الموضوع: قانون الهجرة المصرى
رد: قانون الهجرة المصرى
وأوجبت المادة السابعة عشرة فى جميع الأحوال أى سواء فى حالة الهجرة الدائمة أوالموقوتة حصول المهاجرين وأولادهم الموجودين فى الوطن أو المقيمين بالخارجعلى موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدربها قرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة
وحظرتالمادة الثانية عشرة صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى قوانينالتأمينات الاجتماعية للمهاجرين هجرة موقوتة حتى لا يؤدى الصرف الى قيامالمهاجر هجرة موقوتة بتصفية حقوقه التأمينية لدى صندوق التأمين الاجتماعىوبالتالى تنخفض مدد اشتراكه وقد يعجز عن استكمال المدة المطلوبة لاستحقاقالمعاش عند تحقق الشيخوخة أو العجز أو الوفاة فضلا عن ذلك فان إباحة الصرفللمهاجرين هجرة موقوتة يترتب عليه مد زيادة حالات استحقاق الصرف ويؤثر علىقيمة احتياطيات التأمين المستخدمة فى عمليات التنمية
وتضمنتالمادة التاسعة عشرة حكما انتقاليا يجيز للمصرى الذى سافر الى الخارجوتوافر فيه صفة المهاجر فى تاريخ العمل بهذا القانون ان يطلب قيد اسمه فىسجل المهاجرين هجرة دائمة ومتى تم ذلك يكون له جميع حقوق من رخص لهبالهجرة الدائمة وفقا لأحكام القانون على أن ينظم تقديم الطلب المشار اليهبالفقرة السابقة وشروط قبوله باللائحة التنفيذية لهذا القانون
ونصتالمادة العشرون بأن كل من هاجر قبل العمل بأحكام هذا القانون وقيد أسمه فىسجل المهاجرين هجرة دائمة وفقا لأحكام المادة السابقة له الحق فى طلباسترداد جنسيته المصرية إذا كانت قد زالت أو أسقطت عنه ويترتب علىاسترداده للجنسية المصرية اكتساب أولاده القصر إياها ، ولزوجته الأجنبيةأن تطلب اكتسابها إذا طلبت ذلك خلال مدة سنتين من تاريخ الاسترداد مالميعترض وزير الداخلية على ذلك خلال سنتين من تاريخ الطلب كما يكتسبهاأولاده البالغين متى طلبوا ذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانونوينظم تقديم الطلبات المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزيرالداخلية بعد الاتفاق مع الوزير المختص بشئون الهجرة
ونصتالمادة الأولى من مواد الإصدار التى تصدرت القانون على العمل بأحكامه فىشأن الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج وإلغاء كل حكم يخالفه كما عهدتالمادة الثانية الى وزارة الدفاع والداخلية وشئون الهجرة بإصدار القراراتالمنفذة لأحكام القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به وأناطت المادةبالوزير المختص بشئون الهجرة إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعدالاتفاق مع وزير الداخلية خلال الستة الشهور المذكورة آنفا
وقضت المادة الثالثة من مواد إصدار القانون بنشرة فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لنشره
أغسطس 1983
قرار وزاري رقم 14 لسنة 1984 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1984بشان الهجرة ورعاية المصريين في الخارج
وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج
بعدالإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 111 لسنة 1983 بشأن الهجرة ورعايةالمصريين فى الخارج والمذكرة الإيضاحية المرفقة وعلى القرار الجمهورى رقم 574 لسنة 1981 بتحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فىالخارج ، وبعد الاتفاق مع وزير الداخلية ، قرر
مادة 1
تعملوزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج على حماية حق الهجرةللمواطنين وفقا للدستور والقانون ، كما تكفل الوزارة رعاية جميع المصريينالمقيمين فى الخارج أيا كان الغرض من هذه الإقامة وتتخذ ما يلزم مناجراءات لضمان تحقيق هذه الرعاية على النحو الذى حدده القانون.
مادة 2
يصدر وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج القرارات اللازمة لتوفير وسائل ربط المصريين بالوطن الأم طبقا لأحكام القانون.
مادة 3
تدعووزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج إلى عقد مؤتمر عام يضمالمصريين فى الخارج او ممثلين عنهم مرة كل عامين على الأقل . ويتحدد موعدعقد المؤتمر ومكانه وجدول أعماله كما يتم اختيار من يدعون الى حضوره بقرارمن وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج .
مادة 4
تسهموزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج بالتعاون مع الوزاراتوالأجهزة المعنية فى مسئولية الحفاظ على اللغة والثقافة العربية والتراثالوطنى والقومى والروابط الروحية بين المهاجرين وتعمل على نشرها بينأجيالهم الجديدة. وتتخذ ما يلزم من اجراءات تكفل الوفاء بهذه المسئولية .
مادة 5
تتبنىوزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج كافة الجهود المبذولةوالتى تهدف الى إقامة تجمعات مصرية قوية فى الخارج ، وتعاون ما هو قائممنها فعلا ، وتدعيم الأنشطة المختلفة التى تقوم بها النوادى والجمعيات والاتحادات والبيوت المصرية فى الخارج وذلك بمختلف صور الدعم بهدف خدمةالمصريين وتوثيق الروابط بينهم وبين الوطن الأم .
مادة 6
ينشأاتحاد عام للمصريين فى الخارج تكون له الشخصية المستقلة ويكون مقرهالقاهرة ويضم جميع المصريين المقيمين فى الخارج من خلال الاتحادات الفرعية أو الإقليمية التى يتم إقامتها فى المدن التى توجد بها تجمعات
مرفق لحضرتكم قانون العمل المصرى الموحد رقم 12 لسنة 2003 (مشاركات: 24)
اعمل فى احد الفنادق منذ عشر سنوات بعقد عمل غير محدد المدة (مفتوح) ويرغب صاحب العمل ان اترك العمل
فما هو المبلغ المفروض ان يدفعة صاحب العمل علما بان متوسط صافى راتبى 3500جنيها مقسمة 1200جنيها راتب... (مشاركات: 1)
الزملاء الاعزاء ارجو منكم امدادى بنص قانون التأمينات الاجتماعية المصرى الجديد
ولكم جزيل الشكر (مشاركات: 9)
ياريت لوحد عنده قانون التأمينات الاجتماعيه المصرى مايبخلش علينا (مشاركات: 3)
دبلوم تدريبي اون لاين بنظام الدراسة عن بعد يهدف الى تعريف المشاركين بمفهوم سلامة الغذاء، وانواع المخاطر التي تهدد سلامة الغذاء، والفرق بين الغذاء الآمن والصحي وذو الجودة، وتعريف المشاركين بمصادر تلوث الغذاء، والمبادئ الستة وقواعد الصحة العامة، ومن ثم التركيز على تاريخ ونشأة نظام الهاسب HACCP، والمبادئ السبعة للهاسب، والتوغل في دراسة نظام الهاسب وفوائده وشجرة القرارات تحت مظلة هذا النظام واهم المصطلحات والاختصارات الخاصة به، والدورة المستندية لتطبيقات نظام الهاسب، بما يعني ان المتدرب في نهاية هذا البرنامج التدريبي سيكون اخصائي سلامة غذاء.
دورة تدريبية متخصصة تهدف لتأهيل الأفراد الراغبين في العمل في مجال التقييم العقاري، حيث يقدم هذا البرنامج التدريبي المعرفة النظرية والتطبيقية اللازمة وفقاً للمعايير الدولية في هذا المجال.
بحصولك على هذا الدبلوم التدريبي ستكون مؤهلا تماما للقيام بالمهام الوظيفية الكاملة لوظيفة كبير المراجعين لمواصفة الأيزو 9001، هذا بالاضافة الى تعرفك على جميع انواع مراجعات الجودة ووسائل وتقنيات المراجعة واطلاعك على مهام رئيس فريق المراجعين وآلية التخطيط لعملية لمراجعة والتعرف على الاجراءات التصحيحية والعديد من الموضوعات المتعلقة بالجودة.
كورس تدريبي تم اعداده خصيصا لمديري ومشرفي اقسام المبيعات حيث يساعدهم هذا البرنامج التدريبي الى تعلم المهارات المطلوبة لإدارة فريق المبيعات بطريقة احترافية، وتتم فيه الدراسة من خلال الانترنت.
كورس تدريبي مكثف يهدف الى تأهيل المشارك فيه للتعرف على المفاهيم الاساسية لعملية الرقمنة، واهميتها وكذلك التعرف على المميزات التي تحققها عملية الرقمنة للشركات والمؤسسات، كذلك يهدف البرنامج التدريبي لتعريف المشارك فيه على المتطلبات الفنية لعملية التحول الرقمي، وكيفية التخطيط لمراحل المشروع، وما هي انواع واشكال الوثائق الرقمية، وأيضا التعرف على وسائط التخزين المستخدمة في عمليات الرقمنة وما هي الاجراءات الفنية اللازمة لنجاحها، والاساليب المثلى لإدارة الأزمات الناجمة عن مشروعات التحول الرقمي.