لجنة القطاع في جدة تطالب "العمل" بتنظيم السوق .. وفتح العمل الجزئي للطلاب

مستثمرون في «الضيافة»: نسب نطاقات مُضللة

مستثمرون في «الضيافة»: نسب نطاقات مُضللة طالبت لجنة الضيافة بتنظيم ومساعدة الشباب السعودي في فتح «الأكشاك» في المتنزهات وعلى البحر.

رنا حكيم من جدة
انتهت الغرفة التجارية الصناعية في جدة من دراسة أعدتها بالتعاون مع لجنة الضيافة ولجنة المكاتب الاستشارية, لمعرفة متطلبات قطاع الضيافة والمعوقات التي تواجهه بعد صدور مسودات قرارات وزارة العمل الجديدة, ومن المقرر أن ترفع الغرفة بتلك التوصيات اليوم أو غدا الإثنين لوزارة العمل والجهات المختصة.
وطالب العاملون في قطاع الضيافة, من خلال التوصيات التي سترفعها الغرفة, أن تدخل وزارة العمل كداعم لتهيئة سوق العمل وتوطين الوظائف, وأن يكون لأصحاب الأعمال في القطاع يد في تنميته, وذلك من خلال الأموال التي تستقطعها وزارة العمل سنوياً, بمقدار 150 ريالا عن كل عامل وافد سنوياً.
كما طالب المستثمرون في القطاع إتاحة الفرصة للشباب والشابات السعوديين للعمل في مجال السياحة والفنادق والمطاعم من خلال الالتحاق بالقطاع خلال دراستهم الجامعية, كدوام جزئي, قبل توظيفهم في هذا القطاع, على أن تكون لهم الأولوية في التوظيف. وشددوا على ضرورة ألا يتم تسجيل الشباب السعوديين العاملين في المطاعم بدوام جزئي ضمن أي برنامج دعم حكومي, وعدم تسجيل هؤلاء العاملين من الشباب في التأمينات الاجتماعية, لمنع استغلال بعض المنشآت هؤلاء الشباب ليحتسبوا ضمن نقاط السعودة للمنشأة, وضمان تدريب الشاب قبل الالتحاق رسمياً بالعمل.
وطالبت اللجنة وزارة العمل بوقف التعامل مع سعودة القطاع وفق الأرقام والنسب الموجودة في نظام نطاقات التي وصفتها بالمضللة, التي كانت غالبيتها غير واقعية ومبنية على معلومات خاطئة تقدم بها القطاع الخاص خلال فترة معينة قبل التصحيح وخروج العمالة المخالفة من السوق, وطالبوا وزارة العمل بعقد مزيد من ورش العمل والدراسات بالتعاون مع القطاع الخاص في جميع الغرف التجارية بالمملكة لتحديد الاحتياج الفعلي للسوق بعيداً عن نسب نطاقات.
كما طالب القطاع, من خلال التوصيات, وزارة العمل بإعادة تسمية عدد من الوظائف الموجودة في الوزارة, إذ إن المسميات الموجودة حالياً مسميات قديمة جداً, ولا تمثل العمل الحقيقي بالقطاع, وأوصوا بقية القطاعات على مستوى المملكة بمراجعة الوظائف ومسميات الوظائف والوصف الوظيفي لتلك الوظائف.
كما طالب القطاع من وزارة العمل والبلديات في المناطق بضرورة مساعدة الشباب السعودي الراغبين في فتح "بسطات" و"أكشاك" لبيع الشاي والعصيرات والساندويشات في المتنزهات وعلى شاطئ البحر, وتنظيم عملهم ورفع معاناتهم فيما يتعلق بإصدار التراخيص وعمل الإجراءات اللازمة ليكون نشاطهم نظاميا, وشددت لجنة الضيافة بغرفة جدة على ضرورة تناغم الجهات المسؤولة فيما بينها لمساعدة الشباب على الكسب الحلال.
وشددوا على ضرورة تشجيع الشباب السعودي أصحاب المهن الحرفية سواء كانت ميكانيكا أو سباكة أو صيانة سيارات, أو تحضير طعام وغيرها, وتشجيع القطاع الخاص على توظيف هذه الفئة في وظائف مرموقة برواتب عالية لتشجيع مزيد من الشباب للانخراط في الوظائف المهنية بالقطاعات المختلفة.
كما طالبت لجنة الضيافة مؤسسة التعليم المهني والتقني بإعادة النظر في تسهيل فتح المعاهد المهنية الخاصة, لأن العمل بالمطاعم والسياحة لا يستوجب أن يكون العاملون فيه من خريجي الكليات الأكاديمية, بل تتطلب المهنيين أصحاب العمل اليدوي وليس النظري.
كما طالبوا المعاهد والكليات المتخصصة في السياحة والفندقة في السعودية بفتح أقسام أو تخصيص مواد متخصصة في طرق تحضير وتقديم الطعام, لتوسيع دائرة عمل هؤلاء الخريجين داخل المطاعم والكافيتريات الموجودة في الفنادق والمنتجعات والمستشفيات وغيرها.
كما أوصى القطاع بإعادة النظر بالكامل فيما يتعلق بمنح تأشيرات العمال الأجانب لـ"فرنشايزرز"؛ إذ إن مطاعم الوكالات الأجنبية تتبع أنظمة المطاعم الأجنبية الأم ولا تتبع أنظمة الدول المحلية, إذ إن حاجة هذه المطاعم للعمالة يفوق حجم العمالة في المطاعم العادية, وهذا يتطلب تواؤم بين أنظمة وزارة العمل وأنظمة الاستثمارات الأجنبية في قطاع المطاعم بالسعودية, التي تعد قليلة جداً بحسب ما ورد في توصيات غرفة جدة.
إلى ذلك, قال لـ"الاقتصادية" الدكتور محمد دردير, رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بالغرفة إن الغرفة ماضية قدماً في دراسة القطاعات المختلفة والرفع بها للجهات المعنية, وذلك على خلفية مسودات قرارات العمل الجديدة, وأوصى دردير بضرورة ألا يطبق نظام نطاقات على العمالة السعودية قبل أن يدرس بشكل واف ومستفيض من اللجان القطاعية بالغرف التجارية الصناعية بالسعودية.
وانتقد ضعف إقبال القطاع الخاص على التعليق على أنظمة وزارة العمل الجديدة, مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت يوم الثلاثاء الماضي مسوداتها الجديدة الخاصة بمشروع "تشجيع التوطين في قطاع التجزئة والمراكز التجارية", وبرنامج "التقييم الذاتي", وبرنامج "مكافحة التوطين الوهمي", على موقع بوابة "معاً" إلا أن عددا قليلا جداً من أصحاب الأعمال دخلوا واطلعوا عليها, وذلك لأن بوابة الوزارة أهملت إخبار العاملين بالقطاعات عبر الرسائل النصية القصيرة كما وعد مسؤولون في الوزارة من قبل.