الموضوع: العمل السعودية تدرس انتقال العمالة دون سابق إنذار
العمل السعودية تدرس انتقال العمالة دون سابق إنذار
تعكف وزارة العمل بشكل جاد على دراسة قرار يتضمن منح العمالة الوافدة إمكانية الانتقال إلى أي مؤسسة أو شركة بعد نهاية عقدها مع الجهة التي استقدمتها حتى لو كانت تلك الجهة في النطاق البلاتيني، أو النطاق الأخضر.
الأمر الذي جعلها تتلقى تأكيدات من قبل القطاع الخاص بأن هذا القرار سيفتح باب التستر التجاري على مصراعيه بحسب ما رفعه أعضاء في لجان وطنية تابعة لمجلس الغرف السعودية، وعرضوه على مسؤولين في الوزارة خلال اجتماع عقد قبل أيام.
وحول هذا الملف أوضح عضو اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية الدكتور هاني مفتي أنهم فوجئوا بصيغة القرار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه الخطوة ستجعل الشركات الكبيرة بمثابة «كوبري» لإدخال العمالة الوافدة إلى البلاد، ومن ثم انصرافها إلى جهات قد تستفيد من تلك العمالة في أعمال تستر تجاري صريحة بحسب وصفه.
وأضاف قائلا: بالنسبة لقطاع المقاولات؛ فإن هذا القرار مرعب جدا لأن الشركة المستقدمة تقوم بالصرف على العامل الوافد، وعندما يكتسب الخبرة، ويصبح ملما بأمور السوق يذهب بعد نهاية عقده دون أي اعتبار للجهة التي استقدمته؛ الأمر الذي يجعله في خطوة متقدمة على السعوديين باعتبار أن السعودي إذا قرر ترك العمل فعليه أن يقدم استقالة مكتوبة. أما العمالة الوافدة بموجب هذا القرار فإنها تتسرب من العمل دون سابق إنذار.
ومضى يقول: أكبر الأمور التي سيعاني منها السوق المحلية تتمثل في أن المنافسين قد يستغلون هذا الأمر في ضرب بعضهم بما يضر العمل، بالإضافة إلى أن الممارسين للتستر التجاري سيجدون في هذا النظام وسيلة إغراء حقيقية لتقديم عرض لن يرفضه أي وافد، وهو أن يعمل على حسابه مقابل مبلغ شهري يقدمه لمن يعمل لديه، وبالتالي ينشأ سوق كبير للتستر التجاري.
وعن إمكانية ضغط الجهة الأصلية المستقدمة للعامل الوافد في حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة، قال: بحسب الأنظمة الموجودة في وزارة العمل فإن أي عامل لم تصل خدمته إلى أكثر من 5 سنوات؛ فإنه لا يحق له الحصول على مكافأة نهاية خدمة، ومعظم العقود التي تبرم مع العمالة الوافدة لا تصل إلى 5 أعوام الأمر الذي يجعل إمكانية تحرك شريحة واسعة منهم أمر وارد قد يفضي فيما بعد إلى نتائج مربكة للسوق.
الدكتور مفتي أكد على أنه جرى إطلاع وزارة العمل بجميع الملاحظات الموجودة لدى قطاع المقاولات بالتنسيق مع اللجنة الوطنية في مجلس الغرف
صحيفة عكاظ | الحياة الاقتصادية | العمل تدرس انتقال العمالة دون سابق إنذار
"العمل" السعودية تدرس تقليص إقامة "الوافد" إلى عامين
السماح للأجنبي في منشأة بالنطاق الأصفر بالانتقال لعمل جديد دون موافقة الكفيل
العربية.نت
تدرس وزارة العمل السعودية تقليص رخصة عمل العمالة... (مشاركات: 0)
كشف وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية السعودي أحمد الحميدان أن وزارته تتحرك حاليا لمعالجة تسرب المواطنين من القطاع الخاص عبر العديد من المبادرات والبرامج، ومنها برنامج التأمين ضد التعطل المؤقت. مشيرا... (مشاركات: 1)
كشفت مستشارة وزير العمل الدكتورة خلود القحطاني عن التحضير لمنتدى الحوار الثاني، وذلك بعد شهرين ونصف، وتحديدا في شهر مايو المقبل، والذي سيتناول موضوع الحد الأدنى من الأجور، حيث تمت دعوة الشركاء... (مشاركات: 0)
تدرس وزارة العمل السعودية، تأنيث محلات الذهب فى الأسواق والمراكز التجارية، وإبعاد الأجانب عن هذه المهنة وإجبار أصحاب محلات الذهب على توظيف العنصر النسائى، ودعمهم من قبل صندوق الموارد البشرية.
... (مشاركات: 0)
«العمل» تدرس التراجع عن شرط عُمْر المتقدمات للوظائف
الثلاثاء, 03 أبريل 2012
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/11175.imgcache
الرياض - أحمد غلاب
أعلن وكيل وزارة العمل المساعد للتخطيط... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متخصص في حوكة الشركات يغطي الموضوعات الهامة في هذا المجال مثل مهمة حوكمة الشركة وما هي حوكمة الشركات والنظرية العامة لحوكمة الشركات ومبادئ حوكمة الشركات وفوائد تطبيق حوكمة الشركات وكيف يمكن تأسيس مجلس الإدارة واختيار أعضائه، ومصفوفة صلاحيات الحوكمة طبقا لقانون الشركات وكود الحوكمة وتقييم مجلس الإدارة والخيارات الاستراتيجية لملاك الشركة، ثم ينتقل البرنامج الى مشروع تطبيق الحوكمة وخريطة الطريق لتطبيق ممارسات الحوكمة وكيفية قياس أداء المشروع وادارة المخاطر وتعريف المخاطر ومفاتيح النجاح لإدارة المخاطر وعملية إدارة المخاطر وكيفية قياس المخاطر ومصفوفة ترتيب أولويات المخاطر وسجل المخاطر ومؤشرات الأداء الرئيسية لوظيفة إدارة المخاطر واخيرا مطابقة موقع الشركة الإلكتروني لمتطلبات الحوكمة
برنامج تدريبي متخصص في شرح المحاسبة في شركات المقاولات والاستثمار العقاري ويوضح المعالجة الحسابية لكل نشاط بالتطبيق على شركة حقيقية.
تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بالمعلومات والمهارات اللازمة لفهم كيفية إنشاء نظام للمشتريات الإلكترونية ثم تطوير المهارات التي يمكنهم استخدامها لإدارة النظام في مؤسستهم. كما أنه يزود المشاركين بالمهارات اللازمة للتفاوض بشأن العقود الإلكترونية مع الموردين باستخدام الاستراتيجيات للحصول على وضع مربح للجانبين.
برنامج تدريبي لاعداد دراسة الجدوى للمشروع يتناول مراحل اعداد دراسة الجدوى ويعتمد على الحالات العملية في تأهيل المشاركين على اعداد دراسات الجدوى في مجالات مختلفة
دبلوم تدريبي يشمل مدخل الى ادارة المشاريع الاحترافية ودورة حياة المشروع والادارة المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع في المؤسسات الرياضية وادارة وقت المشروع وادارة معايير الجودة الشاملة في المشروع في المؤسسات الرياضية وادارة الموارد البشرية والاتصالات بالمشروع وادارة مخاطر المشروع وادارة المشتريات والتوريدات والتعاقدات بالمشروع والمهارات القيادية للمدير التنفيذي للمشروع وعمليات ادارة وتكامل المشروع وتطبيقات وممارسات عملية في ادارة المشاريع في المؤسسات الرياضية