ذكرت وزارة العمل السعودية أن العامل السعودي الذي يتقاضى 8 آلاف ريال أو أكثر سيحسب في برنامج "نطاقات" بواقع عاملين سعوديين عند حساب متوسط "التوطين".


وطرحت وزارة العمل على بوابة (معاً) الإلكترونية مسودة لتحديد أثر أجور السعوديين ومن يعامل معاملتهم في نسب التوطين، إذ طرحت المسودة ست مواد تطالب بالتقويم وتقديم الاقتراح حول موادها، وتضمنت المسودة احتساب العامل السعودي في متوسط نسبة التوطين بواقع عامل واحد بشرط ألا يقل أجره الشهري عن أربعة آلاف ريال، فيما يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري ألفي ريال بواقع نصف عامل عند حساب متوسط نسبة التوطين. وتشير إلى أن العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري ثمانية آلاف ريال أو أكثر يحسب بواقع عاملين سعوديين عند حساب متوسط نسبة التوطين.


ويهدف برنامج نطاقات -الذي أطلقته وزارة العمل في يونيو/حزيران 2011- إلى رفع نسب السعودة في القطاع الخاص، ويصنف البرنامج الشركات والمؤسسات في السعودية إلى أربعة مستويات حسب نسب توطين الوظائف، وأدناها الأحمر، وهو المستوى الذي يحرم الشركات معظم الخدمات، مثل منح التأشيرات وتجديد وثائق عمالها إذا كانت نسب التوطين فيها متدنية، بينما تحصل الشركات في النطاق البلاتيني التي حققت نسب سعودة عالية على كل الخدمات، وبين هذين النطاقين الأخضر، وفيه الشركات التي حققت نسب سعودة مقبولة، و"الأصفر" وفيه الشركات التي حققت نسب سعودة دون المعدل بقليل.


ونقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد عن مسؤول كبير في وزارة العمل إن الوزارة تدرس حالياً احتساب "موظفي النظام الجزئي" و"التدريب الصيفي للطلاب" ضمن "نطاقات"، مضيفاً أن نسبة التوطين لفئتي العاملين بالنظام الجزئي والتدريب الصيفي ستكون ضئيلة.


وقال مسؤول في الوزارة "إن الوزارة تدرس احتساب الموظفين جزئياً والعاملين خلال فترة الصيف في برنامج نطاقات، وإن تم احتسابهم في هذا البرنامج ستكون لهم نسبة بسيطة في نسب التوطين لدى المؤسسات والشركات التابعة للقطاع الخاص، إذ إن الوزارة تعمل على تفعيل العمل الجزئي والصيفي في برنامج نطاقات حتى تكون منظومة متكاملة".