إنفاذاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2013 بشأن منح علاوة طبيعة عمل، أنهى الفريق الحكومي المشترك المختص بتطبيق هذا القرار أعماله بمراجعة وإعتماد الوظائف المستحقة لعلاوة طبيعة العمل ونسب الإستحقاق لكل مجموعة وظيفية، ومن المزمع أن تبدأ 32 دائرة حكومية في صرف هذه العلاوة بالتزامن مع رواتب شهر ديسمبر الجاري، على أن يتم الصرف بأثرٍ رجعي إعتباراً من مطلع يونيو 2013 .ويستفيد من هذه العلاوة ما نسبته 32% من إجمالي عدد الموظفين في هذه الدوائر، يتوزعون على (21) مجموعة وظيفية، وقد تراوحت نسب الإستحقاق بين 30% 100 % من الراتب الأساسي للوظائف المستحقة، وقد إستند الفريق الحكومي المشترك في أعماله على النطاق الذي تحدد بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2013 فيما يتصل بالمجموعات الوظيفية المستحقة، أما نسب الإستحقاق فقد تم تحديدها وفقاً لمجموعة من العوامل أهمها تنافسية الوظائف في سوق العمل ومعدلات الدوران الوظيفي والوزن التنظيمي للوظائف وتأثير هذه الوظائف على الأنشطة والعمليات المحورية للدوائر.
ومن المتوقع أن يسهم تطبيق هذا القرار في تحقيق قدر أكبر من الإستقرار التنظيمي والتشغيلي في الدوائر الحكومية عبر تعزيز قدرة الدوائر الحكومية على إستقطاب الكفاءات والكوادر المؤهلة والإحتفاظ بها ، إلى جانب الإنعكاسات الإيجابية على نوعية وتميز الخدمات الحكومية.وقد أكدّ المعنيون بدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على إهتمام الدائرة بالحفاظ على تنافسية القطاع الحكومي في سوق العمل مشيرين لدأب الدائرة على متابعة التغيرات في سوق العمل ومراقبتها عن كثب عن طريق الدراسة والمراجعة الدورية لتنافسية نظام الرواتب والمزايا والمكافآت بحكومة دبي.