علمت "[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]" إن هناك مساعي جادة حاليا من الأجهزة الرسمية لإصدار قرار تمديد المهلة التصحيحية الحالية للعمالة المخالفة والتي تنتهي قبل نهاية الشهر الجاري لمدة ثلاثة شهور قادمة على أن تشمل فقط فترة التمديد ما يخص المادة الثانية من الاستثناءات والتسهيلات التي أعلنتها وزارة الداخلية والعمل سابقا وأن لا تمدد بقية المواد الأخرى.
وتنص المادة الثانية على انه في حالة المُغادرةِ النهائية خلال فترةِ المُهلة التصحيحية يتمُّ الاعفاءُ مِنْ رسوم الإقامة، ورخصةِ العمل والعقوبات والغراماتِ المُرتبطةِ بالمخالفاتِ عن الفترات السابقة، مع تسجيلِ بصمات مِنْ لم يسبق له تسجيلُ بصماته بهدفِ تحديث البيانات؛ وهذا الإجراء لنْ يمنع الوافد مِنْ العودةِ إلى المملكة مُجددًا إذا حصلَ على تأشيرةِ دخولٍ جديدة ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات.
ويتوقع المراقبون انه بعد انتهاء المهلة التصحيحية لن يسمح للوافدينَ المُخالفينَ لنظامي الإقامة من تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة بل سيسمح لهم فقط بالمغادرة النهائية.
وكانت وزارة العمل قد نفت تمديد المهلة التصحيحة عندما أعلنت عبر رسائل بثتها إلى جميع أصحاب الأعمال المسجلة أرقامهم في وزارة العمل، بأن العقوبات ستنتظر المخالفين بعد انتهاء المهلة الحالية التي يصل مداها إلى 3 أشهر فقط.
وقال المراقب الاقتصادي عبد الرحمن القحطاني أن تمديد المهلة للمخالفين للمغادرة النهائية سيؤدي إلى مغادرة كافة العمالة المخالفة بالسوق المحلي بعدما شهدت فروع الجوازات ازدحاما كبيرا خلال الأيام الماضية، مما يخشى معه عدم قدرة تلك الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة المخالفة على المغادرة خلال المهلة التصحيحية الحالية.
مضيفا بأن العمالة المخالفة التي ستقوم بتصحيح أوضاعها عبر المغادرة نهائيا أمامها فرصة تاريخية ربما لا تتكرر بالإعفاء مِنْ رسوم الإقامة، ورخصةِ العمل والعقوبات والغراماتِ المُرتبطةِ بالمخالفاتِ عن الفترات السابقة مما سينعكس القرار المنتظر ايجابياً على سوق العمل المحلي بمغادرة كافة العمالة المخالفة والتي تسببت بسلبيات كبيرة خلال الفترة الماضية.
فيما قال المقاول نايف الحربي إن العمالة الوافدة الغير نظامية تعيش هذه الأيام حالة استنفار جراء اقتراب المهلة التصحيحية من الانتهاء مع التحذيرات الرسمية من التعامل مع هذه العمالة أو نقلها أو إيوائها سواء من المواطنين أو المقيمين النظاميين لأن ذلك يعتبر مخالفة صريحة للأنظمة تضع مرتكبها تحت طائلة العقوبات.
ونفى الحربي أن يكون هناك تأثيرات مباشرة على شركات المقاولات نتيجة الحملة التصحيحية التي أقيمت لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، مضيفا بان مقاولي الباطن الذين يستعينون بهذه العمالة هم من سيتضررون باعتمادهم على هذه العمالة بشكل كبير خلال الفترة السابقة، وهو ما جعل هناك بورصة خاصة لهذه العمالة المخالفة برفع أجورها إلى الضعف الأمر الذي ساهم بارتفاع نسبة هروب العمالة الوافدة وتضرر كفلائهم جراء عدم احترام هذه العمالة لعقودها.