أعلن وزير العمل ووزير النقل الأردني الدكتور نضال القطامين أنه تم ضبط نحو 5 آلاف و829 عاملا وافدا منذ 15 أبريل الماضي وحتى اليوم.
وقال القطامين - في تصريح صحفي اليوم "الأربعاء" - "إن عدد العمال المضبوطين من خلال الحملة التفتيشية التي ضبطتها فرق التفتيش في الوزارة بلغ نحو 3 آلاف و786 عاملا تم ترحيل 785 عاملا منهم من بينهم 556 عاملا من الجنسية المصرية".
وأضاف أن 245 عاملا صوبوا أوضاعهم خلال الفترة الماضية وصدر لهم إخلاء سبيل، فيما تم منح 980 عاملا وافدا مهلة لتصويب الأوضاع من بين العمال المضبوطين.
وأكد القطامين أن الوزارة أغلقت خلال الفترة الماضية نحو 209 مؤسسات ومنشآت، فيما أوقفت معاملات 820 مؤسسة ووضعتها على اللائحة السوداء التي تمنعهم من استقدام واستخدام العمالة الوافدة لتشغيل لاجئين سوريين غير مصرح لهم بالعمل ولتسريبها عمالة وافدة من القطاع الزراعي إلى القطاعات الأخرى.
وأشار إلى الوزارة كثفت حملاتها التفتيشية في مختلف القطاعات حيث حددت مؤخرا مهلة مدتها أسبوعين للعمالة الوافدة المخالفة التي تم ضبطها لتوفيق أوضاعها، محذرا من أنه في حال لم يتمكن هؤلاء العمال من توفيق أوضاعهم لأي سبب من الأسباب فسيتم اتخاذ قرار ترحيل بحقهم وعدم تمكينهم من العودة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ قرار التسفير كحد أدنى.
وأوضح أن الحملة التفتيشية تهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق صاحب العمل الذي يشغل عمالا مخالفين، مثل تحميله كل الأعباء المالية التي تسفر عن ضبط عامل مخالف ومن ضمنها نفقات تسفيره ووضع المؤسسة أو المنشأة على القائمة السوداء التي لا تسمح له باستقدام عمال جدد.
وتقدر أعداد العمالة الوافدة في الأردن بما يقارب 800 ألف عامل من مختلف الجنسيات معظمها من العمالة المصرية، منها ما يقرب من 175 ألفا يعملون بصورة مخالفة للقانون ومن دون تصاريح عمل.
وكانت وزارة العمل الأردنية قد أوقفت استقدام العمالة الوافدة في جميع القطاعات باستثناء قطاع عاملات المنازل حتى إشعار أخر بهدف ترتيب أوضاع العمالة الوافدة في المملكة.
رد مع اقتباس
