الموضوع: «نقل الكفالة» يعرقل عمل المقيمات نظاميا بمهن تعليمية

«نقل الكفالة» يعرقل عمل المقيمات نظاميا بمهن تعليمية

ملاك مدارس أهلية يطالبون بإعفائهن من شرط وزارة العمل

نقلا عن الشرق الاوسط

أطفال في مدرسة دولية وقت استراحتهم («الشرق الأوسط»)

جدة: أسماء الغابري
دفع قرار وزارة العمل السعودية بمنع المقيمات بالتبعية لأقاربهن المقيمين بشكل نظامي من مزاولة المهن داخل البلاد، إلى سعي عدد من ملاك المدارس الأهلية بالتعليم العام للمطالبة باستثناءات تمكنهم من الاستفادة من المعلمات المقيمات، إلا أن موافقة الوزارة على منح تلك الاستثناءات تتوقف بعقبة رفض ذوي المقيمات لأسباب متعددة.وجاءت أسباب الرفض ورفض نقل كفالة المدرسة المقيمة بالتبعية في السعودية، التي تكون إما زوجة أو أخت أو ابنة المقيم؛ تخوفا من خفض الامتيازات التي يحصل عليها الكفيل «المقيم» من المنشأة التي يعمل بها، وهذا الأمر دعا الكثير من المدارس إلى اللجوء إلى طريقة «ملء الفراغ» بمعلمات لا يملكن الخبرة ولا الكفاءة المطلوبة لهذا النوع من التعليم الذي يعد حديث عهد في السعودية.
حيال ذلك، بيّن صادق دحلان، وهو مالك إحدى المدارس الدولية، أنه منذ إعلان وزارة العمل السماح للمقيمات بالعمل في المدارس الخاصة، المشروط بنقل الكفالة، لم تتقبل هذا الأمر إلا أقلية قليلة من المدرسات، مما حدا بالملاك إلى عملية إحلال واستبدال بمعلمات سعوديات. ووصف رفض المدرسات إجراءات نقل الكفالة بالصفعة المفاجئة التي تسببت في الاستغناء عن أكثر من 98 في المائة من المعلمات الأجنبيات اللاتي يشهد لهن بالكفاءة، وكان نظام التعليم في المدارس العالمية قائما ومعتمدا عليهن بشكل كلي دون عناء، نظرا لخبرتهن وتمكنهن من تدريس المواد والتخصصات باللغتين الإنجليزية والفرنسية.
ورغم الموافقة التي صدرت من وزارة التربية والتعليم بعد المطالبة بها منذ 20 عاما بالسماح للسعوديين بالالتحاق بالمدارس العالمية، بهدف تلقيهم التعليم على أيدي خبراء في التعليم من حيث التخصص واللغة والمنهج وطريقة التعليم والمعلمات والبيئة، فإن دحلان يرى المدارس العالمية بعد خروج المعلمات الأجنبيات وإحلال السعوديات تتساوى مع المدارس الخاصة، ولم يعد الالتحاق بها ميزة كما كان في السابق.
ولفت إلى أن المشكلة التي تواجه التعليم في المدارس العالمية هي عدم وجود معلمات سعوديات متمكنات من تدريس التخصصات، مثل: الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء باللغة الإنجليزية، إضافة إلى اللغة الفرنسية، وهذا العجز تسبب في تدني مستوى الطلاب التعليمي الذين اعتادوا على نمط تعليمي معين منذ دخولهم المدارس العالمية.
ورأى دحلان أن ما حدث من أزمة يتطلب بشدة التنسيق بين وزارتي العمل والتعليم العالي في معرفة النقص في التخصصات وفتحها للابتعاث، لإفادة البلد والعودة عليها بالنفع.
من جهته، اتفق مالك طالب، وهو مدير شركة «اقرأ» للمنشآت التعليمية، حول أن التعليم الأهلي والأجنبي في السعودية يواجه تحديات كبيرة، بسبب اشتراط نقل الكفالة، مما أوقع المدرسة في حرج كبير مع الطلاب، في الوقت الذي يمنع فيه استقدام المعلمات. ولفت إلى أن اللجنة الوطنية للتعليم تقدمت بخطاب لوزارتي العمل والتعليم للسماح للمعلمات بالعمل دون نقل كفالة، واستبدال هذا الإجراء بعقد عمل تحت إشراف مكتب العمل، إلا أنه حتى الآن لم يأت رد بالموافقة أو الرفض.
وشدد طالب على ضرورة استقلال المجال التعليمي والطبي عن باقي المجالات الأخرى في القرارات، فهذان القطاعان لا يمكن التنازل فيهما عن مستوى الجودة والقدرة، فالمطالبة بنسبة توطين معينة جعلت المدارس تتغاضى عن التخصصات والجودة في العمل لعدم وجود كوادر يتوافر فيها هذان الشرطان. وأكد صادق دحلان ضرورة التنسيق بين الوزارات لمعرفة نوع الاحتياج، وتمديد التراخيص التي أصدرتها وزارة التربية للمدرسات غير السعوديات سنتين على أقل تقدير، إضافة إلى تدريب مخرجات التعليم من خلال تشكيل لجنة مهمتها التواصل مع إدارات قسم الإنجليزي في الجامعات السعودية؛ لتدريب الخريجين والخريجات وتأهيلهم لدخول مضمار التعليم العالمي والتمكن من طريقة التدريس باللغة الإنجليزية