثر من 10 ساعات
في اليوم الواحد بحيث لا تزيد عن 12 ساعة ف اليوم... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل المشاركين على الالمام بطرق واستراتيجيات التدريس والتي تستخدم في التدريس للمجموعات الصغيرة والكبيرة، كما يقدم البرنامج تعريف بعملية التدريس (العملية التعليمية) ومفاهيمها واهدافها واطراف العملية التعليمية ومبادئ الممارسات التدريسية السبعة
شهادة دبلوم تدريبي تخصصي يهدف الى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة فى إدارة وتنظيم خدمات التغذية بالمستشفيات والمنشآت الصحية، وتعريف المشارك بأهمية إدارة التغذية، وطريقة التخطيط والتنظيم والتقييم في ظل التطبيقات الحديثة للمنظمات الطبية.
بما أن مهنة التوجيه والإرشاد هي مهاد تطبيقي لعلم النفس ونظرياته، وتخصص يدّرس بدرجات علمية، ولان هذه المهنة إلى جانب كبير من الأهمية والخطر في العلاقة مع المسترشد والإطلاع على أسراره. فيتوجب أن يكون لها قواعد أخلاقية يتقيد بها كل من يمارس هذه المهنة ،لان هذه القواعد هي التي تنظم عمل المرشد وتضع الخطوط العامة التي تساعده على توخي الوقوع فيما يلحق الضرر بالآخرين وكذلك تساعد على توفير الحماية للمهنة من داخلها في حال وقوع انحرافات مع بعض زملاء المهنة. وتعتبر القواعد الأخلاقية ذات أهمية كبيرة في العمل الإرشادي وهي مسؤولية تقع على عاتق المرشد وعليه أن يدرك أن التزامه بالخلق سيضع تصرفاته في الطريق القويم والسليم.
هذه الدورة التدريبية مناسبة لجميع العاملين في عمليات الرعاية الصحية و المستشفيات الذين يحتاجون إلى معرفة أساسية وفهم أفضل لإدارة تكاليف الرعاية الصحية بصورة تمكنهم من حساب الانتاجية للوحدات الطبية والرقابة على التكاليف لزيادة الربحية، وسيتمكن المشاركون في هذه الدورة التدريبية من معرفة كيفية تحديد المجالات الأساسية التي تحدث فيها النفقات الزائدة عادًة في الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، سيكونوا قادرين على تصميم طريقة لتحديد أسباب الهدر ومعالجته في مؤسساتهم مما يؤدي إلى تحسين الجودة وخفض التكاليف.
تم تصميم برنامج مراجعة الشهادة المهنية “الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال” (®CAMS) بشكل أساسي للمهنيين الراغبين في الحصول على هذه الشهادة الممنوحة من جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال (®ACAMS) بالولايات المتحدة الأمريكية.