أعلنت وزارة العمل السعودية عن نيتها البدء في إلزام المنشآت والمدارس الأهلية ذات النشاط الاقتصادي بتطبيق برنامج حماية الأجور للمنشآت من الحجم العملاق 3 آلاف عامل فأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة والمدارس الأهلية بغض النظر عن حجمها من خلال تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل اعتبارا من نهاية شهر شوال الجاري، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية. وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين في تصريح صحفي أن البرنامج متاح حالياً للتجربة قبل التطبيق الإلزامي مشيرا إلى أن عدد من المنشآت بادرت في رفع ملفات أجور عامليها من خلال النظام في موقع خدمات الوزارة. وأتاحت هذه التجربة للمنشآت الاطلاع على المتطلبات والمزايا التي يتيحها النظام، في الفترة التي بدأت من شهر يونيو الماضي كفرصة للمنشآت للتواصل مع البنوك التي تتعامل معها و تحقيق متطلبات البرنامج قبل التطبيق الإلزامي. ويقوم البرنامج برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقاً لنظام العمل.