الموضوع: «العمل» تجهّز خطة تفتيشية لاستهداف الأحياء المكتظة بالعمالة المخالفة
«العمل» تجهّز خطة تفتيشية لاستهداف الأحياء المكتظة بالعمالة المخالفة
أكد الدكتور عبد الله أبوثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن توجه مفتشي مكاتب العمل في مناطق السعودية كافة يستهدف أولا زيارة الأماكن العامة المكتظة بالعمالة المخالفة، مستدركا أن هذا لا يغني عن التفتيش الموجه الذي تعمل به مكاتب العمل وفقا لقواعد البيانات المتوافرة لدى الوزارة، والتركيز في الوقت الراهن على مخالفات العمل لدى الغير.
وكشف أن وزارة العمل لديها خطة متكاملة لزيارة هذه الأماكن التي لا تظهر أحيانا في قوائم التفتيش الموجه، مشيرا إلى أنه يتم الاستدلال على هذه المواقع من خلال معرفة المفتشين ومنسوبي مكاتب العمل وخبراتهم الميدانية وما يصل إليهم من بلاغات وذلك حسبما ذكرت صحيفة الاقتصادية
وقال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل: "بدأنا منذ الأسبوع الماضي بعدد من الزيارات التي أثمرت عن ضبط أكثر من 100 مخالفة أغلبها العمل لدى الغير، وشملت الزيارة شارع التحلية وشارح خالد بن الوليد ومجمع الاتصالات بالمرسلات في مدينة الرياض، حيث تم ضبط 68 مخالفة في التحلية وخمس بالمرسلات و40 في شارع خالد من الوليد"، مؤكدا أنه سيتم تعميم ذلك في جميع المناطق، مشيراً إلى أن القبض على العمالة المخالفة التي تبحث عن عمل في بعض الشوارع والميادين من اختصاص قطاع الأمن العام.
ووصف عملية إيقاف الحاسب الآلي عن المنشآت المخالفة بأنه "إجراء وليس عقوبة"، وعند مراجعة صاحب المنشأة وإحضار المستندات المطلوبة، يتم التأكد من نظاميتها وفي حال عدم وجود مخالفات تعاد خدمة الحساب للمنشأة، وفي حال وجود مخالفات يتم رصدها ورفعها للجهات المسؤولة.
وأوضح أن المنشآت التي تم زيارتها واتضح أن عنوانها غير صحيح أو أنها غير قائمة أو انتقلت لمكان آخر، يتم إيقاف الحاسب الآلي عنها لحين مراجعة صاحب العمل وإثبات المكان الجديد للمنشأة حتى تتمكن فرق التفتيش من زيارة المنشأة في مقرها، مضيفاً أن المنشآت المغلقة تسجل في قواعد البيانات وتعاد لها الزيارة مرة أخرى وفي حال تكرر الإغلاق عدة مرات يتم إيقاف خدمات المنشأة حتى مراجعة مكتب العمل.
وحول المرحلة الأولى من برنامج حماية الأجور بين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل أنه تم إيقاف عدد من الشركات التي لم تلتزم بالبرنامج، وسيتم إيقاف خدمات جميع الشركات المشمولة بالبرنامج، التي لم ترفع ملفات أجور موظفيها حسب التواريخ المحددة لذلك والمعلن عنها في موقع الوزارة، مضيفاً أن الصعوبات التي واجهت الشركات خلال المرحلة الأولى تمت مناقشتها في المجلس التنفيذي لبرنامج حماية الأجور وعرضها على مؤسسة النقد وشركة العلم للمعلومات، وتم إيجاد الحلول لها، مشيراً إلى عدم ظهور مشكلات تعيق عمل البرنامج وتمنع من رفع ملفات الأجور.
وفي الوقت ذاته شكر أبوثنين المنشآت المتعاونة مع الوزارة في رفع ملفات أجور العاملين في وقتها منوها إلى أن المرحلة الثانية من تطبيق البرنامج للشركات التي لديها 2000 عامل فأكثر ستبدأ من بداية شهر ديسمبر المقبل.
إلى ذلك، ضبط مكتب العمل في الرياض ضمن الجولات التفتيشية الموجهة لفرق التفتيش في الوزارة، 68 مخالفة من مخالفات المادة (39) التي تتضمن العمل لدى الغير أو العمل بمسمى مختلف عن رخصة العمل والإقامة أو عمل الوافد لحسابه الشخصي، إضافةً إلى ضبط مخالفة واحدة للمادة (36) الخاصة بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين.
وقال فهد الخليوي المدير العام لفرع الوزارة في منطقة الرياض: "إنَّ عشرة فرق باشرت التفتيش في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) في مدينة الرياض مساء الجمعة، واستطاعت أن تضبط خلال ثلاث ساعات هذا العدد من المخالفات". وأكد أنَّ فرق التفتيش في منطقة الرياض التي تبلغ 55 فرقة تكثف جولاتها التفتيشية في مختلف أحياء العاصمة للتأكد من التزام المنشآت والعمالة الوافدة بنظامي الإقامة والعمل، وتقوم هذه الفرق بالتفتيش على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة مع التركيز على حالات العمل لدى الغير أو عمل الوافد لحسابه الشخصي، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محال المستلزمات النسائية، ومتابعة كل القطاعات دون استثناء لتشمل قطاعات التشييد والبناء، وقطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الإيواء والسياحة (الفنادق)، وقطاع خدمات التغذية والأسواق التجارية، وغيرها من القطاعات التجارية والصناعية والتعليمية والصحية.
كشف مدير عام مكتب العمل في المنطقة الشرقية المهندس محمد المناع جاهزية مكاتب الوزارة لبدء حملات التفتيش على العمالة المخالفة، المقرر انطلاقها عقب انتهاء مهلة التصحيح نهاية العام الهجري الحالي.
... (مشاركات: 0)
قالت مصادر صحفية إن وزارة العمل نجحت بالتعاون مع وزارة الداخلية في إنهاء تصحيح ما نسبته 80% من العمالة المخالفة التي تسعى إلى تعديل أوضاعها.ووفقاً لـ "الشرق الأوسط" فإن هناك توقعات كبيرة تشير إلى... (مشاركات: 0)
دعت وزارة العمل المنشآت المخالفة إلى تسوية اوضاعها قبل حلول شهر سبتمبر المقبل تجنباً للتعرض للعقوبات المقررة في قانون العمل والقرارات المنفذة له وذلك بعد قيام الوزارة بحصر المنشات المرتكبة لأربعة... (مشاركات: 0)
مصدر في «الداخلية» لـ"الاقتصادية": هدفنا المقيم غير النظامي .. حطاب العنزي: نعدّ تنظيمات كاملةحملة الجوازات التصحيحية مستمرة ووزارة العمل تجهّز آلية... (مشاركات: 0)
وزارة العمل تبدا غدا باغلاق المؤسسات المخالفة لقانونها (مشاركات: 0)
ستمكّن هذه الدورة التدريبية الشاملة كل مشارك من تقدير وفهم تعقيدات بيئة الرقابة الداخلية وكيف يؤثر ذلك على نطاق برنامج التدقيق المصمم بشكل جيد.
أول برنامج تدريبي عربي مخصص لتأهيل المشاركين فيه على احتراف استخدام اشهر برامج المحاسبة الالكترونية في تطبيق حسابات الهيئات والمنظمات الغير هادفة للربح، حيث يتم تدريب المشاركين على اهم ثلاث برامج محاسبية وهم برنامج الاكسل، وبرنامج سيج 50 بيتش تري وبرنامج الكويك بوكس المكتبي بأحدث اصداراتهم في تنفيذ جميع العمليات المحاسبية داخل الهيئات والمنظمات الغير هادفة للربح.
دبلوم تدريبي يهدف إلى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة فى إدارة بنوك الدم، وتعريف المشارك بأهمية إدارة بنوك الدم وسياستها، وطريقة تخطيط وتنظيم وتقييم بنوك الدم في ظل التطبيقات الحديثة للمنظمات الطبية، كما يتيح للمشارك إكتساب المهارات الإدارية والقيادية وإعداد الخطط والدراسات اللازمة لإدارة بنوك الدم وفقاً للمتطلبات المتغيرة والمتجددة في مجال إدارة الرعاية الصحية .
برنامج يتناول موضوعات التعرف على هوية العملاء (KYC) ويشرح إجراءات مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل مكافحة الإرهاب (CTF) وكذلك يشرح التحقيقات المتقدمة في مكافحة غسيل الأموال ويبين العقوبات والحظر الدولي وإدارة الامتثال التنظيمي وكيفية تطوير أنظمة مكافحة غسيل الأموال والامتثال الخاصة بك
برنامج تدريبي متخصص لتأهيل المشاركين على فهم طبيعة السوق العقاري السعودي وحجم تعاملاته وتوقعات النمو المستقبلية ويقدم شرحا للمهن العقارية ويستعرض اللوائح المنظمة للسوق العقاري السعودي وأنظمة التمويل العقاري في السعودية والجهات المرتبطة بالسوق العقاري السعودي والتطبيقات الالكترونية العقارية المنظمة للسوق العقاري السعودي والتقييم العقاري بالسعودية ويتضمن البرنامج ورش عمل ومناقشات وجلسات حوار حول السوق العقاري السعودي.