الموضوع: قرار رقم 216 لسنة 2003 بشأن اللائحة المالية والإدارية لصندوق الخدمات الاجتماعية
قرار رقم 216 لسنة 2003 بشأن اللائحة المالية والإدارية لصندوق الخدمات الاجتماعية
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 216 لسنة 2003
بشأن اللائحة المالية والإدارية لصندوق الخدمات
الاجتماعية والصحية والثقافية
نشر بالوقائع المصرية - العدد 277 (تابع أ) في 5 - 10- 2003
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى المادتين ( 223،202) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وبعد التشاور مع الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظمات اصحاب الاعمال ؛
قرر :
( المادة الاولى )
الغرض من انشاء صندوق الخدمات هو تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي للعمال للنهوض بالمستوى الاجتماعي والصحي والثقافي لهم .
( المادة الثانية )
تتكون موارد الصندوق من :
1- ما يقرره مجلس ادارة الصندوق من اشتراك عن كل عامل من العاملين بالمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر وذلك بحد أدنى ثمانية جنيهات سنوياً .
2- الاعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس ادارة الصندوق .
3- عائد استثمار اموال الصندوق وفقا للقواعد التي يحددها مجلس ادارة الصندوق ، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي ، وتخضع امواله لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات ز
( المادة الثالثة )
يعقد مجلس ادارة الصندوق جلساته بناء على دعوة من رئيس المجلس مرة على الاقل كل ستة اشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ويتحدد بدل حضور جلسات مجلس الادارة بقرار من مجلس الادارة على ان يلحق ذلك باللوائح المالية والادارية للصندوق .
( المادة الرابعة )
يضع مجلس ادارة الصندوق النظم المالية والادارية لتنظيم العمل بالصندوق ووحداته والعاملين بما لم يتعارض مع احكام قانون العمل والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية .
ويعد للحساب الخاص موازنه خاصة وحساب ختامي في نهاية كل سنة مالية .
( المادة الخامسة )
يشكل أمين عام للصندوق الأجهزة التنفيذية والادارية اللازمة لأعمال احكام هذا القرار والمساعدة والمشاركة في اعمال الصندوق حسب مقتضيات العمل وتطوره وبعد مواقفة مجلس ادارة الصندوق .
( المادة السادسة )
يكون ندب ذوي الخبرة للعمل بالصندوق بقرار من رئيس مجلس ادارة الصندوق بناء على عرض الامين العام .
( المادة السابعة )
تسدد المنشآت الخاضعة لأحكام الباب الرابع من الكتاب الخامس من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ما تلتزم به من مبالغ وفقا لما هو منصوص عليه البند 1 من المادة الثانية من هذا القرار بموجب شيكات بإسم صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال لامين عام الصندوق وذلك على دفعات ربع سنوية في نهاية كل ثلاثة اشهر من كل عام مرفقا به نموذج يوضح عدد العمال بالمنشأة .
( المادة الثامنة )
تصرف حصيلة الصندوق وفقاً للضوابط الآتية :
يتولى أمين عام الصندوق اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراقبة ومتابعة عملية صرف الحصيلة في الاغراض الاجتماعية والصحية والثقافية لعمال المنشأة بالتنسيق مع المديريات المختصة واعدا موقف مالي بالإيردات والمصروفات كل ستة اشهر وعرضه على مجلس الادارة لاصدار القرارات اللازمة ، يكون الصرف بموجب شيكات خاصة تعتمد على من امين عام الصندوق كتوقيع اول ويكون التوقيع الثاني لرئيس الوحدة الحسابية المختصة مع مراعاة احكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية .
( المادة التاسعة )
تودع موارد الصندوق في حساب خاص لدى البنك الذي يتم اختياره من قبل مجلس ادارة الصندوق معاملة الاموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف .
( المادة العاشرة )
يرحل فائض الحساب المودع به الاموال في نهاية كل سنة مالية إلى السنة التالية .
( المادة الحادية عشر )
يعاقب كل من يخالف احكام هذا القرار فيما يتعلق بعدم الالتزام بسداد مستحقات الصندوق بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (256) من قانون العمل .
( المادة الثانية عشر )
يعد مراقب الحسابات بالوزارة تقريرا في نهاية كل سنة مالية من اعمال الصندوق موضحا به بيان كافة أوجه الصرف وعدد المنشآت التي التزمت بالسداد ورصيد الصندوق وجملة المبالغ السابق صرفها ويعرض على مجلس ادارة الصندوق .
( المادة الثالثة عشر)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 4-10-2003
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 214 لسنة 2003
بتشكيل واختصاصات مجلس ادارة صندوق الخدمات الاجتماعية
نشر بالوقائع المصرية العدد 227 تابع (ب) في 5 -10 -2003
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 213 لسنة 2003
بإصدار اللائحة المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة
نشر بالوقائع المصرية العدد 227 تابع (أ) في 5 -10 -2003
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 185 لسنة 2003
بشأن اللائحة النموذجية للجزاءات وتنظيم العمل
الوقائع المصرية - العدد 227 في 5-10-2003
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على... (مشاركات: 2)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 184 لسنة 2003
بشأن نموذج عقد عمل جماعي
الوقائع المصرية - العدد 220 في 27-9-2003
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على المادة (167) من قانون العمل... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 183 لسنة 2003
بشأن تشغيل النساء ليلاً
الوقائع المصرية - العدد 220 في 27-9-2003
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على المادة (89) من قانون العمل رقم... (مشاركات: 0)
ستتعلم في هذا الكورس كافة المراحل العملية في مشروع الاستيراد من الصين، بداية من مرحلة دراسة المنتجات التي ترغب باستيرادها، ودراسة وفهم مدى حاجة السوق لها، وتحديد المنتج الذي يحتاجه السوق بالضبط. ثم مرحلة التواصل مع الشركات الصينية وطلب عروض الأسعار والمقارنة بين الشركات لاختيار الأقل تكلفة والأنسب من ناحية الجودة والتوصيل وكل هذه التفاصيل. ثم أخيرًا مرحلة طلب المنتجات واجراءات الشحن والنقل والتخليص الجمركي، وكيفية اجراء التحويلات المالية والخطابات البنكية وكافة التفاصيل المالية، إلى أن يصل المنتج لشركتك.
برنامج تدريبي متخصص في حوكة الشركات يغطي الموضوعات الهامة في هذا المجال مثل مهمة حوكمة الشركة وما هي حوكمة الشركات والنظرية العامة لحوكمة الشركات ومبادئ حوكمة الشركات وفوائد تطبيق حوكمة الشركات وكيف يمكن تأسيس مجلس الإدارة واختيار أعضائه، ومصفوفة صلاحيات الحوكمة طبقا لقانون الشركات وكود الحوكمة وتقييم مجلس الإدارة والخيارات الاستراتيجية لملاك الشركة، ثم ينتقل البرنامج الى مشروع تطبيق الحوكمة وخريطة الطريق لتطبيق ممارسات الحوكمة وكيفية قياس أداء المشروع وادارة المخاطر وتعريف المخاطر ومفاتيح النجاح لإدارة المخاطر وعملية إدارة المخاطر وكيفية قياس المخاطر ومصفوفة ترتيب أولويات المخاطر وسجل المخاطر ومؤشرات الأداء الرئيسية لوظيفة إدارة المخاطر واخيرا مطابقة موقع الشركة الإلكتروني لمتطلبات الحوكمة
برنامج متخصص في الصيانة الانتاجية الشاملة TPM يتناول اعمال الصيانة وعلاقتها بزيادة كفاءة تشغيل المعدات والآلات ويشرح استراتيجيات وسياسات الصيانة وزيادة كفاءة التشغيل وطرق التنبؤ بالاعطال وتشخيصها ووضع نظام متكامل لتكاليف الصيانة والإصلاح
ستمكّن هذه الدورة التدريبية الشاملة كل مشارك من تقدير وفهم تعقيدات بيئة الرقابة الداخلية وكيف يؤثر ذلك على نطاق برنامج التدقيق المصمم بشكل جيد.
كورس تدريبي متخصص في مجال إدارة الشئون المالية في عالم الرياضة اذ اصبحت الادارة المالية واحدة من الموضوعات الأكثر أهمية للمديرين التنفيذيين في المؤسسات الرياضية، ويعد التخطيط المالي الصحيح ومعرفة خيارات التمويل أمرًا ضروريًا عند تحديد كيفية إدارة مؤسسة رياضية بنجاح. ستقدم هذه الدورة العوامل الأساسية في الإدارة المالية التي يمكنك تطبيقها يوميًا كمدير لمؤسسة رياضية.