الموضوع: بعد الإنقلاب العسكري .. مصر تتراجع للمرتبة 128 في مؤشر ممارسة الأعمال
بعد الإنقلاب العسكري .. مصر تتراجع للمرتبة 128 في مؤشر ممارسة الأعمال
ذكر تقرير للبنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية يوم الثلاثاء، إن مصر تراجعت في ترتيبها على مؤشر ممارسة الأعمال لتحل في المرتبة 128 مقارنة بالمرتبة 108 في العام الماضي.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أرجع التقرير ممارسة الأعمال لعام 2014، تراجع ترتيب مصر إلى إجراء بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعديد من الإصلاحات، ما أدى إلى تفوقهم على مصر، إلى جانب الظروف الاقتصادية لمصر خلال المرحلة الانتقالية.
وأشار التقرير إلى أن مصر حققت أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 3 من بين المجالات العشر لأنظمة الأعمال، وأرجع ذلك إلى إجراء الحكومة المصرية 24 إصلاحا في 9 مجالات اقتصادية، ما جعل مصر تحتل المرتبة 85 من حيث معدل الترتيب في 10 مجالات خاصة بممارسة أنشطة الأعمال.
واحتلت مصر المرتبة رقم 50 في مجال النشاط التجاري، بسبب تقليص الحكومة المصرية للوقت والتكلفة اللازمين لبدء الأنشطة التجارية، وإلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال، إضافة إلى الحد من الرسوم القانونية المفروضة وتبسيط نشر الإعلان الرسمي وتحسين خدمة الشباك الواحد.
وأضاف التقرير أن مصر احتلت المرتبة رقم 83 في مجال التجارة عبر الحدود، وذلك يرجع إلى اتخاذ عدة قرارات محفزة في تنشيط هذا المجال، مشيراً إلى حصول مصر على المرتبة 86 في مجال الحصول على الائتمان.
وأرجع التقرير ذلك إلى إجراء الحكومة المصرية 3 إصلاحات خاصة بنظم معلومات الائتمان عام 2007، مما ساهم في النهوض بهذا المجال، ومنها تخفيض الحد الأدنى للإبلاغ من 40 ألف جنيه إلى 30 ألفا فقط.
واستحدثت الحكومة المصرية مكتب ائتماني خاص عام 2009 ليكون للمقترضين في مصر الحق بمراجعة البيانات المخزنة في مكتب الائتمان الخاص بفضل أنظمة جديدة من البنك المركزي المصري.
وفي المقابل احتلت مصر مراتب متدنية في مجالات إنفاذ العقود واستخراج تراخيص البناء ودفع الضرائب، بحسب ما ورد في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2014.
قال تقرير لوزارة المالية المصرية اليوم الخميس، إن عجز الموازنة العامة للدولة خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي الحالي بلغ 40 مليار جنيه ( 5.8 مليار دولار)، مقابل 38 مليار جنيه خلال نفس الفترة من... (مشاركات: 0)
أكد عدد من خبراء الاقتصاد والسياسة أن الوضع الاقتصادي المصري متدهور للغاية، مشيرين إلى أن الحكومة الحالية عجزت عن حل الأمور من الناحيتين الأمنية والاقتصادية.
وطالب الدكتور محمد النجار، خبير تنمية... (مشاركات: 0)
كشف تقرير رسمي صادر عن البنك المركزي المصري ، عن أن معاملات مصر مع العالم الخارجي، حققت فائضا كليا في ميزان المدفوعات بقيمة 237 مليون دولار خلال العام المالي الممتد في الفترة من يوليو 2012 وحتى نهاية... (مشاركات: 0)
أحدث طرق تلاعب الحكومة بأقوات محدودي الدخل بل معدومي الدخل ، بعد القرار الذي أصدره رئيس حكومة الانقلاب الدكتور حازم الببلاوي، والذي حدد فيه الحد الأدنى للأجور بما يحصل عليه العامل من مجموع دخله... (مشاركات: 2)
ذكر موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني أن مؤيدي "الانقلاب العسكري في مصر" الرئيسيين في منطقة الخليج يتراجعون عن تعهداتهم المالية تجاه مصر التي تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة.
ونقل الموقع، اليوم... (مشاركات: 0)
ورشة تدريبية مكثفة تتناول أهمية اعادة الهيكلة الادارية للشركات الصناعية ومفهوم إعادة الهيكلة الادارية وهل شركتك في حاجة الى اجراء اعادة الهيكلة ام لا وما الاهداف التي تحققها اعادة الهيكلة وما معاييرها وما النتائج التي تتحقق بعد اتمام اعادة الهيكلة الادارية
برنامج تدريبي لتأهيل اعضاء مجالس الادارة بالمؤسسات الرياضية من خلال التدريب على فهم البناء القانوني والتشريعي للمؤسسات الرياضية وفهم نظام الحوكمة وآليات تطبيقه ومهارات فعالية القيادة في المؤسسة الرياضية والادارة الاقتصادية والمالية وادارة المخاطر في المؤسسة الرياضية وأخيرا التخطيط الاستراتيجى كمدخل لتطوير العمليات الادارية بالمؤسسات الرياضية.
برنامج تدريبي يتناول تقييم الاداء المالى للمؤسسات الرياضية ويشرح الاهداف المالية والاقتصادية للمؤسسات الرياضية وكيفية قراءة فى معايير الاداء المالى للمؤسسات الرياضية وقراءة فى مؤشرات الاداء المالى للمؤسسات الرياضية والقيمة الاقتصادية المضافة للمؤسسات الرياضية وتطبيقات عملية فى ميزانيات وتقارير والقوائم المالية لكبرى المؤسسات الرياضية
برنامج تدريبي يغطي نطاق سريان الضريبة وسعرها وتحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة وتحديد التكاليف واجبة الخصم والإعفاءات وإلتزامات الممولين والجهات المختصة ونماذج وتطبيقات عملية.
دبلوم تدريبي يتناول موضوعات أساسيات المشتريات والمراحل العملية لادارة المشتريات وتأهيل وتقييم الموردين (Sourcing ) ومهارت التفاوض وأوامر الإسناد ( شراء – خدمات) Purchasing Orders والجمارك وأهم القوانين في التجارة الخارجية وأخيرا منظومة التسجيل المسبق للشحنات