الرقابة على الصلات النقابية


يتم تحقيق الرقابة على الصلات الشخصية النابعة من ضرورة التعامل مع احدى النقابات عادة عن طريق مركزة سلطة التعامل مع موظفي النقابات ، وتفسير التعاقد ، وتشكيل الاجراءات التي تحكم الشكاوي .

وهذه الطريقة من طرق الرقابة لها مصدرها في طلبات النقابات من اجل التعاقد مع الشركات ، وفي الاخطار الكامنة في السماح للمديرين بحق تفسير بنود الاتفاقات دون ارشاد رسمي .

والاختلافات في الآراء المتصلة بتفسير نصوص البنود والتجارب المختلفة في معالجة الشكاوى تعتبر من اسباب الاشكالات العمالية ، واساسا فإن صنوف الرقابة تكمن في الحكم السليم لواحد او اثنين من كبار الموظفين الاداريين والمعرفة التخصصية وتدريب الموظفين الاداريين .

ومن سوء الحظ ان نتائج المركزية هى اتباع قدر كبير من الروتين ، وهذا غالبا ما يكون مصدراً هاماً للنزاع حول حقها ، ان تدريب المديرين التابعين - الذين قد تثور كثير من وجوه النزاع في اختصاصاتهم - قد يكون بمثابة طريقة افضل من الطرق الطويلة المدى للرقابة على الاجراءات الخاصة بالشكاوى .

ومثل هذه الطريقة سوف ترغم المفاوضين عن كل من المشروع والنقابة ان يفكروا من خلال مضمونات اتفاقهم الظاهري ، وان يكتبوا نصوص التعاقد واضحة .

ومن ناحية اخرى فإنه لابد للسلطة التي تتفاوض من اجل التعاقد مع النقابات ان تكون مركزية .