عبد الله السالم- سبق- خاص: خاطبت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالدمام، إدارة الشؤون الحكومية في شركة أرامكو السعودية للاستفسار عن القضية المتعلقة بقيام مقاول كبير في المنطقة الشرقية لدى الشركة بفصل أكثر من 40 موظفاً، ونشرتها "سبق" مطلع شهر مايو الماضي، وطلبت الهيئة تفاصيل العقد المبرم بين المقاول وشركة أرامكو، وإمكانية تزويدها بنسخة من العقد.
وقال وكيل المدعين المفصولين المحامي والمستشار القانوني يعقوب بن يوسف المطير لـ "سبق" إن المقاول ما زال يتلاعب ويماطل، وكذلك ينفي مطالب المستحقات النظامية للموظفين التي كفلها نظام العمل السعودي، كما أنه يدعي ادعاءات ويطلب مطالب باطلة لا تمت للقضية بأي صلة، لغرض التشويش على ناظر الدعوى وإطالة القضية إلى أبعد مدى، مشيراً إلى أن القضية واضحة ولا تحتاج إلى هذا الوقت لفض النزاع، كون المقاول فصل الموظفين تعسفياً دون أي سبب مشروع، وطالب ناظر الدعوى بتطبيق نص المادة 88 من نظام العمل.
وكانت "سبق" نشرت في بداية شهر مايو الماضي أن الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالدمام، والخبر، والمدينة المنورة، والقصيم، تنظر قضية يصل عدد المدعين فيها إلى أكثر من 40 موظفاً، معظمهم سعوديون، ومن بينهم موظفان هنديان، وآخر أسترالي، ضد أشهر مقاولي المنطقة الشرقية -تحتفظ "سبق" باسمه- لفصلهم تعسفياً، وحرمانهم من مستحقاتهم.
وعلمت "سبق" أن المقاول، الذي كان يعمل في مشاريع "أرامكو" السعودية، بدأ بفصل الموظفين تعسفياً، وبشكل تدريجي، ابتداءً من يونيو عام 2012م، وحرمهم من راتب آخر شهر، ومن مستحقاتهم النظامية المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، ومستحقات الإجازة، ورفض إعطاءهم خطاب إخلاء طرف، أو شهادة خبرة، رغم أن معظمهم كانوا يعملون في مهن تشغيلية عالية المستوى".
رد مع اقتباس
