حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الولايات المتحدة من مخاطر استمرار معدل البطالة المرتفع وتزايد التفاوت في الدخل بين الأغنياء والفقراء في الوقت الذي يحاول فيه الاقتصاد الأميركي الخروج من تداعيات أسوأ موجة ركود يتعرض لها منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.
واعتبرت المنظمة أن من شأن استمرار ذلك أن يهدد مستويات التعليم والمهارات العالية التي تميزت به الولايات المتحدة، صاحبة أكبر اقتصاد بالعالم منذ عقود.


وتقرير المنظمة التي تضم 34 دولة صناعية هو الأول بالنسبة للاقتصاد الأميركي منذ عامين.


ورغم التحذير فإن التقرير أشار إلى أن السياسة النقدية الأميركية في الطريق الصحيح من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين فرص العمل.


وذكر التقرير أن استمرار البطالة العالية ربما تصبح مشكلة هيكلية بدون إصلاح ديناميكي للتعليم وأنظمة التدريب والتركيز بصورة أكبر على خدمات إعادة التوظيف لكي تربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال.


وتوقعت المنظمة استمرار معدل البطالة في الولايات المتحدة عند مستوى 8% خلال العام الحالي قبل أن يتراجع إلى 7.6% العام المقبل.


ولأول مرة منذ الكساد الكبير فإن معدل البطالة ظل فوق مستوى 8% لأكثر من عامين.


وكان نمو الوظائف بالولايات المتحدة قد سجل الشهر الماضي أدنى مستوى له منذ يوليو/تموز 2011، وهو ما يزيد الضغوط على مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) لتيسير سياسته النقدية لدعم تعافي الاقتصاد الأميركي. وارتفعت نسبة البطالة الشهر الماضي من 8.1% إلى 8.2% بفعل دخول باحثين جدد إلى سوق العمل.


وأشار تقرير منظمة التعاون إلى امتداد فترة الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة من 26 أسبوعا في المتوسط إلى 99 أسبوعا رغم انخفاض الرقم بعد ذلك إلى 73 أسبوعا وعبروا عن قلقهم من طول الوقت الذي يحتاجه الباحثون عن عمل لكي يعثروا عليه.


تفاوت الدخل
وفيما يخص تفاوت الدخول قالت المنظمة الدولية إن الضرائب المفروضة على الطبقة المتوسطة ظلت كما هي في حين انخفضت بشدة الضرائب المفروضة على الأثرياء، الأمر الذي من شأنه أن يزيد الفارق بين دخول الأميركيين لصالح الأغنياء بحيث يزدادون غنى.


ولفت التقرير إلى أن تفاوت الدخل والفقر النسبي في الولايات المتحدة من أعلى المعدلات بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.


وتحتل الولايات المتحدة المركز الرابع قبل أسفل قائمة دول المنظمة من حيث المساواة في الدخل، حيث يأتي وراءها فقط تركيا والمكسيك وتشيلي. وأشار إلى استمرار تزايد التفاوت في الدخل في الولايات المتحدة.