تُمارس بعض شركات القطاع الخاص أعمالاً تعسفية، ضد موظفيها من السعوديين، وبمباركة من الجهات المعنية -جهات فض النزاعات- وخاصة في حالات الفصل، ومطالبة الموظف المفصول بحقه في العودة إلى عمله، وما يترتب عليه من الاستعانة بمحامين، في حال كان الفصل دون سبب وجيه.
الكارثة ليست في الفصل، بل فيما بعد الفصل، حيث تعطي الجهات المعنية مواعيدها بالأشهر، وعندما يأتي الموعد الأول يغيب عنه ممثل الشركة أو محاميها مما يترتب عليه إعطاء موعد آخر، ثم عندما يحضر ممثل الشركة يطلب منحه فرصة للاطلاع على دعوى الموظف، للإجابة عليها، وهذا، بالطبع، يحتم إعطاء موعد ثالث، وبالأشهر أيضاً.
لكم أنْ تتخيلوا حال هذا الموظف، الذي كان على رأس العمل ويتقاضى مبلغاً وقدره، ثم يُفصل دون سبب مقنع، ليجد نفسه دون دخل. كيف، بالله عليكم، يقوم بالتزاماته المالية تجاه البيت والأسرة والوالدين، ومتطلبات الحياة، وفواتيرها؟ تخيلوه، وهو يقضي ما يزيد على عشرة أشهر، وهو، لم يصل، بعْد، إلى موعد الجلسة الثانية، ثم يأتي ذلك الموعد المُنتظَر، فيحضر ممثل الشركة، ليقدِّم ورقة، ضد الموظف، فيأخذ بها القضية إلى اتجاه مختلف تماماً، ليطلب محامي الموظف المتضرر منحه فرصة للرد على ورقة محامي الشركة، ما يعني إعطاء موعد جديد، وقد يمضي عام كامل، قبل أن تُعقد الجلسة الثانية. طبيعي، الشركة لن تتضرر بطول المدة، إنما المتضرر الأوحد هو ذلك الموظف التعيس.
ملفات كثيرة لدى جهات فض النزاعات، تمكث أشهراً، وتلك الجهات تساهم في زيادة معاناة أناس، فُصلوا بطريقة تعسفية، بتطويل مواعيد الجلسات، بعلم أو دون علم!