الموضوع: وزير العمل الأردني: ضبط 5829 عاملا وافدا مخالفا بالمملكة منذ منتصف إبريل الماضي
وزير العمل الأردني: ضبط 5829 عاملا وافدا مخالفا بالمملكة منذ منتصف إبريل الماضي
أعلن وزير العمل ووزير النقل الأردني الدكتور نضال القطامين أنه تم ضبط نحو 5 آلاف و829 عاملا وافدا منذ 15 أبريل الماضي وحتى اليوم.
وقال القطامين - في تصريح صحفي اليوم "الأربعاء" - "إن عدد العمال المضبوطين من خلال الحملة التفتيشية التي ضبطتها فرق التفتيش في الوزارة بلغ نحو 3 آلاف و786 عاملا تم ترحيل 785 عاملا منهم من بينهم 556 عاملا من الجنسية المصرية".
وأضاف أن 245 عاملا صوبوا أوضاعهم خلال الفترة الماضية وصدر لهم إخلاء سبيل، فيما تم منح 980 عاملا وافدا مهلة لتصويب الأوضاع من بين العمال المضبوطين.
وأكد القطامين أن الوزارة أغلقت خلال الفترة الماضية نحو 209 مؤسسات ومنشآت، فيما أوقفت معاملات 820 مؤسسة ووضعتها على اللائحة السوداء التي تمنعهم من استقدام واستخدام العمالة الوافدة لتشغيل لاجئين سوريين غير مصرح لهم بالعمل ولتسريبها عمالة وافدة من القطاع الزراعي إلى القطاعات الأخرى.
وأشار إلى الوزارة كثفت حملاتها التفتيشية في مختلف القطاعات حيث حددت مؤخرا مهلة مدتها أسبوعين للعمالة الوافدة المخالفة التي تم ضبطها لتوفيق أوضاعها، محذرا من أنه في حال لم يتمكن هؤلاء العمال من توفيق أوضاعهم لأي سبب من الأسباب فسيتم اتخاذ قرار ترحيل بحقهم وعدم تمكينهم من العودة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ قرار التسفير كحد أدنى.
وأوضح أن الحملة التفتيشية تهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق صاحب العمل الذي يشغل عمالا مخالفين، مثل تحميله كل الأعباء المالية التي تسفر عن ضبط عامل مخالف ومن ضمنها نفقات تسفيره ووضع المؤسسة أو المنشأة على القائمة السوداء التي لا تسمح له باستقدام عمال جدد.
وتقدر أعداد العمالة الوافدة في الأردن بما يقارب 800 ألف عامل من مختلف الجنسيات معظمها من العمالة المصرية، منها ما يقرب من 175 ألفا يعملون بصورة مخالفة للقانون ومن دون تصاريح عمل.
وكانت وزارة العمل الأردنية قد أوقفت استقدام العمالة الوافدة في جميع القطاعات باستثناء قطاع عاملات المنازل حتى إشعار أخر بهدف ترتيب أوضاع العمالة الوافدة في المملكة.
قال وزير العمل الأردني الدكتور عاطف عضيبات، إن بلاده في حاجة ماسة للعمالة المصرية، مؤكدا أنه تغيير في السياسة الأردنية تجاه العمالة الوافدة، وخاصة المصرية، وأن ما تقوم به بلاده هو عملية تصويب ... (مشاركات: 0)
نفى عادل فقيه، وزير العمل السعودي، وجود أى مشاكل للعمالة المصرية فى المملكة، مؤكدًا أنها تساهم بدور إيجابى وتعيش بين أهلها فى السعودية، مبينًا أن بعض المشاكل التى تظهر من الحين للآخر هى محددة ولا... (مشاركات: 0)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقدم لكم تشكراتي للخالصة على خدماتكم المميزة والجيدة أرجو منكم تزويدي ببرنامج متكامل وسهل وبسيط لتسير شؤون العاملين موافقا لقانون العمل الجزائري وشكرا. (مشاركات: 3)
(مشاركات: 1)
اليكم النص الكامل لقانون العمل الأردني كما نشر في الجريدة الرسمية وقت صدوره
الملف في المرفقات (مشاركات: 9)
برنامج تدريبي يؤهلك للعمل في قسم المخبوزات والحلويات في المطاعم والفنادق ويمكنك من عمل اصناف متميزة ذات مظهر جذاب وفقاً لأفضل المعايير
دورة تدريبية تهدف الى تأهيل المشاركين على استخدام ادوات التحليل والقياس النفسي في عملية التوظيف بهدف رفع كفاءة عملية التوظيف وتحسين مخرجاتها
دورة تدريبية مكثفة تهدف الى تعريف المشاركين بموضوع ادارة المخاطر، والاشكال الثلاثة للمخاطر، وكيفية تحديد اهداف ادارة المخاطر، وتحليل تلك المخاطر، وكذلك تقسيم وتصنيف المناطق الخطره، ومعرفة خطوات عملية ادارة المخاطر، كذلك القاء الضوء على آلية التمييز بين الطرق الثلاث الشائعة للتعرف على المخاطر وكيفية مواجهتها، وأخيرا يتعلم المشارك كيفية وضع خطة للتعامل مع المخاطر بشكل احترافي.
برنامج يشرح دور المدرب الرياضي المجتمعي ويؤهل المشاركين لاكتساب المهارات الرياضية والمجتمعية اللازمة للنجاح في هذا الدور. يتناول البرنامج الاعداد البدني وبناء الالعاب الصغيرة والترفيهية واسس التغذية السليمية والاسعافات الاولية والمهارات الحياتية والادارية
معايير المحاسبة الدولية هي مجموعة من المبادئ والإجراءات المتفق عليها دوليًا والمتعلقة بالطريقة التي تعرض بها الشركات حساباتها، يطلب المستثمرون بيانات مالية معدة باستخدام معايير المحاسبية الدولية، تم تكوين لجنة معايير المحاسبة الدولية عام 1973 وتتكون من ممثلى الهيئات المحاسبية فى العالم. ويتولى إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية مجلس مكون من مندوبى ما يقرب من ثلاثة عشر دولة بالاضافة الى بعض المنظمات التى لديها إهتمامات فى إعداد التقارير المالية، وقد تم تصميم هذا البرنامج التدريبي بهدف تعريف المشاركين بمفاهيم وأسس اعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وتزويدهم بطرق واساليب إدارة الربحية في اعداد القوائم المالية بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية.