تزعم كل الشركات تقريباً أن أفرادها هم أهم أصولها، لكن كثيراً من هذه الشركات تجد صعوبة في شرح كيفية ترجمة رأس المال البشري هذا إلى قيمة لحملة الأسهم. الآن ظهرت دراسة من مؤسسة «واتسون وايت وورلد وايد» الأمريكية كشفت العديد من الإيجابيات وفي المقابل قليل من السلبيات. فقد طلب الباحثون في هذه المؤسسة من 405 شركات عامة تصنيف سياساتها الخاصة بالمصادر البشرية في مجالات مثل تجنيد الكفاءات، وبرامج مكافأة الموظفين، والاتصالات، والمرونة في مكان العمل، والاستخدام المرشد للمصادر. ثم قام الباحثون بمقارنة هذه التقييمات بالقيمة السوقية للشركات وفقاً للعائدات الكلية التي تحققت لحملة الأسهم خلال 3 سنوات. واتضح من المقارنات أن الشركات التي حصلت على أعلى درجات في مجال المصادر البشرية هي التي حققت أفضل أداء. وخلص الباحثون بصفة عامة إلى أن قوة عمل جيدة الإدارة يمكن أن تزيد القيمة السوقية بنحو 30%. ووجد الباحثون أن المؤسسات والشركات التي تجند عمالاً مهرة ولديها خطط تحفيز واضحة، وتقدم ترتيبات عمل مرنة تحقق أفضل النتائج، وأكدت الدراسة أن هناك علاقة واضحة بين فعالية رأس مال الشركة البشري وقيمة حملة الأسهم. لكن التقرير خلص أيضاً إلى أن بعض الممارسات السائدة على نطاق واسع مثل بعض برامج التدريب الإدارية تقلل على ما يبدو من قيمة الأسهم. وتفشي مثل هذه البرامج قد يخفض قيمة الشركات بما يعادل نسبة 10%. ويعترف الباحثون أنه لا يوجد خطأ متأصل في هذه الممارسات، لكنهم يعتقدون أن بعض الشركات والمؤسسات تفرط في تطبيقها بأساليب خاطئة. فمثلاً عندما يغلب التدريب من أجل الترقية على التدريب من أجل التجويد، فإن الشركة تقوم في هذه الحالة باستثمارات يمكن لشركات أخرى، منها شركات منافسة، تعويضها باستئجار عمال مدربين.
نقلا عن موقع باب
رد مع اقتباس
