أكد لـ«عكاظ» وزير العمل المهندس عادل فقيه أن الالتزام بنسب التوطين وتوظيف العمالة السعودية في منشآت القطاع الخاص شرط لاستفادة تلك المنشآت من العمالة الموجودة في الداخل بدلا من الاستقدام من الخارج. وقال إن تصحيح أوضاع العاملين المخالفين لنظامي العمل والإقامة فرصة وليس مكافأة للمخالفين.

وكشف أن وزارة العمل أنجزت نحو 3 ملايين و400 ألف عملية لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة في المملكة، خلال المهلة الأولى من الفترة التصحيحة الممنوحة للمخالفين لتنظيم سوق العمل في المملكة.

وأضاف في حوار لـ«عكاظ» أنه وجه كافة مكاتب العمل بالعمل الإضافي خلال الفترة المسائية لحين انتهاء المهلة التصحيحية الثانية التي تنتهي بنهاية العام الحالي.

وإلى تفاصيل الحوار:

* كيف تقيم حملة تصحيح الأوضاع حتى الآن؟.
- لا أريد أن أستبق النتائج النهائية للمهلة، إلا أنه يمكن القول إن نتائج المرحلة الأولى كانت رائعة، حيث تم خلالها تنفيذ أكثر من ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف عملية. وأن تزايد المتقدمين لمكاتب العمل في مختلف المناطق خلال الفترة الأولى مؤشر على نجاح الحملة. ويؤكد على هذا الأمر وجود رغبة حقيقية لدى كثير من المخالفين في تصحيح أوضاعهم والاستفادة من المهلة. وأود أن أؤكد هنا على أن الوزارة تتابع عمليات التصحيح عبر الخدمات الإلكترونية وفي فرق العمل المشتركة مع الجوازات، وهي مستمرة في تقييم نتائج الحملة وفقا للأهداف الموضوعة لها. وستتخذ قرارتها بشأن كل ما يتعلق بالحملة بناء على ذلك.

وأود أن أشير هنا إلى أن وزارة العمل كلفت جميع مكاتبها بالعمل خلال الفترة المسائية في فترة المهلة، حرصا على تقديم الخدمة على الوجه الأكمل لعملائها، بما في ذلك شهر رمضان المبارك، كما أننا سخرنا كل إمكاناتنا التقنية لخدمة جميع عملائنا دون استثناء، ومن ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، إمكانية نقل خدمة العامل من منشأة لأخرى من خلال الخدمات الإلكترونية المتوفرة دون الحاجة لزيارة مكتب العمل، كما يمكن تعديل المهن إلكترونيا ومجانا أثناء فترة التصحيح من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية على الرابط (www.mol.gov.sa)، إلا أنه يجب زيارة مكتب العمل لتغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية (مثل المهن الطبية والهندسية).