قدر بنك إتش.أس.بي.سي البريطاني أن تكلف ثورات الربيع العربي اقتصادات سبع دول في منطقة الشرق الأوسط قرابة 800 مليار دولار، هي عبارة عن خسارة في ناتجها المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المقبل، وذلك في وقت تسعى فيه هذه الدول لاستعادة استقرارها.


وخلصت دراسة للبنك البريطاني صدرت اليوم إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لكل من مصر وتونس وليبيا وسوريا والأردن ولبنان والبحرين سيكون بنهاية عام 2014 أقل بنسبة 35% مقارنة بالناتج المتوقع، لو لم تندلع ثورات الربيع العربي عام 2011.


وحسب المؤسسة نفسها فإن تضافر جملة عوامل منها تدهور الوضع المالي للدول العربية المذكورة وانحدار فعالية حكوماتها والوضع الأمني وحكم القانون، أثرت بشدة على جهود صناع القرار في المجال الاقتصادي، بما فيه إعادة التوظيف إلى مستوياته قبل قيام ثورات الربيع العربي.


تراجع النمو
وتوقع البنك أن ينخفض النمو في المنطقة العربية إلى 4% خلال العام الجاري، قبل أن يصعد قليلاً العام المقبل إلى 4.2%، في حين نمت اقتصادات المنطقة بنسبة 4.5% عام 2012 وبنسبة 4.9% عام 2011. وتنبه الدراسة إلى وجود فارق كبير بين اقتصادات دول الخليج المعتمدة على النفط، وبين اقتصادات دول شمال أفريقيا المضطربة.


ففي مصر مثلا ينتظر أن ينمو الاقتصاد بـ2.2% فقط هذا العام وبنسبة 3% العام المقبل، في وقت تضغط فيه الميزانية العامة للبلاد وحساباتها الخارجية ضغوطا كبيرة. ويرى محللون أن نسب النمو المتوقعة أضعف من أن تمتص نسبة البطالة المرتفعة في مصر.


بالمقابل شهدت أغلب دول الخليج زيادة في نموها الاقتصادي مدفوعة بارتفاع أسعار النفط عالمياً والناتج في جزء منه عن تأثير الربيع العربي، فضلاً عن زيادة الدول الخليجية إنفاقها على الرفاه الاجتماعي. ويتوقع إتش.أس.بي.سي أن ينمو الاقتصاد السعودي -وهو الأكبر عربياً- بنسبة 4.3% عام 2013 قبل أن يتراجع بشكل طفيف العام المقبل إلى 4%.