الموضوع: «العمل» تجهّز خطة تفتيشية لاستهداف الأحياء المكتظة بالعمالة المخالفة
«العمل» تجهّز خطة تفتيشية لاستهداف الأحياء المكتظة بالعمالة المخالفة
أكد الدكتور عبد الله أبوثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن توجه مفتشي مكاتب العمل في مناطق السعودية كافة يستهدف أولا زيارة الأماكن العامة المكتظة بالعمالة المخالفة، مستدركا أن هذا لا يغني عن التفتيش الموجه الذي تعمل به مكاتب العمل وفقا لقواعد البيانات المتوافرة لدى الوزارة، والتركيز في الوقت الراهن على مخالفات العمل لدى الغير.
وكشف أن وزارة العمل لديها خطة متكاملة لزيارة هذه الأماكن التي لا تظهر أحيانا في قوائم التفتيش الموجه، مشيرا إلى أنه يتم الاستدلال على هذه المواقع من خلال معرفة المفتشين ومنسوبي مكاتب العمل وخبراتهم الميدانية وما يصل إليهم من بلاغات وذلك حسبما ذكرت صحيفة الاقتصادية
وقال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل: "بدأنا منذ الأسبوع الماضي بعدد من الزيارات التي أثمرت عن ضبط أكثر من 100 مخالفة أغلبها العمل لدى الغير، وشملت الزيارة شارع التحلية وشارح خالد بن الوليد ومجمع الاتصالات بالمرسلات في مدينة الرياض، حيث تم ضبط 68 مخالفة في التحلية وخمس بالمرسلات و40 في شارع خالد من الوليد"، مؤكدا أنه سيتم تعميم ذلك في جميع المناطق، مشيراً إلى أن القبض على العمالة المخالفة التي تبحث عن عمل في بعض الشوارع والميادين من اختصاص قطاع الأمن العام.
ووصف عملية إيقاف الحاسب الآلي عن المنشآت المخالفة بأنه "إجراء وليس عقوبة"، وعند مراجعة صاحب المنشأة وإحضار المستندات المطلوبة، يتم التأكد من نظاميتها وفي حال عدم وجود مخالفات تعاد خدمة الحساب للمنشأة، وفي حال وجود مخالفات يتم رصدها ورفعها للجهات المسؤولة.
وأوضح أن المنشآت التي تم زيارتها واتضح أن عنوانها غير صحيح أو أنها غير قائمة أو انتقلت لمكان آخر، يتم إيقاف الحاسب الآلي عنها لحين مراجعة صاحب العمل وإثبات المكان الجديد للمنشأة حتى تتمكن فرق التفتيش من زيارة المنشأة في مقرها، مضيفاً أن المنشآت المغلقة تسجل في قواعد البيانات وتعاد لها الزيارة مرة أخرى وفي حال تكرر الإغلاق عدة مرات يتم إيقاف خدمات المنشأة حتى مراجعة مكتب العمل.
وحول المرحلة الأولى من برنامج حماية الأجور بين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل أنه تم إيقاف عدد من الشركات التي لم تلتزم بالبرنامج، وسيتم إيقاف خدمات جميع الشركات المشمولة بالبرنامج، التي لم ترفع ملفات أجور موظفيها حسب التواريخ المحددة لذلك والمعلن عنها في موقع الوزارة، مضيفاً أن الصعوبات التي واجهت الشركات خلال المرحلة الأولى تمت مناقشتها في المجلس التنفيذي لبرنامج حماية الأجور وعرضها على مؤسسة النقد وشركة العلم للمعلومات، وتم إيجاد الحلول لها، مشيراً إلى عدم ظهور مشكلات تعيق عمل البرنامج وتمنع من رفع ملفات الأجور.
وفي الوقت ذاته شكر أبوثنين المنشآت المتعاونة مع الوزارة في رفع ملفات أجور العاملين في وقتها منوها إلى أن المرحلة الثانية من تطبيق البرنامج للشركات التي لديها 2000 عامل فأكثر ستبدأ من بداية شهر ديسمبر المقبل.
إلى ذلك، ضبط مكتب العمل في الرياض ضمن الجولات التفتيشية الموجهة لفرق التفتيش في الوزارة، 68 مخالفة من مخالفات المادة (39) التي تتضمن العمل لدى الغير أو العمل بمسمى مختلف عن رخصة العمل والإقامة أو عمل الوافد لحسابه الشخصي، إضافةً إلى ضبط مخالفة واحدة للمادة (36) الخاصة بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين.
وقال فهد الخليوي المدير العام لفرع الوزارة في منطقة الرياض: "إنَّ عشرة فرق باشرت التفتيش في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) في مدينة الرياض مساء الجمعة، واستطاعت أن تضبط خلال ثلاث ساعات هذا العدد من المخالفات". وأكد أنَّ فرق التفتيش في منطقة الرياض التي تبلغ 55 فرقة تكثف جولاتها التفتيشية في مختلف أحياء العاصمة للتأكد من التزام المنشآت والعمالة الوافدة بنظامي الإقامة والعمل، وتقوم هذه الفرق بالتفتيش على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة مع التركيز على حالات العمل لدى الغير أو عمل الوافد لحسابه الشخصي، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محال المستلزمات النسائية، ومتابعة كل القطاعات دون استثناء لتشمل قطاعات التشييد والبناء، وقطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الإيواء والسياحة (الفنادق)، وقطاع خدمات التغذية والأسواق التجارية، وغيرها من القطاعات التجارية والصناعية والتعليمية والصحية.
كشف مدير عام مكتب العمل في المنطقة الشرقية المهندس محمد المناع جاهزية مكاتب الوزارة لبدء حملات التفتيش على العمالة المخالفة، المقرر انطلاقها عقب انتهاء مهلة التصحيح نهاية العام الهجري الحالي.
... (مشاركات: 0)
قالت مصادر صحفية إن وزارة العمل نجحت بالتعاون مع وزارة الداخلية في إنهاء تصحيح ما نسبته 80% من العمالة المخالفة التي تسعى إلى تعديل أوضاعها.ووفقاً لـ "الشرق الأوسط" فإن هناك توقعات كبيرة تشير إلى... (مشاركات: 0)
دعت وزارة العمل المنشآت المخالفة إلى تسوية اوضاعها قبل حلول شهر سبتمبر المقبل تجنباً للتعرض للعقوبات المقررة في قانون العمل والقرارات المنفذة له وذلك بعد قيام الوزارة بحصر المنشات المرتكبة لأربعة... (مشاركات: 0)
مصدر في «الداخلية» لـ"الاقتصادية": هدفنا المقيم غير النظامي .. حطاب العنزي: نعدّ تنظيمات كاملةحملة الجوازات التصحيحية مستمرة ووزارة العمل تجهّز آلية... (مشاركات: 0)
وزارة العمل تبدا غدا باغلاق المؤسسات المخالفة لقانونها (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متخصص في الصيانة الصناعية يتناول موضوعات الصيانة ونظام ادارة الصيانة وتحليل تكلفة الصيانة والتخطيط والتحكم في مخزون قطع الغيار و مؤشرات قياس اداء ادارة الصيانة والصيانة الرشيقة والصيانة الشاملة TPM وتحليل الاسباب الجذرية للاخفاق و الصيانة القائمة على الاعتمادية RCM والخدمة الاقتصادية لعمر الاصول
تعرف على طريقة تنفيذ الممارسات الخضراء في مجال ادارة المطاعم، وهي احد اشكال تطبيق الاستدامة البيئية في مجال ادارة المطاعم من خلال برنامج تدريبي يعد الأول عربيا في هذا المجال، حيث يقدم ادارة المطاعم ولكن من منظور مختلف حيث يعمد الى تأهيل المشاركين على كيفية تحقيق الاستدامة البيئية في المطاعم
تهدف هذه الجلسة التدريبية الى تعريف المشاركين بالفرق بين الاجراء التصحيحي والاجراء الوقائي، كذلك تسليط الضوء على الاخطااء الشائعة في تطبيق نظامي الاجراءات التصحيحية والوقائية، بالإضافة الى تزويد المتدربين بالنماذج المستخدمة في عمليات الاجراءات التصحيحية والوقائية، وكيفية اكتشاف السبب الجذري لحالات عدم المطابقة، وكيفية تحرير نموذج الاجراءات التصحيحية والوقائية ومتابعة تنفيذ تلك الاجراءات.
تعلم كيف تقيم حالة التغذية للطفل وفقا لمراحل نموه المختلفة وكيفية وضع نظام غذائي متوازن وصحي يلبي احتياجات الطفل من الطاقة وكيف تجعل الطفل قادر على اتباع نظام صحي دون حرمان وكيفية التعامل الصحي مع مشاكل الأطفال مثل السمنة والنحافة والتبول اللاارادي.
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة