الموضوع: الحقوق المالية للموظفين في قانون مكتب تنمية الصناعة في ابو ظبي
الحقوق المالية للموظفين في قانون مكتب تنمية الصناعة في ابو ظبي
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء مكتب لتنظيم وتنمية قطاع الصناعة في أبوظبي، تحت مسمى «مكتب تنمية الصناعة»، وينشأ في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وسيتولى المكتب إصدار وتجديد وتعليق الرخص الصناعية، وتطبيق الاستراتيجية الصناعية للإمارة، فضلاً عن تخطيط وتنظيم النشاط الصناعي في الإمارة.
ويهدف المكتب ــ وفقاً للقانون ــ الذي بدأ العمل به، ويحمل رقم (8) لسنة 2013 بشأن الاختصاصات المستحدثة لدائرتي التنمية الاقتصادية والشؤون البلدية، إلى تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتصلة بالقطاع الصناعي، وذلك من خلال توفير الأطر التنظيمية، والقانونية، والبيئية، لتطوير وإنشاء المشروعات الصناعية، وإصدار تراخيص جميع أنشطة المشروعات والمنشآت الصناعية في الإمارة، والإشراف عليها ومراقبتها، بالتنسيق مع الجهات التشغيلية والجهات الأخرى ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، ورفع كفاءة العاملين فيه، وتحقيق التنمية والمستدامة.
الحقوق المالية للموظفين
جاء في قانون «مكتب تنمية الصناعة» أنه «تنقل المخصصات المالية والمستندات والسجلات والموظفين العاملين في تصنيف المقاولين والمكاتب الاستشارية الهندسية وقيد المهندسين إلى دائرة الشؤون البلدية، دون المساس بحقوقهم المالية، على أن يلغى من القانون رقم 2 لسنة 2009 كل ما يتعلق بتصنيف المقاولين وتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية وقيد المهندسين، كما يلغى كل حكم يخالف أو يعارض أحكام هذا القانون الجديد».
|
ووفقاً للمادة الرابعة من القانون، يتولى المكتب دون غيره مسؤوليات التخطيط والتنظيم والإشراف المتصلة بالنشاط الصناعي في الإمارة، وفقاً لأفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال.
ويتولى المكتب إصدار، وتجديد، وإلغاء، وتعديل، وتعليق التراخيص الصناعية، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بتقديم خدمات التراخيص والخدمات المتعلقة بإنشاء المشروعات الصناعية، والموافقة على مخطط المناطق والأراضي الصناعية الرئيسة، ورفع التوصيات المناسبة إلى الجهات المعنية في ما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية، للجهات المطورة للمناطق الصناعية.
ويتولى المكتب ــ وفقاً لنص المادة ــ مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، واقتراح التعديلات المناسبة عليها، أو اقتراح تشريعات جديدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى تقييم الخطط الاقتصادية والتطويرية للمناطق الصناعية المختلفة والموافقة عليها، ومتابعة تنفيذها، لضمان انسجامها مع الاستراتيجيات والسياسات الصناعية للإمارة.
ومن المقرر أن يقوم مكتب تنمية الصناعة بوضع الضوابط الفنية الخاصة بشركات القطاع الخاص التي ترغب في تطوير المناطق الصناعية في الإمارة، ومراقبة أداء القطاع الصناعي، بناء على مؤشرات الأداء التي تحددها الدائرة، واقتراح مقاييس ومواصفات الجودة للقطاع الصناعي، والمساهمة في تطوير وتنفيذ المبادرات والبرامج، في ما يخص ترويج المشروعات وأنشطة القطاع الصناعي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية للمشروعات والأنشطة الصناعية في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ويشرف المكتب الجديد على تطبيق الاستراتيجية الصناعية للإمارة، وسياسات التنمية الصناعية، والمبادرات المتعلقة بقطاع الصناعة، التي تعتمدها دائرة التنمية الاقتصادية، وتوفير جميع عوامل التنمية الصناعية في الإمارة، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد الوسائل والآليات، لتوفير ممكنات التنمية الصناعية، وفقاً للاستراتيجية الصناعية للإمارة.
ووفقاً للمادة الخامسة من القانون، يضع المكتب الضوابط التنظيمية والفنية اللازمة لتأسيس المشروعات الصناعية، وممارسة نشاطها في المناطق الحرة، والرقابة عليها، على أن تصدر التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
وأوضح القانون أن رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، يصدر الهيكل الإداري والتشغيلي للمكتب، وكذلك الأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ اختصاصات المكتب، ومهام موظفيه، بعد موافقة المجلس التنفيذي.
ونص القانون في مواده السابعة، والثامنة، والتاسعة، على نقل اختصاصات وصلاحيات دائرة التنمية الاقتصادية في ما يتعلق بتصنيف المقاولين وتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية وقيد المهندسين إلى دائرة الشؤون البلدية، ولرئيس الدائرة إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتصنيف المقاولين، وتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية وقيد المهندسين، على أن يستمر العمل بالقرارات الصادرة من رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في هذا الشأن إلى حين صدور القرارات المنفذة لذلك من الشؤون البلدية.
الأخوة الكرام
نرجو من سيادتكم التكرم بإمدادنا بنموزج اكسل يسهل حساب اجازات الموظفين المستحقة ومكافئة نهاية الخدمة حسب قانون العمل في دولة قطر.
مع تمنياتنا بالتوفيق والسداد (مشاركات: 8)
قانون العمل و التأمينات الاجتماعية
======================
يهديكم مركز تنمية المستقبل الوظيفي CDOباقة من أطيب تحياته ويدعوكم لحضور دوراته المميزة وهى برنامج قانون العمل و التأمينات... (مشاركات: 0)
تشهد الأسواق المصرفية المحلية والإقليمية والدولية نموا كبيرا في المعاملات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة سواء في شكل افتتاح مصارف إسلامية جديدة أو في تحول بعض المصارف التقليدية إلي العمل وفق... (مشاركات: 3)
تنمية المهارات المالية والمحاسبية
الخبر من 7-11 نوفمبر 2010
أهداف مبدئية:
تعريف المشاركين بما يأتي:
1) المفاهيم المحاسبية الأساسية.
2) الدورة المحاسبية وأساليب تسجيل وترحيل القيود... (مشاركات: 2)
اكاديمية التواصل الدولي للاستشارات والتدريب تقدم لكم البرنامج التدريبي المميز :
استراتيجيات تنمية الموارد المالية من خلال العلاقات الدولية
هدف البرنامج
تعريف المشاركين... (مشاركات: 0)
صممت هذه الدورة التدريبية لتأهيل المشاركين على فهم برامج الرعاية Sponsorship للأحداث والفعاليات الرياضية وتتناول أنواع الرعاية المختلفة للأحداث والفعاليات الرياضية وتقدم نظرة شاملة على مفهوم الرعاية Sponsorship ، من اللحظة التي تفكر فيها الشركة في الرعاية، أو تخطط إحدى الكيانات لجذب الرعاة حتى التوقيع الرسمي على الاتفاق وتفعيله. كما سيتم شرح الاتجاهات العالمية في الرعاية، وكذلك قياس وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، والتي تزداد أهميتها في صنع القرار وقياس الأداء اللاحق.
كورس تدريبي يهدف الى تعريف المشاركين بالمبادئ الاساسية لآداب المراسم والتشريفات والبروتوكول والاتيكيت والتدريب على التعامل مع المواقف المختلفة للإلمام بقواعد المجاملات وكيفية التعامل مع كبار الشخصيات
ورشة تدريبية مكثفة تهدف الى تدريب المشارك فيها ومن خلال جلسة واحدة فقط أن يتعلم اصول ومبادئ الاستثمار في البورصة، والتعرف على اهم الخطوات الواجب مراعاتها قبل الاقدام على هذه المخاطرة، وكيف تقوم بتنويع مجال استثمارك حتى تتفادى اي خسائر قد تحدث.
أول برنامج تدريبي عربي يهدف إلى تدريب المشاركين على معايير جودة الأمن السيبراني في المؤسسات والشركات، كذلك تعزيز وعي المشاركين بتأثير سلامة المعلومات والبيانات الحساسة وتعريفهم بالتهديدات السيبرانية وكيفية التعامل معها، كذلك تعزيز الممارسات الأمنية والإجراءات الواجب اتباعها لحماية الأنظمة والبيانات، ويركز هذا البرنامج التدريبي المتخصص على تعزيز القدرات الفنية للمشاركين فيه مع التركيز على آليات استخدام احدث التقنيات في حماية الأنظمة والبيانات.
يتناول هذا البرنامج التدريبي المتخصص مكونات قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية وأهداف التحليل المالي وتقنياته المختلفة ويستعرض نماذج الفشل المالي والتطبيق على القيام بالتحليل المالي باستخدام الاكسيل