الموضوع: وزير العمل الأردني: ضبط 5829 عاملا وافدا مخالفا بالمملكة منذ منتصف إبريل الماضي
وزير العمل الأردني: ضبط 5829 عاملا وافدا مخالفا بالمملكة منذ منتصف إبريل الماضي
أعلن وزير العمل ووزير النقل الأردني الدكتور نضال القطامين أنه تم ضبط نحو 5 آلاف و829 عاملا وافدا منذ 15 أبريل الماضي وحتى اليوم.
وقال القطامين - في تصريح صحفي اليوم "الأربعاء" - "إن عدد العمال المضبوطين من خلال الحملة التفتيشية التي ضبطتها فرق التفتيش في الوزارة بلغ نحو 3 آلاف و786 عاملا تم ترحيل 785 عاملا منهم من بينهم 556 عاملا من الجنسية المصرية".
وأضاف أن 245 عاملا صوبوا أوضاعهم خلال الفترة الماضية وصدر لهم إخلاء سبيل، فيما تم منح 980 عاملا وافدا مهلة لتصويب الأوضاع من بين العمال المضبوطين.
وأكد القطامين أن الوزارة أغلقت خلال الفترة الماضية نحو 209 مؤسسات ومنشآت، فيما أوقفت معاملات 820 مؤسسة ووضعتها على اللائحة السوداء التي تمنعهم من استقدام واستخدام العمالة الوافدة لتشغيل لاجئين سوريين غير مصرح لهم بالعمل ولتسريبها عمالة وافدة من القطاع الزراعي إلى القطاعات الأخرى.
وأشار إلى الوزارة كثفت حملاتها التفتيشية في مختلف القطاعات حيث حددت مؤخرا مهلة مدتها أسبوعين للعمالة الوافدة المخالفة التي تم ضبطها لتوفيق أوضاعها، محذرا من أنه في حال لم يتمكن هؤلاء العمال من توفيق أوضاعهم لأي سبب من الأسباب فسيتم اتخاذ قرار ترحيل بحقهم وعدم تمكينهم من العودة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ قرار التسفير كحد أدنى.
وأوضح أن الحملة التفتيشية تهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق صاحب العمل الذي يشغل عمالا مخالفين، مثل تحميله كل الأعباء المالية التي تسفر عن ضبط عامل مخالف ومن ضمنها نفقات تسفيره ووضع المؤسسة أو المنشأة على القائمة السوداء التي لا تسمح له باستقدام عمال جدد.
وتقدر أعداد العمالة الوافدة في الأردن بما يقارب 800 ألف عامل من مختلف الجنسيات معظمها من العمالة المصرية، منها ما يقرب من 175 ألفا يعملون بصورة مخالفة للقانون ومن دون تصاريح عمل.
وكانت وزارة العمل الأردنية قد أوقفت استقدام العمالة الوافدة في جميع القطاعات باستثناء قطاع عاملات المنازل حتى إشعار أخر بهدف ترتيب أوضاع العمالة الوافدة في المملكة.
قال وزير العمل الأردني الدكتور عاطف عضيبات، إن بلاده في حاجة ماسة للعمالة المصرية، مؤكدا أنه تغيير في السياسة الأردنية تجاه العمالة الوافدة، وخاصة المصرية، وأن ما تقوم به بلاده هو عملية تصويب ... (مشاركات: 0)
نفى عادل فقيه، وزير العمل السعودي، وجود أى مشاكل للعمالة المصرية فى المملكة، مؤكدًا أنها تساهم بدور إيجابى وتعيش بين أهلها فى السعودية، مبينًا أن بعض المشاكل التى تظهر من الحين للآخر هى محددة ولا... (مشاركات: 0)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقدم لكم تشكراتي للخالصة على خدماتكم المميزة والجيدة أرجو منكم تزويدي ببرنامج متكامل وسهل وبسيط لتسير شؤون العاملين موافقا لقانون العمل الجزائري وشكرا. (مشاركات: 3)
(مشاركات: 1)
اليكم النص الكامل لقانون العمل الأردني كما نشر في الجريدة الرسمية وقت صدوره
الملف في المرفقات (مشاركات: 9)
برنامج تدريبي يتناول موضوعات مراقبة تكاليف الغذاء في المطاعم والمقاهي والخطوات العملية المتبعة في احتساب التكاليف اليومية والرقابة على الإنتاج واحتساب التكاليف حسب الصنف أو المشروب والتقرير الشهري لمحاسب التكاليف وتسعير المواد المنصرفة من المخازن وإجراءات التخزين والصرف والرقابة على المخازن وتقارير الإيرادات والمصروفات في المطاعم والمقاهي
كورس تدريبي يعد الأول من نوعه في الوطن العربي، حيث يهدف الكورس الى تأهيل المشارك فيه على فهم المفاهيم العامة عن علم النفس الرياضي، واستيعاب القلق وأثره على الشخص الرياضي، كذلك التعرف على مبادئ ومفهوم التدريب العقلي، والاسترخاء ومتى يمكن للرياضي استخدامه، كذلك اكساب المشارك الاساليب والتقنيات الخاصة بالثقة بالنفس وكيفية نقلها للشخصية الرياضية، والتعرف أكثر على التركيز واهميته للرياضيين، مع ادراك اهمية واسس التصور العقلي للشخصية الرياضية، بما يؤهلك في النهاية للعمل كأخصائي نفسي رياضي، بحيث تكون قادرا تماما على القيام بهذا الدور بشكل احترافي.
برنامج تدريبي متخصص في ادارة عقود الفيديك يتناول التعريف بقانون الفيدك والصياغات الجديدة للاصدارات المختلفة ودور المهندس في عقود الفيدك مطالبات المقاول وفض النزاعات ونظام boot-bot والتحكيم الدولي في المنازعات ونماذج منه و.الأوامر التغيرية وإجراءات طرح العطاءات والتفاوض في العقود الدولية وورش عمل ومناقشات.
دبلوم تدريبي يهدف الى تعريف المشاركين بالمعايير والإجراءات التي يتم تطبيقها لضمان السلامة والصحة المهنية للعاملين في المجال الطبي عموما.
برنامج تدريبي يتناول موضوع حل المشكلات واتخاذ القرارات ويعرف ما هي المشكلة والفرق بين المشكلة الجذرية والعرض واسباب المشكلات وانماط التفكير التي تتسبب في خلق المشكلات وطرق تحليل المشكلات وفهم اسبابها وادوات التحليل المستخدمة وعملية اتخاذ القرارات وتنفيذ القرارات.