ينبغي ان يكون النظام الفعال للرقابة مرناً ،قد تظل منتفعاً بها في مواجهة الخطط المتغيرة ، او في الظروف غير المتوقعة ، او في حالات الفشل التام ، وكما لاحظ جويتز : " فان برنامجاً معقداً لخطط ادارية قد يفشل في بعض نواحيه ،وعليه ينبغي لنظام الرقابة ان ينبيء بمثل هذا الفشل، كما ينبغي ان يكون لديه عناصر كافية من المرونة بحيث تحافظ على الرقابة الادارية عملي العمليات بالرغم من هذا الفشل."

ويمكن توضيح الحاجة الى المرونة بعدة امثلة للرقابة ،فإذا كان لشركة ما نظام ميزانية معين يكشف عن مستوى معين من المصروفات ويمنح السلطة للمديرين من اجل توظيف العمال وشراء المواد والخدمات عند هذا المستوى، واذا كانت هذه الميزانية -كما هو الحال دائماً – مؤسسة على مستوى مبيعات قد حدث تنبؤ به في الماضي ، فإن الميزانية –بإعتبارها نظاماً من نظم الرقابة – قد تصبح غير ذات معنى اذا كان الحجم الفعلي للمبيعات مرتفعاً كثيراً او منخفضاً جداً عما قدر له .

ان احد العوامل التي قللت من اهمية نظم الميزانية في بعض الشركات هو عدم وجود المرونة في بعض الاحوال ، ان ما اهو مطلوب – دون شك – هو نظام ميزانية يعكس تذبذب المبيعات ، او اي انحرافات اخرى عن الخطط في حالة حدوثها ، وهذا أمر يمكن توفره – كما سنلاحظ حالاً – عن طريق الميزانية المرنة.

وفي حالة تسجيل ارقام الانتاج ينبغي على مدير الانتاج ان يكون مستعداً لصنوف الفشل التي تحدث بسبب توقف احدى الآلات ، او مرض عامل ذي اهمية .

واذا كان نظام رقابته يقتصر على ايضاح ما اذا كان كل عنصر من عناصر الانتاج قد تم تسجيله فإن فقدان التسجيل – وان يكن ذلك بصفة مؤقتة – قد يحدث انعدام الرقابة ما لم تكن الوسائل المستخدمة توفر المرونة لمثل هذه الحالة الطارئة ، ويمكن توفير الكثير من هذه المرونة في الرقابة عن طريق وجود خطط بديلة متيسرة لأجل المواقف العديدة المحتملة .