الموضوع: وزير العمل الأردني: ضبط 5829 عاملا وافدا مخالفا بالمملكة منذ منتصف إبريل الماضي
وزير العمل الأردني: ضبط 5829 عاملا وافدا مخالفا بالمملكة منذ منتصف إبريل الماضي
أعلن وزير العمل ووزير النقل الأردني الدكتور نضال القطامين أنه تم ضبط نحو 5 آلاف و829 عاملا وافدا منذ 15 أبريل الماضي وحتى اليوم.
وقال القطامين - في تصريح صحفي اليوم "الأربعاء" - "إن عدد العمال المضبوطين من خلال الحملة التفتيشية التي ضبطتها فرق التفتيش في الوزارة بلغ نحو 3 آلاف و786 عاملا تم ترحيل 785 عاملا منهم من بينهم 556 عاملا من الجنسية المصرية".
وأضاف أن 245 عاملا صوبوا أوضاعهم خلال الفترة الماضية وصدر لهم إخلاء سبيل، فيما تم منح 980 عاملا وافدا مهلة لتصويب الأوضاع من بين العمال المضبوطين.
وأكد القطامين أن الوزارة أغلقت خلال الفترة الماضية نحو 209 مؤسسات ومنشآت، فيما أوقفت معاملات 820 مؤسسة ووضعتها على اللائحة السوداء التي تمنعهم من استقدام واستخدام العمالة الوافدة لتشغيل لاجئين سوريين غير مصرح لهم بالعمل ولتسريبها عمالة وافدة من القطاع الزراعي إلى القطاعات الأخرى.
وأشار إلى الوزارة كثفت حملاتها التفتيشية في مختلف القطاعات حيث حددت مؤخرا مهلة مدتها أسبوعين للعمالة الوافدة المخالفة التي تم ضبطها لتوفيق أوضاعها، محذرا من أنه في حال لم يتمكن هؤلاء العمال من توفيق أوضاعهم لأي سبب من الأسباب فسيتم اتخاذ قرار ترحيل بحقهم وعدم تمكينهم من العودة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ قرار التسفير كحد أدنى.
وأوضح أن الحملة التفتيشية تهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق صاحب العمل الذي يشغل عمالا مخالفين، مثل تحميله كل الأعباء المالية التي تسفر عن ضبط عامل مخالف ومن ضمنها نفقات تسفيره ووضع المؤسسة أو المنشأة على القائمة السوداء التي لا تسمح له باستقدام عمال جدد.
وتقدر أعداد العمالة الوافدة في الأردن بما يقارب 800 ألف عامل من مختلف الجنسيات معظمها من العمالة المصرية، منها ما يقرب من 175 ألفا يعملون بصورة مخالفة للقانون ومن دون تصاريح عمل.
وكانت وزارة العمل الأردنية قد أوقفت استقدام العمالة الوافدة في جميع القطاعات باستثناء قطاع عاملات المنازل حتى إشعار أخر بهدف ترتيب أوضاع العمالة الوافدة في المملكة.
قال وزير العمل الأردني الدكتور عاطف عضيبات، إن بلاده في حاجة ماسة للعمالة المصرية، مؤكدا أنه تغيير في السياسة الأردنية تجاه العمالة الوافدة، وخاصة المصرية، وأن ما تقوم به بلاده هو عملية تصويب ... (مشاركات: 0)
نفى عادل فقيه، وزير العمل السعودي، وجود أى مشاكل للعمالة المصرية فى المملكة، مؤكدًا أنها تساهم بدور إيجابى وتعيش بين أهلها فى السعودية، مبينًا أن بعض المشاكل التى تظهر من الحين للآخر هى محددة ولا... (مشاركات: 0)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقدم لكم تشكراتي للخالصة على خدماتكم المميزة والجيدة أرجو منكم تزويدي ببرنامج متكامل وسهل وبسيط لتسير شؤون العاملين موافقا لقانون العمل الجزائري وشكرا. (مشاركات: 3)
(مشاركات: 1)
اليكم النص الكامل لقانون العمل الأردني كما نشر في الجريدة الرسمية وقت صدوره
الملف في المرفقات (مشاركات: 9)
برنامج يشرح مكونات نظام انذار الحريق ودوائر نظام إنذار الحريق وواجهة إنذار الحريق مع أنظمة البناء الأخرى وحسابات نظام إنذار الحريق ونظام إنذار الحريق اللاسلكي وكاشفات الحرارة الخطية والأكواد والمعايير
أقوى شهادة تدريبية متخصصة لاعداد مديري ادارة الموارد البشرية، حيث يضم هذا البرنامج التدريبي محور دبلومة ادارة الموارد البشرية بما تشمله من دراسة التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية والتحليل الوظيفي، وعمليات التوظيف والاختيار والتعيين، كذلك تشمل شرح عمليات التدريب والتطوير والتوجيه الوظيفي، وآليات تقييم اداء الموظفين والتحفيز والتعويضات، وسلم الرواتب، كذلك فإن هذا البرنامج التدريبي المتقدم يشمل دراسة البرامج والتطبيقات الالكترونية ودورها في ادارة الموارد البشرية، مع تعريف المشاركين بأهم مصطلحات اللغة الانجليزية في الموارد البشرية، والتي ستحتاج اليها للتعامل مع العمالة الاجنبية.
برنامج تدريبي متخصص يتناول المصارف الاسلامية والفارق بينها وبين المصارف التقليدية، كذلك يتناول البرنامج شرح اشكال التمويل الاسلامي، ومفهوم البيع وذكر تقسيماته، ثم ينتقل البرنامج لشرح مفهوم المرابحة المصرفية واهم احكامها وتطبيقاتها وصيغ التمويل بالبيع في المصارف الاسلامية، وكذلك صيغ التمويل بالمشاركة والاستثمار في المصارف والبنوك الاسلامية، كما يتم تسليط الضوء على الصيغ الاسلامية القائمة على اساس الاجارة والخدمات وبعض العقود الاخرى المطبقة في المصارف الاسلامية.
يغطي كورس تأهيل واعداد المذيع المحترف كافة الموضوعات النظرية في العمل الاذاعي، بالإضافة إلى موضوعات عملية للتدريب على اساسيات العمل الاذاعي، لتدخل سوق العمل بخبرات عملية تجعل منك مذيعًا محترفًا.
تغطي هذه الدورة التدريبية جميع الأدوات والتقنيات والفلسفات والأنشطة الأساسية اللازمة لفهم وإدارة ومراقبة أنشطة الاحتيال في مجال المشتريات ومكافحة الرشوة على المستوى التنظيمي. والهدف من هذه الدورة التدريبية هو تزويد المديرين والمهنيين بالمهارات والمعارف والفهم اللازمة لإحداث تغيير فعلي حيثما تدعو الحاجة إليه؛ للتحقق من صحة الضوابط الحالية والتوصية بإدخال تغييرات على الضوابط حيثما يكون ذلك ضروريًا.